زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوريث الأصول ورسوم على قروض الشركات الكبرى
إعفاء ضريبى للزوجين العاملين وزيادته لذوى الأطفال فوق 5 سنوات
مرة أخرى تظهر على الساحة ضريبة الأثرياء ليتصاعد الجدل السياسى بشأنها، لكن هذه المرة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد فرنسا من أول الدول التى اتجهت إلى فرض ضريبة على الثروة، ولا تنطبق على الأثرياء الفرنسيين وحسب وإنما على الأجانب الذين يمتلكون أصولاً فى الدولة حتى وإن كانوا لا يقيمون فى فرنسا.
وتطبق هذه الضريبة فى فرنسا على هؤلاء الذين يمتلكون أصولاً تقدر بقيمة 800 ألف يورو.
ومنذ عام 2012، اقترح نائب رئيس الوزراء البريطانى، نيك كليج، تطبيق هذه الضريبة، طالما أن الأثرياء البريطانيين يدفعونها بالفعل، لكن فى فرنسا.
وفى يوليو من العام الماضى اقترح حزب الخضر فى بريطانيا فرض ضريبة ثروة على الأفراد الذين تتجاوز ممتلكاتهم 3 ملايين جنيه استرلينى (5 ملايين دولار)، فى خطوة قال عنها الحزب إنها ستجعل الأثرياء الذين يمثلون %1 من السكان يدفعون «حصة عادلة» للمجتمع.
وقال الحزب إن حوالى 300 ألف شخص فى بريطانيا سيخضعون لتلك الضريبة، وقد ينتج عنها 21 مليار دولار إيرادات إذا كانت نسبة الضريبة %1 من الأصول، و43 مليار دولار إذا كانت النسبة %2.
وقال الحزب إن الضريبة سوف يتم تحصيلها وفقاً للقيمة الإجمالية لأصول الفرد بما فى ذلك العقارات والمدخرات التقاعدية والاستثمارات، أما الأشخاص الذين ليس لديهم دخل كاف أو أصول سائلة لدفع الضريبة، يمكن خصم قيمة الضريبة المتراكمة من ممتلكاتهم عند الوفاة.
قبل أيام اقترح باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة تطبيق مثل هذه الضريبة لتخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة، وكان خطاب «حالة الاتحاد»، الذى ألقاه الرئيس الأمريكى أمس الأول فى الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون، ملئ بالتحدى وهدد باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد التشريعات التى من شأنها أن تعارض قراراته الرئيسية.
وتقترح الخطة التى وضعها أوباما العديد من التغييرات الضريبية التى سوف تعود بالنفع على ممولى الطبقة المتوسطة، ولكنها ستكون مكلفة بالنسبة للممولين الأثرياء والمؤسسات المالية الكبرى.
ووفقاً لتقديرات البيت الأبيض سوف تحقق المقترحات إيرادات ضريبية 320 مليار دولار خلال 10 سنوات.
ويأمل أوباما فى تخصيص 175 مليار دولار من تلك الأموال للإعفاءات الضريبية لممولى الطبقة المتوسطة وتمويل مشروعه الخاص بكليات المجتمع الذى تبلغ تكلفته 60 مليار دولار وجعلها مجانية لمدة عامين.
وذكر تقرير لقناة «سى إن بى سى» أن التفاوت فى توزيع الثروة بدأ قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008 بوقت طويل، ففى الفترة ما بين 1979 و2011، ارتفع متوسط الدخل بعد خصم الضريبة %48 للأسر الأمريكية الفقيرة، يمثلون %20 من السكان، بينما %1 الأكثر ثراءً، قفزت دخولهم %200 خلال نفس الفترة، طبقاً لبيانات مكتب الموازنة التابع للكونجرس.
موقع «يو إس إيه توداى» عرض تفاصيل التغييرات الضريبية التى تشمل أربعة محاور: زيادة الضرائب على المكاسب الرأسمالية، وسد ثغرات توريث الأصول دون دفع ضرائب، وفرض رسوم على المؤسسات المالية الكبرى، وإعفاءات ضريبية لأسر الطبقة المتوسطة.
الزيادات الضريبية
رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأثرياء
تعد الضريبة على أرباح رأس المال على المدى الطويل- الأرباح على الأصول مثل الأسهم التى يحملها المتداولون لأكثر من عام- أقل من ضريبة الدخل العادى، وبالنسبة للنظام الضريبى لعام 2014، بلغ الحد الأقصى لضريبة أرباح رأس المال %23.8، من بينها %3.8 على صافى دخل الاستثمارات، فى حين وصل الحد الأقصى لضريبة الدخل الفيدرالية %39.6.
ويقترح الرئيس الأمريكى زيادة ضريبة أرباح رأس المال على الممولين الأثرياء إلى %28، كما تتضمن التغييرات الضريبية رفع الضريبة على أرباح الأسهم التى ينطبق عليها شروط الضريبة إلى %28.
كما أعدت جداول منفصلة لضريبة أرباح رأس المال بالنسبة للمعادن النفيسة والمقتنيات الثمينة والمبانى التجارية، ولم يتم الإفصاح عن أى منها.
وأشار البيت الأبيض إلى أن ضريبة أرباح رأس المال فى عهد الرئيس ريجان بلغت %28، فى حين قال جون تروب، مدير قسم السياسة الضريبية لدى شركة «ديلويت»، إن الحد الأقصى لضريبة الدخل فى عهد الرئيس ريجان بلغت أيضاً %28، لذا فالمقارنة ليست مواتية على الإطلاق.
نهاية انتقال الأصول إلى الورثة الأثرياء من دون ضرائب
وبمقتضى قانون الضرائب الحالى، إذا قام المواطن الأمريكى بشراء أسهم بقيمة 25 دولاراً للسهم ثم ارتفعت قيمته إلى 500 دولار للسهم، فيستطيع نقل قيمة السهم بأكملها إلى الورثة دون دفع ضريبة أرباح رأسمالية على أرباح السهم البالغة 475 دولاراً، وبدلاً من ذلك تنتقل قيمة الأسهم بأكملها إلى الورثة من دون ضرائب.
وستقضى مقترحات الرئيس الأمريكى على انتقال الأصول إلى ورثة الأثرياء دون ضرائب، التى وصفها أوباما بأنها أكبر ثغرة فى ضريبة أرباح رأس المال، وستكون ضريبة أرباح رأس المال مستحقة عند الوفاة، وفى حالة المتزوجين، فستكون الضريبة مستحقة عند وفاة الزوج الثانى.
ويُعفى من هذه الضريبة الأرباح الرأسمالية التى لا تزيد على 100 ألف دولار، أو 200 ألف دولار فى حال المتزوجين الذين لديهم ذمة مالية موحدة، كما سيحصل المتزوجين على إعفاء بقيمة 500 ألف دولار عن الأرباح التى يحققونها من مساكنهم التى يقيمون بها، ولن توجد ضرائب مستحقة على ورثة أصحاب الشركات الصغيرة حتى يتم بيعها.
فرض رسوم على المؤسسات المالية الكبرى
وتتضمن مقترحات أوباما أيضاً فرض رسوم على المؤسسات المالية الكبرى للحد من الإفراط فى الاقتراض، وتبلغ الرسوم 0.07% من التزامات الشركات المالية الأمريكية التى تتجاوز أصولها 50 مليار دولار.
الإعفاءات الضريبية
– إعفاء ضريبى يصل إلى 500 دولار للأسر التى يعمل فيها الزوجان، وعلى عكس الخصومات التى تقلل الدخل الخاضع للضريبة، تعمل الإعفاءات على تقليص عدد الدولارات التى يدفعها الفرد.
وهذا النوع من الإعفاء سوف يتم تطبيقه بالكامل على الأسر التى يعمل فيها الزوجان ولا يزيد دخلها على 120.000 دولار سنوياً، أما التى يزيد دخلها على 210.000 سوف تتمتع بإعفاءات جزئية.
– زيادة الإعفاء الضريبى على الدخل للعمال الذين ليس لديهم أطفال دون سن الخامسة، والذين لا تقل أعمارهم عن 21 عاماً.
– زيادة الإعفاء الضريبى لرعاية الطفل إلى 3000 دولار، على أن تحصل الأسر على هذا الحد الأقصى إذا كان دخلهم لا يزيد على 120.000 دولار سنوياً.
– جعل الإعفاء الضريبى المعروف بـ«الفرصة الأمريكية» للطلبة دائماً، وإعطاء طلبة الجامعة إعفاء ضريبى يصل إلى 2.500 دولار سنوياً لمدة خمس سنوات، كما يتمتع الطلبة غير المتفرغين بإعفاء بقيمة 1250 دولاراً.
تخفيض الفوائد على قروض التعليم
ولتمويل بعض الإعفاءات الضريبية للطلبة، يخطط أوباما تخفيض المبالغ المطلوبة وفقاً لمخططات إدخار 529 جامعة، وجعل هذه المبالغ خاضعة للضريبة.
كما ستشجع مقترحات الرئيس الادخار من أجل التقاعد لتعزيز حجم المستفيدين من مدخرات التقاعد من الطبقة المتوسطة، بينما ستثبط ما تعتبره الحكومة إساءة استخدام لخطط التقاعد، وسوف يكون على كل صاحب شركة يعمل لديه 10 موظفين أن يدرجهم تلقائياً فى حساب تقاعد فردى، ويحق للعمال الانسحاب من هذا الحساب إذا أرادوا.
أما صاحب العمل الذى يعمل لديه 100 موظف أو أقل، سوف يحصل على إعفاء ضريبى بقيمة 3000 دولار من أجل إدراج الموظفين تلقائياً فى حساب التقاعد الفردى.
وتستهدف مقترحات الرئيس حسابات التقاعد الفردى ذات الأرصدة المرتفعة بشكل غير عادى، وقال مكتب المحاسبة الحكومى العام الماضى إن ما بين 700 و1000 ممول لديهم حسابات تقاعد فردية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار، كما أن هناك حوالى 300 ممول بلغت حساباتهم التقاعدية 25 مليون دولار، ومن بين هؤلاء المرشح الرئاسى الجمهورى السابق، ميت رومنى الذى قدر حجم حسابه ما بين 20 و100 مليون دولار.
وسوف تقلل مقترحات الرئيس المساهمات فى حسابات التقاعد الفردية والمستحقات منها، التى تتجاوز 3.4 مليون دولار.
