تنظر دائرة رجال القضاء اليوم السبت برئاسة المستشار فرج زاهر، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان.
وجاءت الدعوى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار حامد عبد الله، بإصدار قرار بعودته للعمل.
وبحسب بوابة الاهرام, أوضح المستشار وزير العدل الأسبق أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق، فضلا على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين.
واستند سليمان إلى حالة المستشار حاتم بجاتو المشابهة والذي عين وزيرا لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيرا للعدل، وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.