الاهتمام بالزراعة يؤدى لتطوير قطاع الصناعات الغذائية
السياسة النقدية تعيق استثمارات للشركة قيمتها تتجاوز 75 مليون جنيه
%30 حجم الطاقة التشغيلية لمضارب الأرز التابعة للشركة منذ حظر التصدير
الدولة مطالبة بوضع خطط لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الصيفية
حققت شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الوليلي للاستثمار حجم صادرات يقدر بنحو 10 ملايين دولار منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية أغسطس الماضى.
قال مجدى الوليلي ، الرئيس التنفيذى للمجموعة، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن تنمية قطاع الصناعات الغذائية يبدأ بالاهتمام بالزارعة، ورفع قدرتها على توفير المواد الخام الجيدة للقطاع الصناعى.
وطالب بضرورة الاهتمام بقضية التغيرات المناخية والارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية خاصة الصيفية.
أضاف أن وزارة الزراعة مطالبة بإعادة النظر فى توقيت زراعة العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة بعد تعرض العديد منها للتلف.
أشار إلى العديد من المعوقات أمام المستثمرين أبرزها السياسات النقدية للبنك المركزى الخاصة بعدم توفير الدولار بالبنوك وتقييد الحد الأقصى للإيداع اليومى بـ10 آلاف دولار يومياً، و50 ألف دولار شهرياً، بجانب أزمة البيروقرطية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وقال الوليلى، إن الإجراءات الحكومية أوقفت استثمارات تقدر بـ75 مليون جنيه كانت المجموعة تعتزم ضخها فى مشروعات بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة برج العرب؛ لإقامة مشروعين الأول باستثمارات 50 مليون جنيه لإنتاج عسل الجلوكوز من كسر الأرز، والثانى لتدوير المخلفات الناتجة من ضرب الأرز باستثمارات 25 مليون جنيه.
أضاف أن الطاقة الإنتاجية لمضارب الأرز التابعة للشركة تبلغ 600 ألف طن أرز شعير يومياً، لكن المصانع لا تعمل بأكثر من 30% من الطاقة الإنتاجية، منذ قرار وقف تصدير الأرز العام الماضى. أوضح أن صادرات الشركة تراجعت خلال العام الجارى، وإجمالى صادرات الشركة منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضى بلغ 10 ملايين دولار، مقابل 28 مليون دولار العام الماضى يصعب الوصول إليها بنهاية العام.
أشار إلى أن الشركة كانت تستهدف صادرات بـ30 مليون دولار بنهاية العام، ولكن الاضطربات السياسية فى بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا والعراق أثرت على الصادرات بجانب انخفاض سعر اليورو الذى أدى إلى تراجع قيمة الصادرات.
وقال «الوليلى»، إن وقف تصدير الأرز أثر على حجم أعمال الشركة، نظراً إلى أنه يستحوذ على 70% من إجمالى صادرات الشركة من أهم العوامل التى أدت الى تراجع الصادرات، بسبب الشروط المجحفة التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة فى أكتوبر الماضى.
ورحب الوليلى بفتح باب تصدير الأرز مرة أخرى مقابل فرض رسم صادر يقدر بنحو 2000 جنيه للطن، وفقاً لقرار وزير الصناعة مطلع الشهر الجارى.
وتابع: «توجد عراقيل أمام مصدرى الأرز متمثلة فى ارتفاع سعر الأرز المصرى بالأسواق العالمية مقارنة ببعض الأسواق كإيطاليا التى وضعت 650 يورو للطن والهند 350 دولاراً للطن، مقارنة بـ750 دولاراً للأرز المصرى، ما يضعف قدرته التنافسية».
أضاف «الوليلى»، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال العام الجارى أدى إلى زيادة نسبة الكسر بالأرز بنسبة 35%، مقارنة بنسبة أقصاها 10% خلال السنوات الماضية، الأمر الذى سيؤثر على جودته وسعره بنسبة 60% على الأقل.
أوضح أن تراجع الصادرات خلال الموسم التصديرى الماضى لم يتجاوز حجم الصادرات به 33 ألف طن سيجعل هناك صعوبة أمام المصدرين لفتح أسواق جديدة خلال الموسم الحالى خاصة بعد فقد أهم الأسواق التصديرية.
أشار إلى أن سوريا وليبيا كانتا تستحوذان على 400 ألف طن من إجمالى صادرات الأرز المصرى وتركيا التى كانت تستحوذ على 600 ألف طن، مشيراً إلى اتجاه تركيا لاستيراد الأرز الشعير وتصنيعه محلياً. كما تعتمد دول الاتحاد الأوروبى على استيراد الأرز من دول مثل إيطاليا واليونان وذلك لتمتعها بالإعفاء الجمركى المفروض على جميع دول الاتحاد الأوروبى.
واستبعد «الوليلى» تسويق كميات كبيرة من الأرز المصرى من خلال الدول العربية مثل الكويت وقطر نظراً إلى تفضيلها الأرز الطويل عن الأرز المصرى المستدير.
وقال إن حجم إنتاج الموسم الجارى 6.4 مليون طن أرز شعير لإنتاج 3.6 مليون طن أبيض فى وجود مخزون أرز من الموسم السابق يصل إلى 500 ألف طن، بينما لا يزيد حجم الاستهلاك على 3.5 مليون طن.
أضاف الوليلى، أن الشركة حريصة على المشاركة فى المعارض الخارجية باعتبارها وسيلة لتجمع عدد كبير من الشركات من دول مختلفة، وتشارك المجموعة للسنة العاشرة فى معرض أنوجا فى محاولة للترويج لتصدير كسر الأرز لعدة دول أوروبية بجانب دول شمال أفريقيا كالجزائر والمغرب خاصة أن كسر الأرز يستخدم فى عدد من الصناعات الغذائية مثل لبن الأطفال والنشا والجلوكوز.
أشار إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، حيث تعتمد مصر على الاستيراد فى محاصيل مختلفة كالقمح والذرة والفول والحمص، بجانب توعية الفلاح بعدم استخدام المبيدات الضارة أو أى مواد أخرى قد تتسب فى ضرر المحصول، لافتاً إلى أن تضرر 40% من إنتاج محصول الفاصوليا البيضاء بسبب استخدام بعض المزارعين لمواد تؤدى لسرعة نضجها.
