توقعات بإقبال ضعيف على رخص الأسمنت بسبب السعر وآليات الطرح

«العربية» و«بنى سويف» تمتنعان عن المنافسة و«قنا» تدرس التوسعة رانيسانس كابيتال: شح الدولار وضع سداً منيعاً أمام الاستيراد من السعودية

يمانى: السوق بحاجة إلى 5 رخص فقط والحكومة تدرس تخفيض السعر إلى 15 مليون جنيه لتشجيع المستثمرين

مصطفى: الحد الأدنى لقيمة الرخصة مبالغ فيه خاصة مع عدم تضمنها للطاقة

توقع عدد من خبراء صناعة الأسمنت ومراكز البحوث المالية إقبالاً ضعيفاً على رخص الأسمنت المزمع طرحها خلال شهر سبتمبر المقبل نظراً لارتفاع السعر المبدئى للرخص مع تضمنها للطاقة، وتحديدها لأماكن بعينها للإنتاج.
قال أحد صناع الأسمنت، إن الرخص الجديدة التى ستطرح من قبل هيئة التنمية الصناعية لن تشهد إقبالاً من شركات الأسمنت الكبرى، نظراً لأن كل المصانع القائمة فى طريقها للتحول للعمل بالفحم، بالتالى ستعمل المصانع المحلية بكامل طاقتها الإنتاجية التى تصل إلى 80 مليون طن سنوياً، لم تكن تنتج سوى 50 مليون طن بسبب أزمة الطاقة، بالتالى لن يحقق أى من الذين سينافسون على الرخص الجديدة العائد المأمول ، بل من المتوقع حدوث حرب أسعار قد تتسبب فى خسائر للمصانع بسبب زيادة المعروض على المطلوب.
وأوضح أن الرخص التى طرحت فى عهد وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد لم تكن محددة بحد أدنى فى السعر مثلما أقر مؤخراً للرخص الجديدة بـ20 مليون جنيه، كما كانت الدولة تتكفل بتوفير الطاقة على عكس الوضع الحالى للرخص الجديدة التى سيكون على المستثمر تدبير الطاقة بنفسه.
أضاف أن دخول مستثمرين جدد للقطاع سينطوى على جهل كبير بأوضاعه الحالية، قائلاً «غشيم أوى اللى يقدم على رخص جديدة»، لافتاً إلى أن المصانع الحالية تدرس التوسع الرأسى عن طريق رفع القدرات الإنتاجية للخطوط الحالية بدلاً من التقدم لرخص جديدة بأثمان مرتفعة ودون مقابل.
ومن جانبه، قال فاروق مصطفى، رئيس شركة بنى سويف للأسمنت، إن الحد الأدنى الذى قدر بـ20 مليون جنيه للرخص الجديدة غير مشجع للصناع خاصة أنه لا يشمل إمداد المصانع بالطاقة، لافتاً إلى أن شركته لن تتقدم للحصول على تلك الرخص.
وكان مصدر بالشركة العربية للأسمنت قد صرح بأنها لن تنافس على الرخص الجديدة، نظراً لحصول الشركة على موافقة البيئة العمل بالفحم وتحولها بالكامل مع الوصول لمعدلات تشغيل تصل إلى أكثر من %90 خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو الأمر الذى يجعلها فى غير حاجة للمنافسة على الرخص الجديدة، كما أن آليات طرح الرخص الجديدة خاصةً شروط الوقود والأماكن التى ستطرح بها الرخص الجديدة غير مشجعة. يذكر أن خوسية ماريا، رئيس مجلس إدارة الشركة قد صرح فى حوار سابق للبورصة بأن السوق المصرى ليس فى حاجة لرخص أو طاقات إنتاجية جديدة حتى فى ظل مشروعات البنية التحتية التى أعلنت عنها الحكومة، وهو ما دفع الشركة لدراسة التوسع فى البرازيل عبر تأسيس شركة لطن الكلينكر.
ومن ناحية أخرى، تعتزم شركة مصر للأسمنت- قنا المنافسة على شراء رخص التوسعة الجديدة للأسمنت التى تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرحها على المستثمرين سبتمبر المقبل. كشف مصدر مسئول أن شركته تعتزم اضافة خط انتاج جديد بهدف رفع الطاقة الانتاجية بنسبة %100 عبر إضافة خط إنتاج جديد بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً ضمن الرخص الجديدة المزمع طرحها فى شهر سبتمبر المقبل، حيث تعمل الشركة حالياً بطاقة إنتاجية 1.7 مليون طن سنوياً، تنجح الشركة فى الوصول بإنتاجها إلى 2 مليون طن سنويا بمعدلات تشغيل تصل إلى %117 من طاقتها القصوى، ليصل إجمالى القدرة الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن سنوياً.
قال طارق الشواربى، محلل قطاع الأسمنت بالمجموعة المالية «هيرمس»، إن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركات الأسمنت حوالى 70 مليون طن سنوياً، وحجم الاستهلاك فى حدود 50 مليوناً، أى أنه يوجد 20 مليون طن سنوياً غير مستغلة لثبات الطلب ولعدم قدرة الشركات على تصدير فائض طاقة الانتاج لعدم وجود الوقود اللازم لتشغيل هذا الفائض.
ومدى احتمال الصناعة لمنافسين جدد سوف يتوقف على سرعة نمو الطلب مستقبلاً، وتوقيت تشغيل المصانع الجديدة.
وأشار الشواربى إلى أن تكلفة انشاء مصنع تقريباً حوالى 150 دولاراً لطن انتاج الكلينكر فى المتوسط (آلات ومعدات فقط بدون الأرض والتراخيص).
وتابع لتحقيق ارباح بعد انشاء مصنع يعتمد على حالة السوق من حيث الطلب ونسبة تشغيل المصنع، فيما يبلغ هامش الربح قبل الاهلاك والضرائب وفوائد الديون للمصانع الحالية ما بين %20 و%40 حسب عمر المصنع والكفاءة التشغيلية، أما هامش صافى الربح فيتوقف على طريقة تمويل المصنع وحجم الفوائد المدفوعة.
واضاف المحلل المالى بشركة هيرميس أنه لا يمكن الاستيراد من السعودية بسبب الحظر على تصدير الاسمنت من السعودية «وبصفة عامة الافضل تواجد صناعة محلية».
ومن جهة أخرى، قال احمد سعد، مدير علاقات المستثمرين بشركة «القومية للأسمنت»، إن السوق ليس بحاجة الى رخص جديدة فى ظل عدم توفر الطاقة، فضلاً عن ركود السوق وتراجع الاستهلاك، لافتاً الى ان مشروعات البنية التحتية التى تعتزم الحكومة البدء فيها لن تستمر طويلاً، وسيعود الوضع الى ما كان عليه فى السابق.
وأشار سعد الى ان الاهتمام بالمصانع الحالية للوصول للحد الأقصى للإنتاج الحل الامثل بدلاً من طرح رخص جديدة، بالإضافة إلى توفير الطاقة اللازمة لتلك المصانع.
من جانبه، قال مهاب يمانى، محلل مالى لقطاع الأسمنت بشركة «برايم» القابضة، إن الطاقة الانتاجية لشركات الأسمنت فى الوقت الحالى 50 مليون طن سنوياً، لافتاً إلى أنه فى حالة توفر الطاقة لتلك الشركات سترتفع الطاقة الانتاجية الى 69 مليون طن، أما فى حالة تمكن الشركات للتحول إلى الفحم سترتفع الطاقة الانتاجية الى 70 مليون طن خلال عام 2017، و78 مليون جنيه عام 2018.
أوضح ان السوق ليس بحاجة إلى عدد الرخص الكبير المقرر طرحه، والبالغ 12 رخصة خلال شهر سبتمبر المقبل، خاصةً أن الاحتياجات الحالية من الأسمنت تتم تلبيتها بالكامل، وفى حال التحول للفحم فإن إجمالى ما سيحتاجه السوق من رخص لن يتجاوز 5 – 6 رخص فقط، مشيراً الى أن الحكومة تدرس تخفيض الحد الادنى للرخصة ليصل إلى 15 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه بالوقت الحالى.
وأشار يمانى إلى ان الشركات العاملة فى المجال فى مصر هى التى ستتقدم لشراء تلك الرخص لخبرتها فى هذا المجال لتكون رخص التوسعة هى الأكثر قبولاً، كما أن هامش الربحية للقطاع قوى للغاية، خاصة أن اهتمام الحكومة موجه لمشاريع البنية التحتية بصفة خاصة ما سيزيد الطلب على الأسمنت خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك بالتزامن مع تحول غالبية الشركات للعمل بالفحم بداية من النصف الثانى لعام 2016، وعام 2017.
فى حين يرى المحلل المالى لقطاع الأسمنت بشركة «برايم» أنه على الرغم من انخفاض سعر الأسمنت المستورد من السعودية، فإن أزمة توافر الدولار تعوق الاستيراد من الخارج، ما يجعل الشركات تلجأ للمنافسة على الرخص المطروحة.
وقال اليمانى، إن العام الحالى شهد انخفاضاً قوياً لأسعار الأسمنت، متوقعاً انتعاشة خلال النصف الثانى من العام الجارى لتعود الى مستوياتها الطبيعية بالقرب من 620 جنيهاً للطن، ومن ثم تحقيق أرباح قوية حتى عام 2019.
قال محمد أشرف، المحلل المالى لقطاع الأسمنت بشركة التوفيق المالية للسمسرة، إن القطاع فى غنى عن طرح رخص جديدة فى الوقت الحالى، ولن يتحمل دخول منافسين جدد، خاصة أن المصانع لديها قدرات إنتاجية تفوق حجم الطلب الحالي، .
وتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 80 مليون طن بحلول عام 2021، لتغطى الطلب المتزايد بفعل مشروعات البنية التحتية والزيادة السكانية، لافتاً إلى أن السعة الإنتاجية ستتراوح بين 65 و67 مليون طن خلال العام الجاري.
أضاف أشرف أن ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمستوى %5 سنوياً، سيؤدى إلى ارتفاع الطلب بنحو 2.5 مليون طن سنوياً، بواقع 10 ملايين طن خلال 4 سنوات، مشيراً إلى الارتفاع المتوقع لإجمالى الطلب على الأسمنت إلى 77 مليون طن حتى عام 2019، بمتوسط 802 جنيه للطن مقابل 675 جنيهاً للطن بنهاية العام الجاري.
أوضح أن إجمالى الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلى والبالغ 22 مصنعاً تقدر حالياً بنحو 70 مليون طن، وتبلغ متوسطات التشغيل %74 من طاقتها الإنتاجية، ومع ذلك استطاعت تغطية الاستهلاك المحلى والذى بلغ 52 مليون طن فى 2014.
وأكد أشرف، أن فكرة الاستيراد مطروحة خاصةً مع الانخفاض الشديد فى أسعار الأسمنت فى السعودية وتركيا، لكن نقص الدولار يمثل عائقاً أمام عمليات الاستيراد فى الوقت الراهن.
ومن جانبه، قال بنك الاستثمار رانيسانس كابيتال، إن عمليات استيراد الأسمنت من السعودية مرتفعة جداً، وتصل إلى 712 جنيهاً للطن مقابل توقعات بأن يصل سعر الأسمنت إلى 620 جنيهاً خلال عام 2016 و585 جنيهاً خلال العام الحالي، فضلاً عن عدم توفر الدولار لعمليات الاستيراد، ما يضع عائقاً كبيراً أمام دخول مستثمرين جدد للصناعة بناءً على لقاء بين بنك الاستثمار وإدارة شركتى «العربية للأسمنت» و«أسيك للأسمنت».
من جانبها، قالت بحوث شركة «بلتون»، إن أسعار الأسمنت تأثرت سلباً بوفرة المعروض، ما أثر على هوامش ربحية الشركات، إلا أنها أكدت على نظرة مستقبلية متفائلة للقطاع بأكمله، بعد تحول الشركات لاستخدام الفحم، بالإضافة إلى تحسن المعروض التقليدى من الوقود لدى الشركات المنتجة وتحويل إنتاج الأسمنت الذى كان موجهاً للصادرات سابقاً للسوق المحلى بسبب عدم الاستقرار فى ليبيا فى الوقت الحالي. نرى أن النتائج الرائعة المحققة خلال الربع السابق لن تتكرر فى الغالب لأن الشركة لم تتبع اتجاه الأسعار الهابط الذى شهده القطاع بأكمله خلال الربع الأول.
وتوقعت «بلتون» تحسن الطلب والأسعار فى القطاع بأكمله بفضل التحول لاستخدام الفحم والوقود المشتق من النفايات، بالإضافة للاستفادة أيضاً من هبوط أسعار الفحم عالمياً بسبب الاتجاه الهابط لأسعار السلع، بالإضافة إلى تحسن الرؤية فيما يتعلق بالتحول لاستخدام الفحم والوقود المشتق من النفايات.