الشركة تمد 105 شركات سمسرة بخدمات التوقيع أبرزها “بايونيرز” و”هيرميس” و”الجذور”
نعتزم التواصل مع “إيتيدا” لبحث تطورات مشروع الرقم القومى الذكى
نستهدف التركيز على تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى بالقطاع البنكى 2016
منظومة بطاقات الرقم القومى الذكية توفر 60% من تكاليف تتحملها الدولة
تكلفة شهادة الـ”Electronic Signature” تتراوح بين 35 و55 دولاراً للشركات أو الأفراد
بلغ إجمالى تعاقدات شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بقطاع التوقيع الإلكترونى بالشركة حتى الوقت الحالى نحو 22 ألف شهادة توقيع إلكترونى، ولم يصدر سوى 600 شهادة فقط، نتيجة عدم وجود طلب من الشركات بتفعيل الخدمة، وذلك فى ظل الركود الاقتصادى الذى ضرب البلاد منذ اندلاع ثورة يناير حتى الوقت الحالى.
وأوضح عمرو رضوان، مدير إدارة شئون المساهمين والمسئول عن قطاع التوقيع الإلكترونى بشركة مصر للمقاصة فى حواره لـ”البورصة”، أن خطة شركته للعام المقبل بقطاع التوقيع الإلكترونى تستهدف استكمال تعاقداتها مع إجراء تعاقدات جديدة.
أشار إلى أن إجمالى تعاقدات الشركة فى هذا المجال يصل إلى 22 ألف شهادة توقيع إلكترونى لم يفعل منها سوى 600 شهادة فقط حتى الوقت الحالى، معتبراً أن هذا الرقم ضئيل جداً، مرجعاً ذلك إلى الحالة الاقتصادية والتحديات التى شهدتها البلاد منذ ثورة يناير حتى الوقت الحالى، موضحاً أن تكلفة الشهادة الواحد تتراوح بين 35 و55 دولاراً للشركات أو الأفراد.
قال إن الشركة وجهت الدعم المادى التى حصلت عليه من “إيتيدا” إلى سوق الأوراق المالية ليستفيد منه مساهمى الشركة، مما نتج عنه تخفيض أسعار الشهادات بنسبة تصل إلى 15%.
أكد مدير إدارة شئون المساهمين والمسئول عن قطاع التوقيع الإلكترونى، أن ضعف وعى المواطنين بأهمية تفعيل التوقيع الإلكترونى يعد أيضاً من أهم أسباب عدم انتشار الخدمة بشكل كبير حتى الوقت الحالى، متوقعاً طفرة خلال السنوات المقبلة حال إطلاق مشروع بطاقات الرقم القومى الذكية.
أشار إلى أن السوق المصرى حالياً لا يستوعب المزيد من الشركات، لافتاً إلى أن الشركات الحالية المتخصصة فى إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى متمثلة فى كل من “sns”، و”إيجبت تراست”، و”مصر للمقاصة”، تعانى كثيراً من عدم وجود استراتيجية قوية من الدولة تدعم الشركات العاملة فى هذا المجال. قال رغم أن “مصر للمقاصة” لا تعتمد على هذا القطاع بشكل أساسى، إلا أنها تأثرت سلباً باستخدام التوقيع الإلكترونى.
شدد رضوان، على ضرورة أن يكون للدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” دور فى مساندة وتشجيع الشركات العاملة فى مجال التوقيع الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، تجنباً لتقلص حجم أعمالها أو إغلاقها.
أكد على أهمية بذل مجهود كبير فى الترويج لاستخدام التوقيع الالكترونى ونشر الوعى والثقافة، والتحول التدريجى للخدمات التى يحصل عليها المواطن لتصبح إلكترونية.
أوضح أن شركته تعتزم التحاور مع “إيتيدا” خلال الفترة المقبلة لمعرفة آخر التطورات الخاصة بمشروع بطاقات الرقم القومى الذكية، وسوف تتواصل الشركة مع “sns” و”إيجبت تراست” لحضور هذا الاجتماع.
قال إن بطاقة الرقم القومى الذكية ستساهم فى توفير ما لايقل عن 60% من تكاليف الخدمات التى تتحملها الدولة، حيث إنه من الممكن الاستغناء عن إصدار الكروت المتعددة لاحتياجات المواطن اليومية ككارت البنزين، والتموين، وغيرهما، وذلك عن طريق كارت واحد فقط للحصول على جميع هذه الخدمات، وذلك من خلال “بطاقة الرقم القومى الذكية” أو أى كارت ذكى آخر، وهو ما سيوفر المزيد من جهد ووقت المواطنين.
أوضح رضوان، أن التوقيع الإلكترونى فى بداية الأمر كان شرطاً أساسياً للتداول جميع الشركات والعملاء العاملة بسوق الأوراق المالية.
وبحسب مدير إدارة شئون المساهمين والمسئول عن قطاع التوقيع الإلكترونى بمصر للمقاصة، فإنه بعد قرار 1005 أصبح استخدام التوقيع الإلكترونى اختيارياً للعملاء، وإجبارياً للشركات العاملة فى التداول الإلكترونى، موضحاً أن أى شركة ترغب فى الدخول بمجال التداول، لابد أن تؤهل بنيتها التحتية لاستخدام التوقيع الإلكترونى.
لفت إلى أن إجمالى عدد شركات السمسرة بـ”مصر للمقاصة” يقرب من 150 حتى الوقت الحالى، منها 115 حصلت على تراخيص التداول الإلكترونى، موضحاً أن %89 من عملاء مصر للمقاصة شركات سمسرة أبرزها المجموعة المالية وهيرميس وبايونيرز وجذور وغيرها. تابع أن “مصر للمقاصة” تعاقدت مع شركة “IScore” المتخصصة فى الاستعلام الائتمانى لإصدار 500 شهادة توقيع إلكترونى، ومع بايونيرز على 5 آلاف شهادة، و5 آلاف أخرى لشركة هيرميس، بالإضافة إلى 1000 شهادة لجذور، موضحاً أن متوسط سعر الشهادة الواحدة لمساهمى الشركة 48 دولاراً.
لفت رضوان، إلى أن شركته لا تصدر شهادات التوقيع الإلكترونى للجهات الحكومية، نظراً لوجود جهة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية.
تابع أن الجهة الحكومية الوحيدة التى تعاقدنا معها لإصدار شهادات التوقيع إلكترونى هى إيتيدا، ونص التعاقد على إطلاق 300 شهادة للهيئة، وفعل منها 170 حتى الآن وجار استكمال باقى العدد.
لفت إلى أن التعاون مع “إيتيدا” له أوجه عدة وليس إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى فقط، موضحاً أن الهيئة منحت “مصر للمقاصة” دعماً مالياً مرتين باعتبارها ضمن الشركات العاملة بمجال التوقيع الإلكترونى فى السوق المحلى.
أوضح أن الدعم الأول جاء عام 2012، وكان للثلاث شركات العاملة بمجال التوقيع الإلكترونى وهى “مصر للمقاصة”، و”sns”، و”إيجيبت تراست”.
تابع أن قيمة هذا الدعم يُقدر بنحو مليون جنيه، مقابل أن تصدر “مصر للمقاصة” 3 آلاف شهادة فى فترة زمنية محددة.
أشار إلى انتهاء الوقت لإصدار هذه الشهادات فى يونيو الماضى، دون أن يستكمل العدد المطلوب وجار تسوية الدعم حالياً مع الهيئة.
أضاف أن الدعم الثانى بدأ فى سبتمر 2014 بقيمة مليون جنيه أيضاً لكل شركة عاملة فى مجال التوقيع الإلكترونى، وذلك بهدف تطوير بنتيها التحتية من “هاردوير” و”سوفت وير” لمواكبة التكنولوجية الحديثة بهذا المجال فى العالم.
أشار رضوان إلى عدم الاستفادة بشكل إيجابى من هذا الدعم، لأن شركته لم تستكمل تطوير بنيتها التحتية بشكل كامل قبل انتهاء مدة الاتفاقية سبتمبر الماضى.
أوضح أن “مصر للمقاصة” تتعامل مع أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال البنية التحتية وتأمين المعلومات، الأمر الذى يتطلب المزيد من الوقت للتفاوض والاتفاق مع مثل هذه الشركات.
أضاف رضوان، أن خطة مصر للمقاصة خلال العام المقبل تستهدف التركيز على تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للقطاع البنكى، مشيراً إلى أن الشركة حالياً فى مراحل التفاوض مع ثلاثة بنوك حالياً، رافضاً ذكر معلومات عنها خلال الوقت الحالى حال الانتهاء من التعاقد المتوقع قبل نهاية العام الجارى.
قال إن شركته تتفاوض مع هيئة البريد منذ ما يقرب من عامين، لتكون الهيئة هى المسئول الرئيسى عن توصيل منتجات الشركة من أجهزة التوقيع الإلكترونى إلى العملاء، مشيراً إلى عدم إتمام التعاقد حتى الآن، على الرغم من عدم وجود مشكلة واضحة تمنع التعاون بين مصر للمقاصة والهيئة.
أشار إلى أن شركته تعاقدت مع البنك التجارى “CIB” مؤخراً لتقديم خدمة الصرف الآلى “ATM” للمستحقات المالية الناتجة عن الأرباح وعوائدها بأسلوب فتح الحساب المشترك للمساهمين فى البنك من رصيد مستحقاته بالشركة.
ووقعت شركة مصر للمقاصة خلال الفترة الماضية عدداً من عقود الربط مع شركات المقاصة والتسوية فى العديد من الدول مثل سوق دبى المالى وبورصة ناسداك دبى والبورصتين السودانية والبنانية.
