الوزارة تطرح جزءاً من حصتها العينية فى “مدينتى” للمصريين فى الخارج لاستغلال ارتفاع الدولار
مطالب بتسهيلات فى السداد وخصم لـ”الكاش” يصل %15 من قيمة الوحدة لجذب العملاء
“عبدالمنعم”: توقعات بطلب كبير على الطرح بعد نجاح تسويق “بيت الوطن”
“أنيس”: الوزارة مطالبة بتطبيق أفضل آلية لتعويض تكلفة الأرض وتحقيق ربح
استغلالاً لإقبال المغتربين على أراضى “بيت الوطن” فى “القاهرة الجديدة”، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، تطرح وزارة الإسكان وحدات من حصتها العينية فى مشروع “مدينتى” للمصريين بالخارج وسط توقعات الخبراء بنجاح الوزارة فى تسويق الوحدات شريطة تقديم عروض تسويقية تشجع على الشراء.
العاملون فى القطاع العقارى ربطوا تسويق الوحدات بالتيسيرات فى السداد وتوازن بين الأسعار الموجودة فى السوق وقيمتها بالدولار بجانب الخصومات على السداد الفورى، والتى يمكن أن تصل إلى 15% من قيمة الوحدة.
وتدرس “الإسكان” طرح 2000 وحدة من حصتها العينية فى “مدينتى” للمصريين فى الخارج، بعد تسلم الوزارة 11.3 ألف وحدة من حصتها فى مشروعى “مدينتى” و”الرحاب”، وطرحت فى المرحلة الأولى 622 وحدة فى الرحاب بسعر وصل إلى 6950 جنيهاً للمتر المربع.
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة المتحدة للتسويق العقارى، إن فكرة بيع وحدات “مدينتى” للمصريين فى الخارج جيدة خاصة أن “القاهرة الجديدة” شهدت إقبالاً كبيراً من المغتربين على أراضى مشروع “بيت الوطن”، وأثر ذلك إيجابياً على النشاط العقارى بالمدينة الفترة الماضية.
أضاف أن “الإسكان” يجب أن تتعامل مع المستهلك العقارى بذكاء لأن المغتربين يهتمون بمعرفة جميع تفاصيل المشروع وأفضل طرق السداد وأقل الأسعار، وهو ما يتطلب إحداث توازن فى سعر الوحدة بالجنيه ومثيله بالدولار لضمان الإقبال على الشراء.
أوضح أن الطلب على وحدات “مدينتى” سيرتفع للغاية إذا تم الإعلان عن الطرح عقب عيد الفطر لزيادة الطلب على الشراء فى هذه الفترة من العام وارتباطه بإجازات المصريين العائدين من الخارج.
أشار إلى أن “الإسكان” مطالبة بتقديم تسهيلات لتسويق الوحدات مثل فترات أطول لسداد الأقساط فى حالة ارتفاع سعر المتر على 7 آلاف جنيه، وفى حالة وجود أولوية للسداد “الكاش” يمكن تقديم خصم يصل من 10 إلى %15 من سعر الوحدة لتشجيع المشترى على الاستثمار.
وتوقع أن يشهد السوق العقارى فى “القاهرة الجديدة” نموًا فى المبيعات لوحدات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط سواء فى الوحدات التى تطرحها “الإسكان” فى “مدينتى” أو المشروعات العقارية المماثلة؛ بسبب التقلبات الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الارتفاعات المستمرة فى أسعار العقارات.
وبدورها قالت مصادر بوزارة الإسكان، إن الوزارة ستطرح 3 آلاف وحدة من حصتها العينية فى “مدينتى” منها 2000 وحدة للمصريين فى الخارج و1000 وحدة تباع داخل السوق المصرى.
أضافت أن الإقبال على حجز أراضى “بيت الوطن” للمصريين فى الخارج وخاصة بمدينة القاهرة الجديدة دفع “الإسكان” لدراسة طرح جزء من وحدات “مدينتى” للمغتربين للإقبال المتوقع على الشراء بجانب توفير سيولة مالية للوزارة لتنفيذ مشروعات أخرى واستغلال الارتفاع المتزايد فى سعر صرف الدولار.
أوضحت المصادر أن الوزارة تتوقع إقبالاً كبيراً على شراء الوحدات خاصة مع وجود طلب كبير على “القاهرة الجديدة” وبيع حوالى 5 آلاف قطعة من مشروع “بيت الوطن” تماثل ضعف ما أعلنت عنه الوزارة فى المرحلة الثانية من المشروع.
وتسلمت “الإسكان” 10680 وحدة من مشروعى “مدينتى والرحاب” منها 7920 وحدة فى “مدينتى” موزعة على 314 عمارة بمساحات من 58 إلى 211 متراً مربعاً بجانب 115 عمارة فى “الرحاب” تضم 2760 وحدة بمساحات من 58 إلى 162 متراً مربعاً.
وأشارت إلى أن دراسة الطرح تعدها اللجان العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية لتحديد العدد النهائى للوحدات وأسعار البيع وموعد الإعلان.
وتابعت: “لو شهد الطرح إقبالاً من المصريين فى الخارج يمكن تخصيص جميع وحدات الرحاب لهم”.
وشهدت المرحلة الأولى من طرح وحدات “الإسكان” فى “الرحاب” إقبالاً ملحوظاً وتم بيع 185 وحدة بقيمة 148 مليون جنيه خلال أول 5 أيام من بدء الحجز، وتراوح سعر الوحدة بين 388 ألف جنيه، وحتى 1.1 مليون جنيه بأسعار من 6690 جنيهاً إلى 6950 جنيهاً للمتر، وتراوحت المساحات من 58 حتى 162 متراً مربعاً.
وتوقعت المصادر أن تبلغ الحصة العينية لـ”الإسكان” إلى أكثر من 30 ألف وحدة بعد إضافة المساحة الجديدة فى التسوية التى وقعتها الوزارة مؤخراً وتعديل العقد الأول الذى تسلمت الهيئة 11.3 ألف وحدة وفقاً له.
وسبق أن اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية تسوية مشروع مدينتى المملوك لمجموعة طلعت مصطفى بعد توقيع وزارة الإسكان والشركة على التسوية بعد عرضها على مكتب النائب العام بقيمة 9 مليارات جنيه لترتفع مستحقات الوزارة من المشروع إلى 20 مليار جنيه.
وذكرت المصادر أن التسوية سترفع حصة “المجتمعات العمرانية” فى “مدينتى” بعد زيادة مساحة الحصة العينية فى المشروع إلى 3.2 مليون متر مربع بقيمة 6 مليارات جنيه بزيادة 1.1 مليون متر على المساحة السابقة بجانب علاوة تغيير نشاط 3 مليارات بقيمة إجمالية 9 مليارات جنيه، وتنازل الشركة عن استغلال 1411 فدان تجارياً وتحويلها إلى مسطحات خضراء.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إن “الإسكان” مطالبة بالبحث عن أفضل آلية لتسويق حصتها العينية فى “مدينتى” و”الرحاب” لتعويض تكلفة الأرض وتحقيق هامش ربح يعادل الزيادة فى قيمة الأرض طوال السنوات الماضية.
أضاف أن الحاجة للسكن فى زيادة مستمرة والحكومة بحاجة إلى سيولة نقدية بصفة عامة ودولارية بصفة خاصة، لذا يجب توفيرها من خلال تسويق الوحدات للمغتربين لوجود قدرة أكبر على الدفع، بجانب أن هذا النوع من الوحدات غير مدعوم من قبل الدولة، ويجب استغلاله لتحقيق أرباح لتنفيذ مشروعات أخرى.
أوضح “أنيس”، أن تسويق الوحدات يجب أن يتم بآلية تضمن نجاحها سواء للمصريين فى الداخل أو الخارج لتعويض ما تحتاجه ميزانية الوزارة لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودى الدخل.
وقال الدكتور سيف فرج، أستاذ الاقتصاد العمرانى، إن مدينة القاهرة الجديدة جاذبة للاستثمار العقارى وتشهد طلباً مستمراً للحصول على الوحدات السكنية وخاصة فى شريحة الإسكان الفاخر وفوق المتوسط.
أضاف: السيولة المالية تكون متوافرة بصورة أكبر لدى المصريين فى الخارج خاصة فى فترات الإجازات السنوية ويرغبون فى استثمارها بمجال آمن فى ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وتجنب المخاطرة فى المشروعات الاستثمارية.
توقع فرج، أن الطلب سيكون مرتفعاً فى المدينة سواء للسكن أو الاستثمار، ولكن بشرط تقديم تسهيلات فى السداد أو تخفيضات على سعر الوحدة فى حالة سداد ثمن الوحدة بالكامل، خاصة أن حجم السوق العقارى فى المدينة كبير سواء بالنسبة للأراضى أو الوحدات.
وذكر أن اختيار توقيت الطرح يجب أن يدرس جيداً لضمان التسويق الجيد للمشروع، كما حدث فى المرحلة الثانية من أراضى مشروع “بيت الوطن” والتى شهدت إقبالاً مضاعفاً، مقارنة بالمرحلة الأولى بسبب الالتزام فى مواعيد التسليم ونجاح التسويق.
وكانت وزارة قد جمعت تحويلات بقيمة 600 مليون دولار تمثل قيمة مقدمات حجز المرحلة الثانية من مشروع “بيت الوطن” بعدد 6 آلاف تحويل تمثل الدفعة المقدمة 25% من إجمالى ثمن الأرض.
وضمت 3183 قطعة أرض فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة بمبيعات متوقعة 1.1 مليار دولار منها 2500 قطعة فى “القاهرة الجديدة” بسعر 450 دولاراً وبسبب الإقبال الكبير قررت الوزارة توزيع أراضٍ على جميع المتقدمين فى المدينة لتصل المبيعات إلى 5 آلاف قطعة.
