الأولى تطالب بإلغاء ضريبة المبيعات على المنتج المحلى.. والثانية تعرض فرض ضرائب
عبدالعزيز: الاستراتيجية أمام وزير المالية لدراسة المنظومة الضريبية للقطاع
حصلت «البورصة» على نسختين من مقترحات هيئة التنمية الصناعية وشعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، المقدمة لوزارة الصناعة، حول استراتيجية صناعة السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتضمن مقترح شعبة وسائل النقل للاستراتيجية إضافة تعديل ضريبى على السيارات المستوردة بحلول عام 2019، حيث طالب بفرض %20 تعريفة جمركية على السيارات الواردة من جميع دول العالم باستثناء الاتحاد الأوروبى وتركيا والدول الأعضاء باتفاقية أغادير، طبقاً لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
واقترحت الشعبة رفع ضريبة المبيعات إلى %15 على السيارات الأقل من 1.6 لتر، و%30 على السيارات الأكثر من 1.6 لتر وأقل من 2 لتر، و%45 على السيارات الأكثر من 2 لتر.
وأوصت شعبة وسائل النقل بفرض ضريبة إضافية على السيارات المستوردة بنسبة %30 على السيارات الأقل من 1.6 لتر، و%40 على السيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1.6 لتر و2 لتر، و%50 على السيارات الأكثر من 2 لتر.
كما اقترحت رفع رسم التنمية لـ%3 على السيارات الأقل من 1.6 لتر، و%5 على السيارات الأكثر من 1.6 لتر وأقل من 2 لتر، و8.5 لتر على السيارات الأكثر من 2 لتر.
وفقاً للمقترح: يبلغ إجمالى الأثر الضريبى على السيارات الواردة من دول العالم باستثناء الاتحاد الأوروبى وتركيا والدول الأعضاء باتفاقية أغادير %74 على السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1.6 لتر، و%106 على السيارات الأكثر من 1.6 لتر وأقل من 2 لتر، و%142 على السيارات الأكثر من 2 لتر.
فى المقابل وصل الأثر الضريبى على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى وتركيا إلى %48 على السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1.6 لتر، و75% على السيارات الأكثر من 1.6 لتر وأقل من 2 لتر، و%104 على السيارات الأكثر من 2 لتر.
واقترحت «الشعبة» ثلاثة بدائل لإلغاء ضريبة المبيعات على المنتج المحلى، عبر تعميق التصنيع المحلى، من خلال زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيأً خلال 5 سنوات كبديل أول.
وتبلغ نسبة المكون المحلى حالياً 45% من المنتج النهائى، ترتفع وفقاً للمقترح إلى %47 خلال العام الأول من الاستراتيجية و%49 العام الثانى، و%52 العام الثالث و%56 العام الرابع، ثم ترتفع إلى %60 خلال العام الخامس.
واقترحت الشعبة فى استراتيجيتها لصناعة السيارات دعم الاستثمار فى الإنتاج الكمى عبر زيادة كمية الإنتاج خلال الفترة الزمنية المحددة للبرنامج كبديل الثانى لإلغاء ضريبة المبيعات على المحلى، ليزيد عدد السيارات المصنعة إلى 50 ألف سيارة محلياً خلال العام الأول و60 ألفاً العام الثانى ترتفع إلى 70 الفاً العام الثالث و85 ألفاً العام الرابع، لتصل الى 100 الف سيارة بحلول العام الخامس.
وجاء مقترح زيادة الصادرات كبديل الثالث فى الاستراتيجية، حيث اقترحت «وسائل النقل» تخفيض نصف دولار من العبء الضريبى الذى يتكبده المصنع عن كل دولار يحقق من خلال التصدير.
يأتى ذلك فيما تقدمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقترح آخر لوزارة الصناعة والتجارة، حول استراتيجية صناعة السيارات، ينص على وضع تعديل ضريبى على السيارات المستوردة بحلول عام 2019.
وطالبت «التنمية الصناعية» بفرض %10 تعريفة جمركية على السيارات الواردة من دول العالم باستثناء دول الاتحاد الأوروبى وتركيا والدول الأعضاء باتفاقية أغادير، فى المقابل تعفى جميع السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى وتركيا من الجمارك بحلول عام 2019، طبقاً لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
ويشير المقترح إلى ارتفاع ضريبة المبيعات الى %15 على السيارات الأقل من 1.6 لتر، و%30 على السيارات الأكثر من 1.6 لتر، وأقل من 2 لتر، فيما تصل الى %45 على السيارات الأكثر من 2 لتر.
وأوصت هيئة التنمية الصناعية فرض ضريبة اضافية على كافة السيارات المستوردة تصل لـ%30 على السيارات الأقل من 1.6 لتر، و%40 على السيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1.6 لتر و2 لتر، و%50 على السيارات الأكثر من 2 لتر، إضافة الى رفع رسم التنمية الى %3 على السيارات الأقل من 1.6 لتر، و%5 على السيارات الأكثر من 1.6 لتر وأقل من 2 لتر، و%8.5 على السيارات الأكثر من 2 لتر.
وأظهر مقترح «الهيئة» وصول إجمالى الأثر الضريبى على السيارات الواردة من دول العالم باستثناء الاتحاد الأوروبى وتركيا وأغادير %64 على السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1.6 لتر، و%96 على السيارات الأكثر من 1.6 لتر وأقل من 2 لتر، و%132 على السيارات الأكثر من 2 لتر.
فى المقابل وصل الأثر الضريبى على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى وتركيا الى %48 على السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1.6 لتر، و%75 على السيارات الأكثر من 1.6 لتر وأقل من 2 لتر، و%104 على السيارات الأكثر من 2 لتر.
فيما اقترحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاثة بدائل للتعويض عن العبء الإضافى «الضريبة الإضافية»، وذلك عبر تعميق التصنيع المحلى عن طريق زيادة نسبة المكون المحلى تدريجياً خلال 5 سنوات كبديل أول، حيث تبلغ نسبة المكون المحلى حالياً %45 من المنتج النهائى، ترتفع الى %47 خلال العام الأول من الاستراتيجية و%49 العام الثانى، و%52 العام الثالث و%56 العام الرابع، تصل لـ %60 خلال العام الخامس للاستراتيجية.
وجاء الاستثمار فى الإنتاج الكمى عبر زيادة كمية الإنتاج خلال الفترة الزمنية المحددة للبرنامج كبديل الثانى للتعويض عن العبء الضريبى الذى يتكبده المصنع المحلى ليزيد عدد السيارات المصنعة الى 50 الف سيارة منتجة من المصنع المحلى خلال العام الأول و60 الف سيارة خلال العام الثانى و70 الف سيارة بالعام الثالث و85 الف سيارة بالعام الرابع، لتصل الى 100 الف سيارة طاقة انتاجية للمصانع بالعام الخامس.
وأوضحت «الهيئة» أن الشركات المصنعة لا تخضع لأى متطلبات اضافية للمكون المحلى بمجرد استيفائها لخطة زيادة الإنتاج.
وجاء مقترح زيادة الصادرات كبديل ثالث لهيئة التنمية الصناعية فى مقترحاتها، حيث طالبت «الهيئة» بتخفيض نصف دولار من العبء الضريبى الذى يتكبده المصنع عن كل دولار فى حالة تصدير منتجات، وعن دولار كامل فى حالة تصدير خدمات بغرض أن يستفيد من ذلك المصنعين والمستوردين.
وعلمت «البورصة» أن شعبة وسائل النقل أدخلت تعديلات على المقترح المقدم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طبقا لمتطلبات مصنعى السيارات، حيث قامت الهيئة بوضع الاستراتيجية وإرسالها للوزارة دون الرجوع الى المصنعين، مما دفع شعبة وسائل النقل لعرض مقترح الهيئة على المصنعين والوصول الى تعديل بعض النقاط وإرسالها للوزارة.
ونصت التعديلات على مطالبة شعبة وسائل النقل برفع نسبة التعريفة الجمركية الى %20 بدلاً لـ%10 فقط، على السيارات الواردة من دول العالم باستثناء الاتحاد الأوروبى وتركيا والدول الأعضاء باتفاقية أغادير.
وناشدت الشعبة بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات على المنتج المحلى، بدلاً من مقترح الهيئة بوضع بدائل للتعويض عن العبء الإضافى أى «الضريبة الإضافية» التى تقترح الهيئة بتطبيقها، بحيث تبلغ %30 على السيارات الأقل من 1.6 لتر، و%40 على السيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1.6 لتر و2 لتر، و%50 على السيارات الأكثر من 2 لتر.
واقترحت «الشعبة» تخفيض نصف دولار من العبء الضريبى على كل دولار صادرات من قطع الغيار، وتخفيض دولار كامل من العبء الضريبى على كل دولار من صادرات السيارة الكاملة، مقابل اقتراح «التنمية الصناعية» بتخفيض نصف دولار على كل دولار فى حالة تصدير منتجات دون تحديد نوعيتها وإن كانت سيارة كاملة ام قطع غيار، ودولار كامل يقدم تعويض كاملاً أمام كل دولار خدمة مصدرة، والتى لم يتم تعريفها فى المقترح.
وكشف مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن تقديم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مقترح لتعويض الفاقد من الحصيلة الجمركية على أثر تطبيق اتفاقيات الشراكة الأوروبية بإلغاء الجمارك على واردات السيارات بحلول 2019.
وقال عبدالعزيز، إن المقترح يقضى بإضافة ضريبة مبيعات إضافية على واردات السيارات غير الأوروبية بحد أقصى %45، وتخفيض الرسوم الجمركية على باقى سيارات الدول بمعدل يتراوح بين 10 و%50.
وأوضح عبدالعزيز: «لا توجد فترة زمنية لتطبيق المقترحات الجديدة وندرسها حالياً بشكل جيد لإعداد صياغة تتناسب مع جميع أطراف المنظومة على أن يتم الانتهاء من التعديلات قريباً».
وقال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لـ«البورصة»، إن الاستراتيجية التى أعدتها الغرفة تم إرسالها لوزارة «المالية» لدراسة الوضع الجمركى والضريبى الجديد المقترح، تمهيداً للموافقة عليها الأيام القليلة المقبلة.
وكشف أن هدف الاستراتيجية هو فرض ضريبة إضافية على السيارات المستوردة تعويضاً عن انخفاض الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا وتركيا وأغادير، وأكد أن الاستراتيجية لا تطالب الحكومة بدعم مالى، وإنما تطالب بفرض إجراءات تحمى الصناعة المحلية.
واعتبر عبدالعزيز أن انخفاض الجمارك على الواردات الأوروبية يعد «عملاً احتكارياً»، مضيفاً «لا توجد سيارات أوروبية تم تخفيض أسعارها بالسوق المصرى، وأن المستهلك لم يستفد بتلك الاتفاقية على الرغم من تطبيق شريحة جديدة من التخفيض مطلع العام الجارى».
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن المستفيد الوحيد من التخفيض الجمركى على السيارات الأوروبية هى الشركات العالمية للسيارات وليس المستهلك المصرى، حيث أعفت الاتفاقية الشركات العالمية من دفع الرسوم الجمركية، والتى كانت أبرز مصادر الدولة للحصول على الدولار.
وقال مصدر بوزارة الصناعة ـ رفض ذكر اسمه ـ إن الوزير منير فخرى عبدالنور يستهدف طرح 10 مواصفات قياسية جديدة بعد الانتهاء من صياغتها من قبل الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأكد الدكتور محمد عتمان، رئيس الإدارة المركزية للتوحيد القياسى بالهيئة العامة للمواصفات والجودة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن اتحاد الصناعات أرسل مقترحاً بعشر مواصفات للسيارات جديدة، وأنه يتم التنسيق بين الهيئة والوزارة على إصدار تلك المواصفات فى القريب العاجل.
