وضع الاتحاد الأوروبى خططاً لزيادة الضوابط على الحدود الخارجية فى وجه الأوروبيين وغير الأوروبيين على حد سواء، استجابة لأزمة اللاجئين والمخاوف من الإرهاب.
وقالت وكالة أنباء «بلومبيرج»، إن حكومات الاتحاد الأوروبى سوف تشدد إجراءات التحقق من جوازات السفر فى المطارات، والمعابر البرية، والبحرية، وإنها ستستخدم دوريات على الحدود ترفع علم الاتحاد الأوروبى والتى ستتدخل فى الطوارئ، وتتعلق الضوابط الأعلى بحفظ نظام «شينجن» الذى يسمح للأوروبيين بالسفر بين الدول الاعضاء بجواز السفر فقط.
وقال نائب المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، للبرلمان الأوروبى: «ينبغى علينا تحسين إدارة حدودنا الداخلية، وهذه الضوابط ضرورية من أجل أمننا».
وسوف يضطر الأوروبيون، الذين اعتادوا على مجرد التلويح بجوازات سفرهم عند التنقل داخل الدول الأعضاء فى اتفاقية «شينجن»، إلى الخضوع لفحص كامل للهوية، ومطابقة للبيانات، وهى إجراءات كانت تقتصر على غير الأوروبيين فقط.
وكان ينظر إلى نظام حرية السفر داخل الدول الأعضاء، كأكبر إنجاز للاتحاد الأوروبى، ولكن التدفقات الكبيرة للمهاجرين من دول البلقان إلى غرب أوروبا أدت إلى فرض ضوابط بشكل مؤقت من قبل 5 دول على بعض المعابر، وتضم منطقة حرية السفر باستخدام الجواز فقط 22 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى، و4 دول من خارجه.
ومن شأن الضوابط الصارمة على الحدود الخارجية القبض على حاملى جوازات السفر الأوروبية من الذين تم تلقينهم وتدريبهم من قبل الجهاديين فى سوريا، مثل المعتدون – المولودون فى فرنسا – الذين قاموا بهجمات 13 نوفمبر على باريس.
وأكثر الأجزاء إثارة للجدل بين المقترحات، والتى تتطلب موافقة حكومات الاتحاد الأوروبى، والبرلمان الأوروبى، هى تمكين قوات حرس السواحل والحدود الأوروبية من الانتشار فى الدولة التى لديها أى اعتراضات.
واعترضت اليونان على وجود دوريات على الحدود يديرها الاتحاد الأوروبى، ولكنها استسلمت الشهر الجارى بعد التهديد بطردها من منطقة شينجن.
وقالت المفوضية الأوروبية، إنه لن يتم نشر قوات الحدود الأوروبية فى الدول المتمردة إلا كـ«ملاذ أخير»، وبعد تقييم للوضع وتوصيات من ممثلين وطنيين.
وسوف يضم حرس الحدود فريق عمل بدوام كامل يتكون من ألف شخص، أى ضعف العدد الحالى، بالإضافة إلى ألف و500 ضابط آخرين فى حالة تاهب دائم من الدول الـ28 العضوة فى اتفاقية شينجن.
وسوف تلعب وكالة حرس الحدود دوراً فى منع المهاجرين غير المؤهلين من دخول أوروبا، ومنحم بطاقات هوية جديدة تمنعهم من المحاولة مجدداً.
وأعلنت المفوضية أمس الثلاثاء، أن السويد سوف تحصل على إعفاء لمدة عام من نظام حصص اللاجئين، نظراً لتحملها عدد أكبر من طالبى اللجوء نسبة إلى عدد سكانها، مقارنة مع دول أخرى.
وسوف يتم طرح هذا البرنامج المثير للجدل فى قمة الاتحاد الأوروبى غداً الخميس، بجانب مقترحات جديدة من قبل ألمانيا لترحيل اللاجئين مباشرة من المعسكرات فى تركيا.
