إذا فكرنا فى فتح مصنع للتصدير فالمكان «محور تنمية القناة» وليس «وادى حوف»
الإعفاء الجمركى للمصريين فى السوق الأوروبى 10% مقابل 135% للأوروبيين فى السوق المحلي
مصنع جديد للإطارات وآخر لـ«الموتوسيكل والتوك توك».. وتنفيذ 8 مراكز خدمة لسيارات الركوب وفرع بالإمارات
قال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «جى بى أوتو غبور»، لـ«البورصة»، إنه لا توجدمفاوضات بين الشركة القابضة المعدنية، و«جى بى أوتو غبور» لإحياء شركة النصر للسيارات التابعة للأولى.
وأضاف غبور، أنه لا ينتوى الاستثمار فى عملية إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، وأن «تلك الخطوة لا تندرج ضمن استراتيجية الشركة».
وأضاف: «إذا أردنا فتح مصنع جديد لإنتاج سيارات والغرض منه التصدير إلى الخارج، فإن شركة النصر للسيارات فى وادى حوف ليست هى المكان الأمثل، وإنما المكان الأمثل هو الاستثمار فى صناعة السيارات داخل حيز محور قناة السويس الجديد»، موضحاً أن الإنتاج من خلال مصانع فى منطقة المحور أفضل لتسهيل التصدير إلى أفريقيا وأوروبا بجانب توفير مصاريف النقل، فالمستثمر لن يتكلف إلا مصاريف الشحن فقط.
وأكد غبور، أن عدم إحياء شركة النصر لصناعة السيارات مصلحة للدولة أكثر منه إهدار مال فى محاولة إعادة تشغيلها. فشركة النصر تقع على مساحة تبلغ مليون متر مربع فى منطقة «وادى حوف» بمدينة حلوان، ويبلغ سعر المتر هناك 2000 جنيه تقريباً، ما يلزم المستثمر بالتفكير فى تعويض التكلفة وقدرها 2 مليار جنيه إذا ما أقدم على شراء تلك الأصول.
أكد غبور أهمية إحداث توازن فى العلاقة والمزايا التى يحصل عليها المصدرون المصريون عند دخولهم لأوروبا، مع المزايا التى يحصل عليها المصدرون الأوروبيون عند دخولهم إلى مصر.
فالمصدر المصرى يحصل على مزايا تصل إلى 10% إعفاء جمركياً، بينما تستفيد السيارات الأوروبية بإعفاء يصل إلى 135% للسياراتالكبيرة، و40% للسيارات الصغيرة مقابل الـ10% التى يحصل عليها المصريون.
وأوضح أنه تمت مخاطبة كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ووزارة المالية.. والحكومة ستتخذ القرار الذى يخدم الاقتصاد المصرى، خصوصاً فى ظل اهتمامها الفترة الحالية بالتصنيع المحلى وتفضيله على مثيله من الأجنبي، حتى لو كان سعره أعلى منه بقيمة تتجاوز 15%.
وحذر غبور، من عدم إنقاذ الصناعة المحلية من الاندثار، فى ظل الحفاظ على السيارات المستوردة، لافتاً إلى أن إهمال الصناعة الحالية سيقضى عليها أو يجعلها مجرد صناعة تجميعية، بدلاً من أن تكون تصنيعية منافسة فى العالم الخارجي، والاستحواذ على السوق المحلى.
وفيما يتعلق باختفاء صناعة السيارات من اهتمامات الدولة فى المؤتمر الاقتصادي، قال غبور، إنه لا يمكن أن يكون هناك تغيير فى نظرة الحكومة إلى صناعة بعينها وطرحها أمام المستثمرين قبل أن يكون هناك تغيير تشريعى يحمى العاملين بها.
ولن يدخل أى مستثمر فى صناعة بأى بلد فى ظل غياب التشريعات التى تحدد ما له وما عليه فيها، لأن «رأس المال جبان». وتوقع أن تنمو الصناعة المحلية بشكل كبير خلال الفترة القادمة، إذا قامت الحكومة بسن التشريعات التى تحمى العاملين فى القطاع، وجذب مستثمرين جدد لها سواء محليين أو أجانب.
كما توقع أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
والعاملون فى القطاع لا يمكنهم تحمل الارتفاع فى الضرائب والجمارك بشكل كامل عن المستهلك، لافتاً إلى أن المنظومة الضريبية كانت فى بداية العام وسعر الدولار 7.12 جنيه، لكن فى الوقت الحالى وصل سعره إلى 7.63 جنيه، ويجب أن تتم ترجمة ذلك فى الأسعار حتى يكون هناك توازن فى الأرباح للعاملين فى القطاع.
وحول مبيعات السيارة «مازدا»، قال إنها فاقت التوقعات منذ بداية العام، وتم إنشاء مركز خدمة لها، كما توسعت الشركة فى خدمات ما بعد البيع للعلامة اليابانية، وتدرس زيادة الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الشركة تعتزم التوسع فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة، وبدأت فى إنشاء مصنع كاوتش وآخر لـ«الموتوسيكل» و«التوك توك»، كما بدأت أيضاً فى تنفيذ 8 مراكز خدمة عملاء لسيارات الركوب فى محافظات أسوان والأقصر وسوهاج والمنيا وبنى سويف ومرسى مطروح والشرقية ودمياط، إلى جانب 5 مراكز جديدة للسيارات النقل.
وشدد على أن الأحداث السياسية لم تؤثر على استثمارات الشركة بالسلب، لأن مصر دولة كبيرة. ومهما كانت الأحداث فلا يمكن أن تؤثر على احتياجات الـ90 مليون مواطن الذين يريدون جميع أنواع السيارات، كما أن السوق المحلى يعد فرصة كبيرة للمستثمرين، ويمكنه استيعاب جميع السلع بكميات كبيرة.
وأشار إلى أن شركته تتواجد داخل 5 دول عربية هى مصر والأردن والعراق والجزائر وليبيا. ورغم عدم استقرار الأوضاع فى كل من ليبيا والعراق، فإن شركته لا تنوى الخروج من السوقين خلال الفترة الحالية، لأن سياسة الشركة ضد فكرة الخروج من أى سوق تتواجد به.
كما أن موقعها فى هذه الدول لا يمثل خطورة على الموظفين. وتستعد الشركة على الفور لنقل موظفيها من أى مكان حال وجود مخاطر تهددهم، إلى بلد آخر مثل دبى أو الأردن، وإتمام عملهم من خلال التواصل التكنولوجى مع مواقعهم القديمة.
وكشف غبور، عن نيته التوسع فى الإمارات، من خلال فرع لشركته هناك يكون شبيهاً بالأفرع الخارجية لها، كما أنها تدرس بعض التوكيلات الجديدة للسوق المحلى.
وأشار غبور إلى أنه لا يوجد ما يسمى صناعة سيارة كاملة. فصناعة السيارات فى مصر هى صناعة تجميعية، وعندما نريد إقامة صناعة سيارات حقيقية لابد من إنتاج أحد المكونات الرئيسية الثلاثة للسيارة وهى المحرك و«الجير بوكس» والهيكل.
وعندما تستطيع مصر صناعة أحد تلك المكونات نستطيع القول، إن مصر أصبحت لديها صناعة سيارات حقيقية قادرة على المنافسة والتصدير.
وأضاف أن المنظومة التشريعية الحاكمة لصناعة السيارات فى مصر، لم تشجع على الاستثمار فى تصنيع سيارة كاملة. والقطاع يحتاج إلى تعديل التشريعات التى تتيح حماية أكثر للاستثمار فى صناعة تلك المكونات. وكشف أن شركته تقوم حالياً بإتمام مركز «داتا سنتر» فى قليوب ليكون نسخة أصلية من «الداتا سنتر» الموجود فى القاهرة.
وكانت الشركة بدأت إنشاءه منذ عام ونصف العام، وسير العمل فيه اتسم بالبطء خلال النصف الثانى من 2014، مشدداً على أنه سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالي.
وأوضح «غبور»، أن الهدف من المركز، تمكين الشركة من تغطية الخدمات بنسبة 100% على مستوى الجمهورية، والتكامل مع المركز الموجود بالقاهرة. وإذا حدث عطل فى أى منهما سيقوم الآخر بإحلال محله، وسيعملان فى التوقيت نفسه، لأن الشركة تقدم الخدمة خلال 24 ساعة، حتى يمكن للعميل الاتصال فى أى وقت لحجز موعد لصيانة سيارته.
وفيما يتعلق بعدد الموظفين بالشركة، قال إنه يصل إلى 8 آلاف عامل، كما تقوم بالإشراف على ما يقرب من 15 ألف عامل، موضحا أن هناك نية لزيادة أعدادهم ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة، بالتوازى مع مضاعفة حجم النشاط الذى تقوم به الشركة.
ولفت «غبور» إلى أهمية توفير تطبيقات على الهواتف تمكن العميل من حجز مواعيد الصيانة، وتتوافر التطبيقات الحالية بثلاث لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية؛ لأن دولة الجزائر تتحدث الفرنسية بشكل أكبر من العربية، كما أن باقى الدول التى تتواجد شركته فيها تتحدث العربية والإنجليزية، مشيراً إلى أن هناك نية لزيادة عدد اللغات شرط الدخول فى أسواق تحتاج إلى ذلك.
وفيما يتعلق بالسيارات المتصلة بالإنترنت، كشف غبور عن عدم وجود هذا النوع من السيارات فى السوق المصرى حتى الآن. لكن سيارة هيونداى الجديدة تتصل بالإنترنت ويمكن لقائدها القيادة بالإنترنت دون التدخل اليدوي. ومنذ عامين لم تكن هناك سيارات تتصل بالإنترنت من الأساس.
