هيئة الاستثمار أرجأت قرارها 6 أشهر لمنح الفرصة للصلح والقرار النهائي للقضاء
النزاع بيننا ليس عائلياً و”مياتكو” مصرية بنسبة 99% وكريم نجار لا ينتمي لـ”كتاتنة”
تدهور المبيعات السبب الرئيسي للنزاع.. والأرباح لا تتعدي 6 ملايين جنيه سنويا!
“نجار” سعي لشراء الشركة ورفضنا بعد اكتشاف تلاعب جديد في التقييم
وكالة “فولكس” و”أودي” غير قابلة للبيع الآن بسبب الخلافات الدائرة بين أصحابها
اكتتبنا بـ21 مليون جنيه في زيادة رأس المال رغم عدم تقديم “نجار” دراسات وافية للتوسع
رفض كريم اقتراحات تطوير الأداء والتجميع المحلي أدي لانعدام الثقة داخل مجلس الإدارة
لا مساس بالعاملين ونسعي لزيادة كفاءتهم ونخطط لإرضاء العملاء وزيادة مراكز الخدمة
تواصل “البورصة” كشف تفاصيل وخلفيات النزاع علي شركة مجموعة المصرية التجارية و أوتوموتيف ، العاملة في قطاع السيارات ووكلاء فولكس فاجن وأودي، وتعرض في حوار مع سيدة الأعمال داليا عزالدين، رئيس مجلس إدارة شركة “مياتكو”، الشريك الأكبر في مجموعة المصرية التجارية وأوتوموتيف، هو الأول الذي تدلي به للصحف بصفة عامة وظهورها الأول منذ تفاقم النزاع بين “مياتكو” ورجل الأعمال كريم النجار، حول مصير الشركة ووصوله إلي نقطة اللاعودة، بعد الخطوة التي اتخذتها هيئة الاستثمار بعزل الأخير من منصبه كرئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للشركة.
داليا عزالدين شرحت لـ”البورصة” خلفيات النزاع، من وجهة نظرها، بعدما كان كريم النجار قد عبر عن موقفه من قبل علي صفحات الجريدة أيضاً، وأوضحت حقيقة موقف شركتها تجاه سوق السيارات المصري. وقالت إن أداء “المصرية التجارية و أوتوموتيف” في السنوات الأخيرة وتدني أرباحها وتدهور مبيعات فولكس وأودي كانت السبب الرئيسي للنزاع بين الطرفين، فإلي نص الحوار..
في البداية، أوضحت داليا عزالدين، أن شركة “مياتكو” التي ترأس مجلس إدارتها هي شركة مساهمة مصرية وتحمل اسم “الشركة التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا”، وأن المساهمين المصريين يحملون 99% من أسهمها، و1% فقط للشريك اللبناني، وشددت علي أن “مياتكو” لم تكن يوماً شركة لبنانية، وأنها تمارس العديد من الأنشطة التجارية والاستثمارية في جميع المجالات المختلفة من مقاولات واستثمارات مباشرة في المشروعات التجارية والصناعية.
في الوقت نفسه، نفت عزالدين ما يتردد بالسوق عن أن النزاع علي الشركة بينها وبين كريم نجار نزاع عائلي، كما نفت انتماء كريم باسيلي نجار لعائلة كتاتنة اللبنانية، ورأت أنه زعم غير صحيح، وأكدت أمراً آخر، وهو أن نجار ليس المالك الوحيد للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وأنه في حقيقة الأمر لا يمتلك حالياً سوي 10% فقط، والمتبقي يتوزع علي باقي المساهمين.
أضافت أن النزاع الذي حدث بين النجار والمساهمين جاء نتيجة وجود خلافات إدارية ومالية تم الكشف عنها أدت إلي قرار عزله من منصبه من قِبل الجمعية العامة للشركة التي اعتمدتها هيئة الاستثمار.
وبيًنت أن كريم نجار كان يرأس مجلس إدارة شركة مياتكو منذ تأسيسها ونظراً إلي وجود خلافات بينه وباقي المساهمين وصل الأمر إلي إجباره علي الاستقالة من قبل مساهمي الشركة، لكنه يزعم، حالياً، أننا غير مصريين.
وحول مجموعة كتانة اللبنانية التي تردد اسمها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ذكرت داليا عزالدين، أنها مجموعة لبنانية، كما أن نبيل كتانة مساهم في شركة مياتكو بنسبة 1% فقط كما سبق إيضاحه، وتعد عائلة كتانة من كبريات العائلات في لبنان، وتعمل في العديد من المجالات والأنشطة الاستثمارية، ولعل أبرزها وكاله فولكس فاجن وأودي وسكودا في لبنان، كما لديها شركات متنوعة في مجالات التنمية العقارية والإنشاءات ووكلاء لشركات أغذية وشركات عديدة أخري في لبنان والأردن والسعودية وإيران، بالإضافة إلي بعض الدول الأوروبية، فضلاً عن مصر التي تعود استثماراتهم العديدة فيها إلي أكثر من ستين عاماً، أي أنهم لا ينظرون للسوق المصري علي أنه طوق النجاة، كما يزعم البعض، بل الحقيقة إن السوق المصري لا يمثل سوي 10% من حجم استثمارات هذه المجموعة الضخمة في مجالات العمل المختلفة.
ولشرح جذور الخلاف بين الشركاء في “المصرية التجارية وأوتوموتيف” وكريم النجار، عادت داليا عزالدين إلي 6 سنوات مضت، وقالت إن الخلاف نشب مع كريم النجار لعدة عوامل موضوعية أهمها الميزانيات التي قام بتقديمها قبل الثورة عام 2010، وترصد مبيعات بعض أنواع السيارات المنافسة لأودي في الأسواق، وكيف أن مرسيدس مثلاً قد وصلت مبيعاتها للطرازات المستوردة إلي 2000 سيارة وB MW لطرازاتها المستوردة إلي 1210 سيارات، بينما أودي، وهي العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في العالم لفئة السيارات الفاخرة، سجلت بيع 499 سيارة فقط لعام 2014.
وأكدت أن الخلافات بدأت منذ عام 2009 حول الأداء المتواضع للشركة والتلاعب الواضح في الأرباح، حيث سجلت ميزانية عام 2010 مبيعات بقيمة 694 مليون جنيه، بينما بلغ الربح 4 ملايين جنيه فقط أي أقل من 1%، وميزانية عام 2012 والتي رصدت أيضاً مبيعات 635 مليوناً، وربح 5 ملايين جنيه فقط، علاوة علي سوء الإدارة التي نتج عنها توسع ونمو الشركات المنافسة وانكماش الحصة السوقية لفولكس فاجن وأودي.
وأدي هذا الأداء السيئ للشركة إلي بدء تعالي الأصوات بضرورة تغيير الإدارة، ووضع حد للأداء الهزلي للمبيعات، وهو أمر واضح وفقاً للمبيعات التي لم تتعد 3628 سيارة فولكس، في حين أن اقرب منافس تخطي حجم مبيعاته 5 آلاف سيارة، كما استمر تدني حجم المبيعات إلي أن وصل 1970 سيارة مع نهاية عام 2014 ولم يختلف الوضع كثيراً، بل يزداد سوءاً للسيارة أودي التي لم تتخط مبيعاتها 600 سيارة منذ عام 2009 حتي عام 2014، وبالطبع هذا الأداء المتواضع أدي إلي زيادة حدة الخلافات.
وشددت علي أن تدني المبيعات أبرز المشاكل بين الجانبين، ولعل أقواها كان سوء سمعة المنتج في مصر وتدني الربحية رغم حجم الاستثمارات المدفوعة، وتساءلت داليا عز الدين هل يعقل أن وكالة بحجم فولكس وأودي ربحيتها السنوية لا تتعدي ستة ملايين جنيه مصري؟!
وقالت رئيسة شركة “مياتكو”، الشريك الأكبر في الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، إن كريم نجار رفض جميع مطالب المساهمين والخاصة بتغيير العديد من الأنظمة داخل الشركة، وابتكار أفكار جديدة وفقاً للنظم المتطورة في مجالات خدمة العملاء والتنمية البشرية لجذب الكفاءات والحفاظ عليها، بالإضافة إلي إصرار المساهمين علي سرعة حسم موضوع التجميع المحلي لطرازات فولكس فاجن وأودي غير الخاضعة للتخفيضات الجمركية المنصوص عليها باتفاقية الشراكة الأوروبية لكونها ذات منشأ غير أوروبي، وأدي رفضه لجميع الطلبات والاقتراحات إلي حالة من انعدام الثقة داخل مجلس الإدارة.
وقالت داليا عزالدين: “ما تردد عن رفضنا إجراء زيادة في رأس المال لتمويل فتح مراكز خدمة جديدة وصالات عرض للسيارات غير صحيح بالمرة، فرغم تدني موقف الشركة وعدم رضائنا كمساهم رئيسي عن مستوي العمل بها مقارنة بمثيلتها من الشركات الأخري، فقد وافقنا في عام 2013 علي الاكتتاب في زيادة رأس المال، وتم ضخ مبلغ 49 مليون جنيه من المساهمين تحت تصرف كريم نجار رغم عدم تقديمه أي دراسات وافية لفكرة التوسع، ما زاد من حدة الخلافات”.
ونفت ما يؤكده كريم نجار، أنه صاحب الحصة الأكبر في الشركة بما يتجاوز 65% من أسهم المصرية التجارية وأوتوموتيف، وقالت: “بعد ما قام به كريم نجار من تداولات علي الأسهم لغرض في نفسه وبالمخالفة لعقد وكالة فولكس فاجن وأودي، فإن الحصص موزعة تقريباً بواقع 10% لكريم النجار، و8% تملكها مي مراد، ونسبة 1% لجيهان وميرال نجار ونسبة 42.5% لشركة مياتكو، ونسبة 38.5% لسيدة الأعمال إنجي فلتس، وهي نسب حقيقية الآن، وتعبر عن الموقف الحالي للشركة.
وأضافت أن النزاع أمام الهيئة حدث بسبب وجود تلاعب مالي كشفته الإدارة المالية لشركة مياتكو، فتمت مخاطبة هيئة الاستثمار لفحص ملفات المصرية التجارية وأوتوموتيف للتأكد من التلاعب الذي كشفناه، والذي قام به كريم نجار أثناء إدارته للشركة، فقامت الهيئة بتنفيذ نص القانون بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة للنظر في أمر عزل كريم نجار، وهو ما حدث فعلاً.
ورداً علي سؤال حول طول الفترة بين التحقيق في القضية وإصدار قرار العزل من المنصب في شهر أبريل من العام الجاري، أكدت داليا عزالدين، أن المغزي الحقيقي من هذا السؤال ما يردده البعض عن وجود تواطؤ بينهم وبين أعضاء في هيئة الاستثمار الذين ساعدوهم في الحصول علي هذا القرار. وقالت: “بالطبع هذا الأمر غير صحيح بالمرة”.
أضافت أن السبب الحقيقي لتأجيل صدور القرار يرجع إلي أن هيئة الاستثمار كانت تسعي لمنح فرصة للصلح وحل الخلاف ودياً، وبالفعل كانت هناك جلسات جمعت بين جميع الشركاء بلجنة التسوية وحل المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار للوصول إلي حل مرضٍ للطرفين، لكنها باءت بالفشل نظراً إلي عدم التوصل إلي حل، وقد ظلت هذه التسوية قرابة الستة أشهر، وأثناء ذلك تم تعليق جميع الإجراءات القانونية.
وذكرت أنه في بداية المناقشات وجلسات المصالحة بين الشركاء، تم طرح فكرة البيع وتقييم الشركة، بحسب طلب كريم نجار أثناء الجلسات، وبالفعل وافقت “مياتكو” علي إجراء تقييم للشركة بالكامل، وقامت إحدي الشركات المشهورة بإجراء التقييم، ولكن تم اكتشاف وجود تلاعبات جديدة من قبل كريم في عملية التقييم أدت لرفض المساهم الرئيسي لهذا التقييم، ما تسبب في العودة إلي هيئة الاستثمار مجدداً لاستكمال إجراءاتها التي بدأتها، وبالفعل اعتمدت الهيئة محضر الجمعية العامة التي قررت عزل كريم نجار.
وقالت داليا عزالدين، إن ما يزعمه كريم نجار بأن هناك مفاوضات تجري حالياً لتسوية النزاع تنتهي باستحواذه علي الشركة، عارٍ تماماً عن الصحة، فالمفاوضات توقفت تماماً منذ أشهر، ولا يوجد أي مفاوضات حالياً، وأكدت أن البيع والشراء غير مطروحين، ولا توجد أي قنوات للتفاوض حالياً، والأمر أصبح متروكاً للقضاء المصري، الذي تثق شركتها فيه بشكل كامل في أنه سيعيد حقوقها.
في الوقت نفسه، نفت عزالدين علمها بحقيقة وجود عروض شراء من رجال أعمال لـ”المصرية التجارية وأوتوموتيف”، ولكنها أكدت أن الوكالة غير قابلة للبيع والشراء الآن بسبب وجود خلافات بين أصحابها، وبالتالي فمن منهم سيقوم بالبيع لشخص آخر؟ كما أن الشركة الأم في ألمانيا سترفض نقل الوكالة لأي شخص لا ينتمي إلي مجموعة فولكس فاجن العالمية، ويكون لديه سابق عمل معهم.
وبالنسبة لموقف الجانب الألماني، أوضحت داليا، أن الشركة الألمانية تعلم جيداً كل ما يثار حول هذا النزاع، كما أن لديها علماً بالموقف القانوني للشركة، حالياً، وهي في حالة من عدم الرضاء الكامل مما قام به كريم نجار بخصوص بيعه أسهم الشركة لأعضاء من خارج المساهمين ومخالفته لأحد أبرز الشروط في العقد المبرم بين الجانب الألماني وبين الشركة، حيث ينص العقد علي عدم أحقية بيع أسهم الشركة أو إضافة شريك جديد إلا بموافقة الشركة الألمانية في المقام الأول، وهو ما لم يقم به كريم نجار.
وحول رؤيتها للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف سواء حالياً أو مستقبلياً في حالة انتهاء الخلاف لمصلحة “مياتكو”، أكدت عزالدين أن المساهمين الرئيسيين ليسوا مع أحد ضد أحد ولا ينوون إغلاق الشركة وتسريح العمالة، كما يردد كريم نجار في الصحف المختلفة، حيث يزعم أننا ننوي تسريح نحو 650 عاملاً، وهو كلام عارٍ تماماً عن الصحة وادعاءات، والحقيقة، وفقاً لداليا عزالدين، أنه في حالة انتهاء النزاع لصالح المساهمين الرئيسيين، فلن يتم تسريح أي عامل بل هناك مخطط لزيادة عدد العمالة ليتخطي 1000 موظف كمرحلة أولي، حيث إن هناك نية لزيادة عدد مراكز الخدمة ورفع عدد فروع البيع والانتشار بشكل كبير وتوفير قطع الغيار الأصلية اللازمة للعملاء الذين عانوا من تواضع الأداء خلال الفترة الماضية، فضلاً عن وجود خطط لتطوير نظم البيع وتقديم خدمات التأمين والتقسيط والعديد من الأفكار التي تليق بالمستهلك المصري وبعلامتي فولكس وأودي الألمانيتين.
حوار – محمد أبوالفتوح
