جمال الدين: طلبنا من البنك الدولى تحسين منظومة الإدارة والتشغيل بهيئة السكك الحديدية
نخطط لطرح المركز اللوجستى بميناء الإسكندرية وتدشين خط سكة حديد “6 أكتوبر ـ الدخيلة”
“النقل” تحرص على زيادة المحفظة الاستثمارية للمشروعات.. والمساهمة فى تقليل نسبة البطالة
نستعد لإعادة طرح مشروع محطة الحاويات الثانية بـ”دمياط”
طرح طرق “مارينا – العلمين” و”سفاجا ـ مرسى علم” ونفق شرم الشيخ
تطرح وزارة النقل حزمة من المشروعات تنوى من خلالها مشاركة القطاع الخاص، وزيادة نسبة الاستثمارات فى القطاع لزيادة العوائد والمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للموازنة العامة للدولة، وكما أعلنت الوزارة أن المشروعات ستطرح خلال العام المالى الجارى باستثمارات تقدر بـ100 مليار جنيه.
فى هذا الصدد حاور “لوجستيك” محمود جمال الدين، مستشار وزير النقل لشئون الاستثمار والمشروعات، والذى أفصح عن عدد من المشروعات التى تخطط وزارة النقل لطرحها.
وقال إن المشروعات التى ستطرحها الوزارة ستكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP أو “جوينت فينشر” أو “حق الانتفاع – B.O.T”.
ومن مشروعات الطرق تطرح وزارة النقل طريق الكيلو 21 مارينا – العلمين بتكلفة 300 مليون دولار وطريق “سفاجا – القصير – مرسى علم” وطريق ونفق شرم الشيخ، وفقا لجمال الدين.
وأشار إلى إن من أبرز المشروعات التى يستعد المستثمرون للتنافس عليها هو مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستثمارات تتخطى حاجز مليار دولار.
وفسخت الحكومة تعاقدها مع شركة دمياط للموانئ الدولية “ديبكو” لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، الشهر الماضي، بسبب تعثر الشركة فى استكمال تنفيذ المشروع منذ فبراير عام 2009 لعدم قدرتها على تدبير التمويل اللازم، وسبق أن خصصت الحكومة أرض بمساحة مليون متر مربع تقريباً لصالح شركة “ديبكو” عام 2006، بغرض إنشاء وتشغيل محطة لتداول الحاويات يصل طول أرصفتها إلى 2300 متر وبعمق 17 متراً لتتداول 4 ملايين حاوية سنوياً.
وأضاف مستشار الوزير للاستثمار والمشروعات، إن وزارة النقل ستطرح مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى لنقل الحاويات بميناء الدخيلة، والمقرر أن يقام على مساحة 32 ألف متر مربع، ويهدف إلى إنشاء محطة لوجستيةللحاويات لخدمة ميناء الإسكندرية وربطها بالسكك الحديدية بعد أعمال تطويره، لتسمح بتداول حوالى 120 ألف حاوية بالقطارات سنويا.
وتكاملا مع مشروع المركز اللوجستي، تطرح الوزارة خط سكة حديد “6 أكتوبر – الدخيلة” لنقل البضائع بين مينائى الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف بـ 200 مليون دولار، لاستخدام أسطول البضائع بهيئة السكك الحديدية فى نقل الحاويات بين ميناءى الدخيلة والإسكندرية وربطهما بالميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر والاستغناء عن نقل الحاويات بريا.
وقال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، فى تصريحات سابقة لـ “لوجستيك”: إن الخط الجديد سيصل بين ميناءى الدخيلة والإسكندرية بالمدينة الصناعية بمنطقة 6 أكتوبر بطول 200 كيلومتر.
وذكر جمال الدين أن الوزارة ستطرح خط “حلوان – السخنة” بتكلفة 140 مليون دولار أيضا لنقل البضائع بين مينائى السخنة والمنطقة الصناعية بحلوان.
ووفقا لتصريحات سابقة للواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية لـ ” لوجستيك” فإن بنك الاستثمار الأوروبى عرض تمويل إنشاء خط “حلوان – السخنة” ولكن بعد دراسة جدواه الاقتصادية، فضلا عن 3 عروض أخرى للتنفيذ والتمويل.
وفى النقل النهرى تطرح الهيئة العامة للنقل النهري، نيابة عن وزارة النقل، المنطقة اللوجستية النهرية بميناء دمياط لتنشيط نقل البضائع عبر نهر النيل، فضلا عن طرح مشروع التاكسى النهرى.
وأوضح جمال الدين أن الهيئة العامة للطرق والكبارى ستطرح نظام ITS الذكى لإدارة ومراقبة الطرق بنظام “جوينت فينشر” فى القريب العاجل، لافتا إلى أن المشروع لم يطرح حتى الوقت الحالي، وأن كل ما تقدم كانت عبارة عن عروض من شركات نمساوية وإيطالية ومصرية.
وقال إن وزارة النقل طلبت من البنك الدولى تطوير نقل البضائع عبر قطارات السكك الحديدية وزيادة الاستثمارات فى القطاع، علاوة على تطوير منظومة الإدارة والتشغيل بهيئة السكك الحديدية.
وأوضح أن خطة إنشاء شركة مسئولة عن تشغيل قطاع البضائع فى السكك الحديدية لاَقت استحسان مسئولى البنك الدولي، وقال إن فصل قطاع البضائع عن الهيئة كان مطلبا أساسيا للبنك لتحسين منظومة التشغيل وزيادة إيرادات الهيئة، لافتا إلى أنه فى حال الاحتياج لتغيير القوانين المشغلة للسكة الحديد فسيتم ذلك عبر البرلمان.
أكد أن وزير النقل يحرص على زيادة المحفظة الاستثمارية لوزارة النقل بصفة سنوية، وذلك عبر إعداد مشروعات جديدة بالقطاع وتحديثها دوريا.
أضاف أن وزارة النقل، وللمرة الأولى، تمتلك خطة استراتيجية للاستثمار فى القطاع، والتى تنقسم إلى خطة عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل، مشيرا إلى أن وزير النقل يؤكد خلال اجتماعاته على استمرار زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الشروعات المقبلة.
وعن احتمالية انخفاض مخصصات وزارة النقل من الموازنة العامة للدولة مع زيادة استثمارات القطاع الخاص، قال جمال الدين إن دخول المشروعات حيز التنفيذ وبدء جنى الأرباح سيحفز الحكومة على زيادة حصة وزارة النقل من مخصصات الموازنة العامة للدولة، وليس العكس، وعندها سيكون استثمار القطاع الخاص أضعاف مخصصات الموازنة بعكس الوقت الحالى.
وبحسب مستشار الوزير للاستثمار فإن قطاع النقل فى مصر واعد لأنه يمس المواطن المصرى بطريقة مباشرة، فضلا عن تداخله مع كل القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية، ويعمل على تطوير البنية الأساسية مما يساهم فى زيادة معدل النمو السنوى للدولة ومعدل الناتج القومى الإجمالى.
وأضاف أن الاستثمار فى قطاع النقل يساعد على زيادة فرص العمل الدائمة والمؤقتة لأنه قطاع كثيف العمالة، مما يساهم فى تقليل نسبة البطالة.
أشار جمال الدين إلى أن وزارة النقل لن تساهم فى إنشاء البنية الأساسية لخطوط نقل البضائع، وأن المستثمر سيكلف بإتمام المشروع بالكامل لأنه هو من سيحصل على النصيب الأكبر من الإيرادات.
قال مستشار الوزير ان محطات تداول الفحم التى ستطرحها الوزارة بدءا من ميناء الحمراوين على ساحل البحر الأحمر ستكون على مستوى عال من الخبرة، مضيفا أن الرصيف لن يكون فقط للتداول والتخزين ولكنه سيكون مقرا للتجارة والتوزيع والتسويق.
كانت وزارة النقل أعلنت نهاية الشهر الماضى عن البدء فى إنشاء شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر يبلغ مليار جنيه، ورأس مال مدفوع بقيمة 400 مليون جنيه، بمشاركة هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة النصر للتعدين وشركات أسمنت وبنك الاستثمار القومى.
وتبلغ طاقة المحطة الانتاجية وقدرتها على التداول 15 مليون طن سنويا، على أن يتم الانتهاء منها خلال 5 سنوات وستنفذ على 3 مراحل.
جمال الدين قال إن هناك تعاونا مع دولة النمسا فى النقل النهري، كما تستهدف الوزارة تعاونا فى مجال الطرق والعديد من المجالات الأخرى فى قطاع النقل مع النمسا.
أشار إلى أن هناك انفتاحا على كل الطلبات الاستثمارية التى يتقدم بها المستثمرون للوزارة، وقال إن الوزارة لديها عروضا من مستثمرين عدة لتشغيل وإدارة خطوط نقل بضائع حالية فى السكة الحديد، علاوة على مشروعات الخطوط الجديدة، رافضا الإفصاح عنهم.
وقال: “وزارة النقل لديها اتجاه قوى للتعاون فى المجال الاستثمارى للسكة الحديد والطرق والكبارى والموانئ والنقل البحري”، وذكر أن الوزارة تنوى بناء علاقة قوية مع المستثمر الأجنبي، وأضاف: “ما يهم الدولة هو زيادة الاستثمارات ورفع معدل تشغيل الشباب وخفض البطالة، وما يهم المستثمر أن يستطيع تقبل الشروط التى تضعها الدولة فى علاقتها معه”.
