مبيعات الشركة بالسوق المحلى “صفر” و55 ألف قنطار إجمالى الصادرات خلال 2014-2015
تراجع حجم أعمال شركة “أبو مضاوى لتجارة الأقطان” خلال موسم القطن المنتهى فى 30 أغسطس الماضى بنحو 70%، حيث بلغت تعاملات الشركة مع السوق المحلى “صفر” مقابل 100 ألف قنطار الموسم قبل الماضى.
وبلغ إجمالى صادرات الشركة خلال الموسم الماضى، 55 ألف قنطار قطن فقط، مقابل 83 ألف قنطار الموسم قبل الماضى بنسبة تراجع وصلت 34%.
قال عبدالستار أبومضاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن انخفاض حجم أعمالها خلال الموسم المنتهى بسبب تراجع مستوى جودة القطن المصرى بصورة واضحة، الأمر الذى أدى إلى عزوف المغازل المحلية والمستوردين الأجانب عن شراء القطن المصرى.
أضاف أن عزوف التجار عن شراء القطن بداية الموسم الماضى أدى لتراجع الأسعار إلى 1050 جنيهًا للقنطار وجه بحرى لتنخفض إلى 850 جنيهاً فى نهاية الموسم مقابل 1600 جنيه الموسم قبل الماضى.
أوضح أن أسعار أقطان الوجه القبلى انخفضت أيضًا مع بداية الموسم الماضى إلى 900 جنيه ثم إلى 750 جنيهًا فى نهاية الموسم مقابل 1450 جنيهاً العام قبل الماضى.
وذكر أن ارتفاع درجة النقاوة خلال موسم 2013-2014 حافظ على ارتفاع أسعار القطن طوال فترة التسويق.
وقال أبو مضاوى إن تكلفة إنتاج القنطار الواحد ارتفعت محليًا لتصل إلى 1100 جنيه مقابل 900 جنيه منذ عامين بزيادة 200 جنيه، مع انخفاض أسعار البيع، مرجعًا ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة 20% خلال الأربع سنوات الماضية، بجانب ارتفاع تكلفة الأيدى العاملة.
أضاف أن القطن المصرى يعانى من الإهمال خلال السنوات الأخيرة من جانب الحكومات المتعاقبة، التى لا تعطيه أى اهتمام بعد أن منحته سمعته العالمية لقب “الذهب الأبيض”.
أشار إلى أن الدولة انتبهت للأزمة مؤخرًا وشكلت بداية أغسطس الماضى اللجنة العليا للقطن لإنقاذه من الضياع لتقوم بتكليف الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بجمعياته الثلاث مسئولية جمع المحصول من الفلاحين، ولكنها لم تحدد الأسعار حتى الآن.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قبل أسابيع من بدء موسم حصاد أقطان الإكثار عن حظر نقله بين المحافظات للمحافظة على الأصناف وعدم خلطها بعد تضرر المحصول بصورة كبيرة وتعرضه لعمليات غش أدت لتراجع سمعته فى الأسواق العالمية.
وقال أبو مضاوى “الدولة إذا كانت جادة فى إنقاذ القطن المصرى فيجب العودة للعمل بنظام ما قبل 1998، عن طريق الاعتماد على بنك التنمية والائتمان الزراعى فى تسويق المحصول وشرائه من الفلاحين”.
أضاف أنه لابد من صرف الدعم للمغازل المحلية بدلاً من الفلاح لأن المغازل المحلية لن تتجه للإنتاج المحلى حتى وإن ارتفعت صفاته الغزلية بسبب ارتفاع أسعاره مقارنة بالمستورد.
أوضح أن الحديث عن إنشاء صندوق لموازنة الأسعار من قبل اللجنة العامة لتجارة الأقطان بالداخل واتحاد مصدرى الأقطان قضية أخرى لا يعلم أحد كيف تسير، ووصف إنشاء الصندوق بإهدار المال العام ويحقق مصالح شخصية.
وذكر أبو مضاوى، أن فكرة إنشاء الصندوق تتلخص فى ضخ 500 مليون جنيه كرأسمال من الدولة بالصندوق مرة واحدة فقط، على أن تقوم عملية التجارة بين الفلاح والتاجر والمغازل وشركات صناعة الملابس بتمويل الصندوق ل عام.
وقال إنه سيتم صرف رأس المال مع أول عام كدعم لمن يقوم بشراء القطن من الفلاح بعدها لن تستطيع اللجنة تحصيل أكثر من 50 جنيهًا للقنطار الواحد فى جميع مراحله بداية من التاجر وانتهاء بمصانع إنتاج الملابس، وهذا المبلغ لن يساعد فى أى تمويل.
وتراجعت المساحات المنزرعة بالقطن خلال العشر سنوات الماضية، والتى كانت تتخطى مليون فدان سنويًا تنتج ما يقرب من 8 ملايين قنطار لتصل إلى 367 ألف فدان العام الماضى تنتج 2.2 مليون قنطار فقط.
وأخذت المساحة المنزرعة خلال الموسم الجارى فى التراجع أيضًا بنسبة 36% عن العام الماضى لتصل إلى 250 ألف فدان فقط.
أوضح أن التجار والفلاحين ليس لديهم ثقة فى لجنة تجارة القطن بالداخل وبالعودة لتاريخ القطن نجد أن الصناعة تدهورت بعد عام 1998 مباشرة والذى شهد أخر سلالة نقية للقطن المصرى.
أشار إلى أن وقتها كان المسئول عن تسليم الأقطان للتجار بنك التنمية والائتمان الزراعى بتسليم الفلاح 80% من مستحقاته لحين عرض المحصول على هيئة تحكيم القطن لقياس الجودة، بعدها يتسلم الفلاح باقى مستحقاته على حسب جودة القطن ونسبة التصافى.
كان البنك يشكل لجنة برئاسته وعضوية اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل والهيئة العامة لتحكيم القطن، واتحاد مصدرى الأقطان، وهيئة الإصلاح الزراعى، ومن ثم ترسل لجنة تجارة القطن بالداخل قائمة بأسماء التجار المقيدين لديها.
وتوزع الكميات فى كل منطقة تجميع بواقع “1000 كيس” ويتم توزيع الكميات على الشركات بحسب قدرة كل شركة ويتم جمع المحصول على ثلاث مراحل، تكون كل مرحلة بعيدة عن الأخرى للمحافظة على السلالة لحين تصنيفها بحسب الجودة.
وقال أبو مضاوى “بعد تخلى بنك التنمية عن عمليات التسويق، أصبح الفلاحون يخلطون أصناف الأقطان الجيدة بالرديئة بسبب عدم ثقتهم فى التجار لعدم قيام الدولة بتحديد سعر ضمان للمحصول يحمى الفلاح من التاجر”.
وأصبحت قضية دخول الموسم الجديد كل عام بوجود فضلة من العام السابق عليه أمراً اعتيادياً، بجانب انخفاض الأسعار العالمية للقطن تدريجياً بسبب انهيار الجودة، ما جعل قطن “البيما الأمريكى” يحتل المرتبة الأولى عالميًا متفوقًا على القطن المصرى.
وانخفضت الأسعار عالمياً بداية العام الجارى إلى 90 سنتاً لـ”اللبرة الواحدة من القطن المصرى” وارتفعت تدريجياً منتصف الموسم إلى 105 سنتات مقابل 200 سنت لـ”البيما الأمريكية”.
