وقعت شركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار المصرية أن تقدم مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية على رفع تصنيف مصر الائتمانى خلال المرحلة المقبلة.
وأكد محمد متولى، نائب رئيس مجلس إدارة “إتش سى”، أن التصنيفات الحالية أدنى من تقديرات المستثمرين فى سوق السندات الدولية، ولا تعكس رأيهم الذى تظهره أسعار التداول على شهادات التأمين على مخاطر الائتمان. وعزا “متولى” توقعاته إلى خطوات الإصلاح الاقتصادى والمالى التى اتخذتها الحكومة من رفع الدعم وإصلاح المنظومة الضريبية وتقليص عجز الموازنة.
وأكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، فى تقرير صدر فى فبراير، أن إصلاح منظومة الدعم، إضافة إلى هبوط أسعار النفط، ساهم فى رفع التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر من B- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية نهاية ديسمبر الماضى، كما أبقت على نظرة مستقبلية “مستقرة” للاقتصاد المصرى.
وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر منذ ثورة 25 يناير. وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أنها ستعيد النظر فى تصنيف مصر قريبا، مؤكدة أن المالية العامة لمصر هى المستفيد الأول من التأثير الإيجابى لهبوط أسعار النفط والذى أدى إلى تراجع الإنفاق الحكومى على دعم الوقود عما تم تخصيصه فى الموازنة.
وعدلت المؤسسة نظرتها المستقلبية للاقتصاد المصرى من “سلبية” إلى “مستقرة” فى أكتوبر الماضي. وقال شتيفن ديك المحلل فى “موديز”، فى تقرير حصل “اليوم السابع” على نسخة منه، “سيوفر هبوط أسعار النفط قدراً من الدعم للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر”.
