نشرت شركة « CFH » القابضة تقريراً بعنوان «التغيير الإيجابى» سلطت فيه الضوء على بدء ظهور علامات التعافى الاقتصادى فى مصر، والذى يعكس تحركات قوية نحو الاستراتيجيات المشجعة للاستثمارات.
وأكدت الشركة فى تقريرها على توقعاتها بارتفاع معدل النمو، وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى للدولة فى العام المالى 2015 إلى %3.7 مدفوعاً بزيادة الاستثمارات بنسبة %13، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 8 مليارات دولار.
وقالت الشركة إن هناك العديد من التطورات التى تدعم تحسن آفاق النمو مثل النمو الأقوى من المتوقع فى الربع الأول من العام المالى 2015 بنسبة %6.8 مقابل التوقعات عند %4.9، والخطوات السريعة لتسوية نزاعات المستثمرين التى بلغت 114 تسوية، مما يمثل زيادة فى تسوية النزاعات بنسبة %22 منذ آخر اجتماع للجنة، بالإضافة إلى إحراز تقدم فى سداد المستحقات لشركات البترول التى حصلت حتى الآن على %40 أى 2.1 مليار دولار من متأخراتها.
وذكر تقرير «التغيير الإيجابي» أن موقف الحكومة المشجع للاستثمار ظهر بوضوح فى عدة إجراءات مثل إصدار الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الذى يخضع حالياً للمناقشة من أجل الموافقة عليه، وهى خطوة ستحل العديد من المشكلات الاستثمارية مثل تخصيص الأراضى، والترخيص، والتحديات التى تواجه المستثمرين فى تسوية النزاعات.
ومن بين تلك الإجراءات أيضاً، توقيع اتفاقات تجارية واستثمارية جديدة مع عدة دول رئيسية بقيمة 9 مليارات دولار، مما سوف يساعد زيادة التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الطاقة من خلال إبرام اتفاقات استيراد مع شركة «جازبروم» الروسية، و«سوناتراك» الجزائرية لاستيراد 1.9 مليون متر مكعب فى 2015، وذلك بجانب إعلان اليابان عن دعم قطاع الكهرباء المصرى بـ300 مليون دولار، وهذا بدوره جاذب للاستثمار.
وتؤكد خطوة البنك المركزى المصرى الاستباقية المتعلقة بتخفيض سعر الفائدة قبل القمة الاقتصادية المصرية على التزامه بدعم الاستثمار، وترى الشركة أن هذه الخطوة من شأنها المحافظة على مستوى أكثر استقراراً للجنيه أمام الدولار، خاصة مع اتساع العجز فى الحساب الجارى وارتفاع عائدات سندات الخزانة.
ونظرت الشركة إلى قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة فى يوليو من العام الماضى على أنه مجرد تحول مؤقت لسياسة نقدية أكثر ضيقاً للحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن أول جولة للتخلص من دعم الوقود.
ولكن فى ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار البترول، وتصريحات وزير المالية بأن الجولة الثانية من رفع الأسعار لن تكون قبل العام المالى 2016، تتوقع «كايرو فاينانشيال» أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على المسار التوسعى وأن تخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس أخرى، وسعر الفائدة على الإقراض ليوم واحد لمستوى %8.75، لكى تؤكد على نموذج النمو المدفوع بالاستثمار.
وفى ظل تراجع التحويلات النقدية على خلفية تراجع أسعار البترول، وزيادة الواردات بسبب تحسن الأداء الاقتصادى، واتساع عجز الحساب الجارى إلى 6.6 مليار دولار فى العام المالى 2015 من 2.4 مليار دولار العام السابق، تتوقع الشركة القابضة زيادة الضغوط على العملة المحلية، هذا بجانب ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية التى ارتفعت بنسبة %37 فى العام المالى 2015، مما سيضع المزيد من الضغوط على العملة المحلية لتصل إلى 7.65 جنيه للدولار فى السوق الرسمى على الأرجح قبيل القمة المصرية، وهذا سيجعل متوسط سعر الصرف فى العام المالى 2015 عند 7.38 جنيه للدولار، وسيقلل الفرق بين سعر الصرف الاسمى والفعلى «REER»، وشرع المركزى المصرى فى المزيد من الإجراءات لتخفيض قيمة العملة، وهبط سعر الجنيه إلى 7.24 أمام الدولار فى مزاد المركزى المصرى بعد استقراره عند مستوى 7.14 جنيه للدولار.
وقالت الشركة إن الخطوات باتجاه تخفيض العجز المالى بجانب تراجع أسعار البترول دعمت تضييق العجز فى الموازنة إلى %12 من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك يعد أمراً إيجابياً للاستثمار، خاصة مع رفع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى لتصنيف مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الشركة القابضة أن تنخفض فاتورة الدعم بنسبة %20 إلى 101.2 مليار جنيه مصرى، مما سيخفض حصة الدعم فى بند الإنفاق إلى %13 مقارنة بـ%18 العام الماضى، وتستند الشركة فى توقعاتهاعلى تطبيق الجولة الأولى من تخفيض الدعم على الوقود، ما أدى إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة %73، وارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة %26، وزيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة %59، بجانب تراجع أسعار البترول العالمية.
وفى الوقت نفسه، توقعت الشركة أن ينعكس سعى لجنة السياسة النقدية لسياسة نقدية توسعية انعكاساً إيجابياً على فاتورة خدمة الدين (%25 من النفقات)، وأن تتباطأ وتيرة نموها إلى %13 مقارنة بـ %18 فى 2014.
وتوقعت الشركة ألا تشهد الأجور والرواتب تحسناً (التى ارتفعت بمقدار 270 نقطة أساس من العام المالى 2014) بسبب اتجاه الحكومة نحو الإصلاحات الاجتماعية، وإصلاح الدعم، وخدمة الدين، بجانب الإصلاح الضريبى المتوقع له أن يقلل نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى %12 فى العام المالى 2015.
ورفع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى لمصر والاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد من شأنه دعم الاستثمارات الضرورية للغاية، والتى ستساعد على تقليص معدل البطالة، وتحفير الإنفاق الخاص بنسبة %4.9، وبالتالى رفع مؤشر أسعار المستهلك إلى %11.5 فى العام المالى 2015 من %10.1 فى العام المالى 2014.
