البنك الدولي يحصى فوائد التنظيمات الصديقة للأعمال

فى تقريره السنوى حول سهولة ممارسة الأعمال، يعدد البنك الدولى، فوائد التنظيمات الصديقة للأعمال، ومن بينها أن الإصلاحات تبسط عملية تسجيل الشركات، ما يقود إلى إنشاء المزيد منها.

ويشير البنك الدولى إلى أن الانفتاح التجارى تكون له آثار أكبر على النمو عندما تكون أسواق العمالة أكثر مرونة.

وتقوض التنظيمات المرهقة، ريادة الأعمال، وبالتالى النشاط الاقتصادي، فى حين أن الإصلاحات تحسن الوصول إلى الائتمان، وكفاءة تسجيل العقارات، وهذا يرتبط بزيادة الإنتاج، وتشجيع الشباب والشركات الصغيرة على الابتكار.

وفى ظل، توافر بيانات مؤشر سهولة “ممارسة الأعمال” حالياً، أصبح من الممكن دراسة كيف أن تغيير التنظيمات داخل اقتصاد ما يؤدى مع الوقت إلى نتائج تنموية فى هذا الاقتصاد.

وأظهرت إحدى الدراسات أن تحسن مجموع سوق حدودى بمقدار 10 نقاط يشير إلى كثافة أكبر فى إنشاء الشركات بنسبة 0.5% تقريباً. ورغم أن التغيرات الصغيرة فى المجموع يكون لها ارتباط ضئيل بالنمو، فإن التحرك من أدنى ربع فى المؤشر إلى أعلى ربع يرتبط بزيادة كبيرة فى معدل النمو السنوى للفرد بحوالى 0.8%.

وتشجع هذه النتائج على إجراء المزيد من الأبحاث من أجل فهم أفضل للآليات الكامنة وراء الرابط بين القواعد التنظيمية للأعمال التجارية وإنشاء شركة والنمو الاقتصادى المحتمل، ويمكن أن تقدم البيانات على مستوى الشركة بعض الأفكار لهذه الآليات.

وجمعت التحليلات بين مسح المشاريع الذى أجراه البنك الدولى وضم أكثر من 40.000 ملاحظة مع بيانات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لاختبار مدى تأثير القواعد التنظيمية للأعمال التجارية على أداء الشركات من فئات مختلفة الحجم.

واستخدمت التحليلات المسافة تجاه الحد الأعلى من الأداء فى قياس القواعد التنظيمية للأعمال التجارية، فى مجالات يغطيها مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ونمو المبيعات والبطالة لقياس أداء الشركة.

وتوضح النتائج أن إحراز تقدم تجاه الحد الأعلى من الأداء له تأثيرات أكبر على المبيعات ونمو معدلات التوظيف بالنسبة للشركات صغيرة الحجم عن الشركات الكبيرة، وتشير النتائج إلى أن القواعد التنظيمية السليمة للأعمال فى المجالات التى يغطيها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال تعود بالنفع أكثر على الشركات الصغيرة من الشركات الكبيرة.

ويتوافق ذلك مع نتائج الأبحاث السابقة، إذ خلصت إحدى الدراسات إلى أن الأعباء التنظيمية الثقيلة- التى تُقاس من خلال حصة إدارة الوقت فى التعامل مع القواعد التنظيمية أو التفتيش- من الممكن أن تعيق نمو الشركات الصغيرة.

ووجدت دراسة أخرى علاقة مهمة بوجه عام بين النشاط التجارى ومؤشرات نوعية البيئة التنظيمية والقانونية والنظام الإداري.

وتعتبر نتائج الأبحاث- التى تنطوى على أن القواعد التنظيمية الجيدة للأعمال فى مجالات مثل تلك التى يقيسها مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال تفيد الشركات الصغيرة عن الكبيرة- مهمة، نظراً إلى أن الشركات الصغيرة تشكل الحصة الأكبر من توفير فرص عمل، ونمواً أعلى للمبيعات والتوظيف فى الاقتصادات النامية.

جاء ذلك فى الوقت الذى حصدت فيه سويسرا المركز الأول فى مؤشر التنافسية العالمى على صعيد الإبداع والتجديد، بفضل إنجازات مؤسسات البحث فيها، وكمية التمويل، التى تخصصها شركاتها للبحوث والتنمية، إضافة إلى التعاون الكبير القائم بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

كما ساهمت أيضًا عوامل أخرى فى ذلك، مثل تمتع سويسرا بأكثر أوساط الأعمال تطورًا، ثم فعالية سوق العمل فيها، والتعاون الكبير بين العاملين وأرباب العمل.

وأوضح التقرير، أن للشفافية فى القطاع العام والخاص دوراً مهماً وفعّالاً جعل هذا البلد يحتل المرتبة الأولى عالمياً فى هذا المؤشر، إضافة إلى بناها التحتية المتميزة ووسائل التواصل بينها.

كل هذه العوامل تفسر بشكل واضح سبب قوة اقتصاد سويسرا، الذى حافظ على أوصاله وتوازنه، خلال فترة الأزمة الاقتصادية التى ضربت الدول الأوروبية.

ومع ذلك يشير تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى إلى وجود بعض المخاطر التى تتربص بالاقتصاد السويسري، إحداها بطء تعافى الدول الشريكة تجاريًا، وارتفاع قيمة الفرنك السويسري، ومشكلة اللاجئين.

ويوصى التقرير بأن على سويسرا الاستمرار فى تطوير قدرتها التنافسية كى تبرر الكلفة العالية لممارسة الأعمال فيها.

ويشير التقرير إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التى تبذل من أجل تحقيق التعافى الاقتصادى فلا يزال النمو الاقتصادى العالمى ضعيفًا والبطالة عالية.

ودعا المنتدى إلى إدخال إصلاحات هيكلية لتطوير الإنتاجية بطرق غير مألوفة قدر الإمكان.

وقال المنتدى، إن الدول ذات القدرة العالية على التنافس تواجه الأزمات بشكل أفضل من الدول غير التنافسية. فمثلاً لم تعلن سويسرا عن نتائج كساد الأزمة الاقتصادية عام 2007، وظهر ذلك قليلاً عام 2009، وظل معدل البطالة فيها عند مستوى 3%.