لجنة بيئية تناقش أزمة سد النهضة مع قيادات “الرى”.. الشهر المقبل
%50 مخلفات صالحة لإعادة التدوير.. والاستغلال لا يتعدى 10%
القريعى: كنت ولا أزال أرفض استخدام الطاقة النووية فى مصر
طالب على القريعى، رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بزيادة الرسوم البيئية على واردات شحنات الفحم لتتجاوز 3% من قيمة الشحنات المستوردة، لإلزام المصانع بالاستيراد حسب الاحتياج حتى يتحقق التوازن بين مصالح المستثمرين وسلامة البيئة.
قال القريعى لـ”البورصة” إن الرسوم المنخفضة على الشحنات المستوردة، تساهم فى تشجيع أصحاب المصانع على تخزين كميات كبيرة من الفحم، خصوصاً أن معايير وشروط استخدامه لا تتضمن تحديد الكميات المستوردة.
أضاف: “حال تورط هذه المصانع فى أى مخالفات محتملة سيكون من الصعب إلزامها بعدم استخدام الفحم.. ففى هذه الحالة سيكون لديها مخزون كبير تستطيع استخدامه”.
وأعلن وزير البيئة، خالد فهمي، فى مايو الماضي، أن مجلس الوزراء قرر إدخال الفحم ضمن مزيج الطاقة المستخدم بالمنشآت الصناعية، بعد الحصول على دراسة تقييم الأثر البيئى لاستخدام الفحم كوقود.
ورفض القريعى السماح لجميع الموانئ باستقبال الفحم نظراً لعدم توافق العديد من الموانئ مع المعايير والضوابط البيئية، ويقع معظمها فى مناطق سكنية، مشدداً على ضرورة الاقتصار على الموانئ الموجودة على حواف البحر الأحمر كالأدبية لضمان عدم وجود أضرار والحفاظ على سلامة البيئة وصحة المواطنين.
وكان الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، قال لـ”البورصة” فى وقت سابق، إن الوزارة تجرى مناقشات مع جميع الموانئ بغرض توفيق أوضاعها بيئياً لمنحها التراخيص والبدء فى عملية الاستيراد.
وفيما يتعلق بتوجه الحكومة لاستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة، قال القريعى إنه “لا خلاف على الآثار السلبية التى قد تنتج عن استخدام الفحم فى مختلف مراحل استعماله بدءاً من عملية الشحن، مروراً بالتخزين، ووصلاً إلى استخدامه بمصانع الأسمنت كوقود بديل”.
وذكر أن العديد من البلدان حول العالم تستخدم الفحم ضمن مزيج الطاقة، لكن هذه البلاد تفرض معايير أكثر شدة وصرامة.
وشدد القريعى على ضرورة التزام الشركات بتطبيق المعايير والاشتراطات التى وضعتها وزارة البيئة والموافق عليها من مجلس الدولة إبريل الماضى.
واقترح القريعى أن تلزم وزارة البيئة جميع المصانع الراغبة باستخدام الفحم كوقود بديل، بتخصيص إدارة داخل المصنع تحت مسمى “إدارة البيئة” تتكون من ممثلين أحدهما مسئول بالوزارة وآخر بالمصنع لإرسال التقارير وقياسات الانبعاثات الناتجة من عملية طحن واستخدام الفحم.
وتضم لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين 30 عضواً، وهى تعمل على رصد التحديات والمشكلات البيئية، وتناقشها وتسعى إلى حلها مع وزارة البيئة، كما أن اللجنة ترصد الحالة العامة للاستثمار فى المجال البيئى، وتوجيه المستثمرين للقطاعات الجاذبة.
ولفت القريعى إلى أن الجمعية تتعاون مع وزارة البيئة بشكل دائم فى مختلف القضايا البيئية، موضحاً أن الجمعية تتقدم دائماً بمقترحاتها للوزارة “لكن فى الغالب نسبة الاستجابة لهذه المقترحات والعمل على تطبيقها على أرض الواقع تكون ضئيلةً للغاية”.
واعتبر رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين مجال تدوير المخلفات من أكثر المجالات البيئية الجاذبة للاستثمار، خاصة أن كمية المخلفات الناتجة عن الاستعمال “كبيرة”، ولا يتم استغلالها بشكل إيجابى من خلال تدويرها، أو إعادة إنتاج سماد عضوى أو أعلاف أو وقود بديل كباقى الدول.
ذكر القريعى أن محافظة القاهرة تنتج ما لا يقل عن 50 ألف طن مخلفات سكنية وزراعية شهرياً، منها 50% مخلفات عضوية لا يمكن تدويرها ويتم التخلص منها عن طريق الدفن الصحى.
تابع أن المخلفات أصحبت أزمة فى جميع شوارع مصر، وأن عودة الخنازير مرة أخرى تعد حلاً جزئياً من منظومة التخلص من المخلفات وتنظيف وتجميل شوارع مصر، بجانب تشجيع الشركات الراغبة فى الدخول بمجال تدوير المخلفات من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لها.
أوضح أن 50% من مخلفات مصر “الزراعية والصناعية” صالحة لإعادة تدويرها، ولكن لا يتم تدوير سوى 10% فقط كحد أقصى، مشدداً على ضرورة أن تصل هذه النسبة إلى 30% على الأقل خلال الفترة القادمة.
وذكرت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، فى وقت سابق، أن نحو 40 شركة مصرية تنتظر إصدار تعريفة طاقة المخلفات للبدء فى تنفيذ استثمارات جديدة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وأشارت اللجنة إلى أن الجمعية فى تواصل مستمر مع وزارة الكهرباء بشأن إصدار التعريفة الخاصة بالكهرباء المنتجة من المخلفات، وأن مسئولين بالوزارة أكدوا له إصدار التعريفة قبل نهاية العام الجاري.
أضافت أن عدد الشركات التى تعمل حالياً فى مجال توليد الطاقة من المخلفات لا يتعدى 5 شركات فقط وهو عدد قليل للغاية مقارنة بدول عديدة تتوافر فيها الشركات العاملة بهذا المجال.
ويمكن أن تساهم طاقة المخلفات بنسبة تتراوح بين 3 و5% من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر حال إصدار التعريفة الخاصة بطاقة المخلفات.
وأشار على القريعى إلى أن نحو 56 مصنعاً متخصصاً فى مجال تدوير المخلفات متوقفة عن العمل خلال الفترة الحالية، وذكر أن الإغلاق يرجع لسببين، الأول مالي، والثانى فني، حيث تحتاج هذه المصانع إلى تطوير المعدات والماكينات التى تعمل بها، ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.
وتواجه هذه المصانع أيضاً تعثراً مالياً، فيما ترفض البنوك منحها تمويلات من أجل إعادة تشغيلها، ولفت القريعى إلى ضرورة قيام الدولة بمناشدة البنوك المشاركة فى حل الأزمة، لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخري.
ورفض فكرة تصدير المخلفات لأسباب أخلاقية، إلا إذا تم الاتفاق مع الدولة المستقبلة لهذه المخلفات لإعادة تدويرها ولديها القدرة على ذلك، لكن بشرط ألا يسبب ذلك ضرراً للآخرين.
وفى سياق متصل، رفض القريعى استقدام الشركات الأجنبية لجمع القمامة، لأنها تستخدم معايير أوروبية لا تتوافق مع طبيعة المجتمع المصري، مثل استخدام سيارت ذات حجم كبير لا تستطيع الوصول إلى الأزقة والحوارى والشوارع الضيقة.
وفيما يتعلق بتوجه الحكومة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، ذكر القريعى “أنا ضد استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، لأن الشعب المصرى غير ملتزم وغير منضبط، خاصة أن هذا النوع من الطاقة لا يحتمل أية أخطاء، وإننا لسنا على قدر كافٍ من الخبرة لتلافى حدوث هذه الأخطاء”.
أضاف: “أى أخطاء ستكون غير مضمونة العواقب على الإنسان والبيئة، نتيجة الإشعاعات السامة والضارة، وكذلك النفايات الخارجة عنها أين ستصرف؟، إضافة إلى ضرورة وجود مراقبين خارجيين بصفة دائمة للتأكد من عدم تحويل المشروع إلى قنبلة نووية على سبيل المثال”.
ذكر أن ألمانيا بدأت تخفيض الاعتماد على الطاقة النووية، وفرنسا التى تعتمد على الطاقة النووية بنسبة 80% تفكر فى الاستغناء عنها، وكذلك اليابان.
وعن الاستثمار فى مجال تحلية مياه البحر، ذكر رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن تحلية مياه البحر تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، وهذا “ربما يقلق من يريد الاستثمار فى هذا المجال”، وذكر أن تحلية مياه البحر لن تغطى العجز المحتمل الناتج عن إنشاء سد النهضة.
وفى هذا السياق قال القريعى إن “لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال تضع أزمة سد النهضة فى أول اهتماماتها، وتعمل على إيجاد مقترحات وحلول عاجلة لتقديمها للجهات المختصة بهذا الشأن، وتعتزم اللجنة عقد اجتماع موسع لتبادل اقتراحات الأعضاء خلال نوفمبر المقبل.
أضاف أن الاجتماع سيناقش أزمة السد ومخاطرها على الموارد المائية بحضور الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير المياه ومستشار وزير الرى الأسبق، بالإضافة لمناقشة سبل الاستفادة القصوى من بحيرة ناصر وكيفية الحفاظ عليها.
ولفت إلى إمكانية الاستفادة من مياه الصرف المعالج فى إنشاء الغابات والتشجير، مشيرًا إلى أنه لا توجد أضرار بيئية من استخدام مياه الصرف، وقال إن تكاليف معالجة مياه الصرف ضئيلة، إلا أن معظم رجال الأعمال لا يفضلون الاستثمار بهذا القطاع، لأن الربح منه يحتاج لسنوات طويلة.
