خطة للاستثمار حتى 2030 بتكلفة 90 مليار جنيه ومشاركة القطاع الخاص
طرح مناقصة عالمية على المكاتب الاستشارية لإعادة الهيكلة
بدأت الحكومة المصرية فى اتخاذ عدد من الإجراءات، تمهيداً لرفع يدها عن هيئة السكك الحديدية ، وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها، وتحسين مستوى الخدمة فيها، بعد أن تراكمت مشاكلها خلال السنوات الأخيرة.
وبلغت مديونية السكك الحديدية لدى الدولة 26 مليار جنيه، كما تقوم الهيئة بالسحب على المكشوف لدفع أجور العاملين بها، بالإضافة إلى اعتمادها على البنوك المحلية والدولية لتطويرها من خلال قروض تقوم بتسديدها الحكومة.
وقال كريم صادق، مدير قطاع النقل والدعم اللوجستى بشركة القلعة فى تصريحات سابقة، إن الشركات الخاصة تنتظر إشارة من الحكومة للدخول فى مشروعات السكة الحديد، ولكن هناك معوقات تشريعية كبيرة يجب تخطيها.
جدير بالذكر، أن لشركة “القلعة” تجربةً رائدةً فى مجال السكة الحديد، من خلال ذراعها شركة ريفت فالى التى تدير خطوط للسكة الحديد بكينيا وأوغندا.
فى السياق، تم طرح اسم رجل الأعمال “نجيب ساويرس” خلال الفترة الماضية كأحد المهتمين بالدخول فى بزنس السكة الحديد.
“الجيوشى” يحسن الخدمة بالهيئة لجذب المستثمرين
شرع الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، فى تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين مستوى الخدمة بهيئة السكك الحديدية منذ توليه الوزارة.
واعتمد “الجيوشى”، فى خطته لرفع مستوى الخدمة بالهيئة، على تحسين مستوى النظافة أولاً داخل المحطات وبالقطارات بكافة فئاتها، بالإضافة إلى سرعة تطوير العربات والجرارات داخل ورش الهيئة وتجديد الأسطول بالكامل.
وتعكف الهيئة على تطوير 8 محطات هى “أبشان / الكوم الطويل / شبشير الحصة / السنطا / البلينا/ نكلا / مرسى مطروح”.
وأعلن “الجيوشى”، أن خطته لتحسين الخدمة داخل هيئة السكك الحديدية يتبعها ترويج لجذب القطاع الخاص للاستثمار فيها وتشغيلها.
وكان وزير النقل الأسبق محمد منصور، قد بدأ خطته لتحسين مستوى الخدمة بالسكك الحديدية منذ توليه، وحتى إقالته عام 2009 على خلفية حادثة “جاموسة” العياط، وتم ضخ حوالى 5 مليارات جنيه فى عملية التطوير، وسعى لإدخال جرارات جديدة، وبالفعل تم استيراد 120 جراراً جديداً فى عام 2009 (تم تكهين 80 جراراً منها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية فى صفقة لم تحقق الأهداف المرجوة منها، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل ومحاسبة المسئولين عنها).
وإبان فترة تولى “منصور” حقيبة الوزارة تم تأسيس 7 شركات للنهوض بخدمات السكك الحديدية متخصصة فى الصيانة والنظافة وتجديد السكة، وشركة عربات النوم وشركة ترانس أى تى، وشركة المشروعات، وتحولت تلك الشركات الى عبء على موازنة الهيئة بعد تحقيقها خسائر فادحة.
خطوط جديده تعتزم الهيئة طرحها للقطاع الخاص
تعتزم هيئة السكك الحديدية طرح عدد من الخطوط الجديدة لنقل البضائع والركاب.
وتخطط الهيئة لطرح خط بضائع “الدخيلة / أكتوبر” بتكلفة تقدر بـ500 مليون دولار، وسيتم طرحة بنظام (Bot أو ppp أو j.v )، ومن المتوقع أن تكون عوائد المشروع فى حالة تشغيل 12 قطاراً ذهاباً وعودةً حوالى 50 مليون جنيه سنوياً من عائد نقل الحاويات بخلاف اى استثمارات جانبية أخرى.
وضمن الخطة إنشاء خط حديدى يربط بين ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية بحلوان بطول 140 كم، وسيتم ربط الخط بالموانئ الجافة بمدينتى العاشر والسادس من أكتوبر بالشبكة القومية للسكك الحديدية لاستخدام أسطول الهيئة. وقامت وزارة النقل بتوقيع بروتوكول مع شركة “ال بجاش” السعودية لتنفيذ المشروع خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، على أن يتم تمويله بنظام Bot أو ppp، ويتم تنفيذه خلال 30 شهراً، ولكن لم يفعل إلى الآن.
كما تخطط الهيئة لطرح تنفيذ عدد من خطوط نقل الركاب فائقة السرعة على المستثمرين، وسيتم البدء فى تنفيذ القطار فائق السرعة “القاهرة / الإسكندرية” بسرعة 350 كم /ساعة، ليتم تنفيذه خلال 30 شهراً من توقيع عقد التنفيذ، وتقدر تكلفته بـ4.5 مليار دولار، وتم الانتهاء من دراسات الجدوى بالتعاون مع شركات صينية الجنسية.
بالإضافة إلى إنشاء خط قطار فائق السرعة بين القاهرة وأسوان بسرعة 250 كم / ساعة، بتكلفة تبلغ 11 مليار دولار، ويتم تنفيذه خلال 30 شهراً بنظام Bot.
وانشاء خط فائق السرعة بين الأقصر والغردقة لتنشيط السياحة بسرعة 250 كم / ساعة، وتبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار، وسيتم تنفيذه خلال 30 شهراً بنظام Bot.
الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل 2015 – 2019
ينشر “لوجستيك” خطة وزارة النقل متوسطة الأجل لتحسين خدمات السكك الحديدية والتى تبدأ من العام المالى 2015- 2016، وتنتهى 2018- 2019، باستثمارات تقدر بـ35.17 مليار جنيه.
وتتضمنت الخطة تطوير المنشآت الثابتة على الخطوط بقيمة 6.2 مليار جنيه، وتطوير الوحدات المتحركة وتجديد العربات بتكلفة تقدر بـ16 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورش الهيئة بـمليار جنيه.
وتجديد الخطوط الحديدية بـ3.2 مليار جنيه، وتطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان بـ7 مليارات جنيه.
وإنشاء وصلة الميناء الجاف العاشر من رمضان بـ264 مليون جنيه، و112 مليون جنيه لإنشاء وصلة 6 أكتوبر، و130 مليون جنيه لدراسة وتنفيذ عدد من المواقع بخطوط السكة لرفع الكفاة وزيادة السرعة.
مصير 7 شركات تابعة للهيئة وهل ستتم تصفيتها؟
تعكف وزارة النقل، حالياً، على إعادة تقييم أداء الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية السبع، وتعد الشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية من أكبر الشركات الخاسرة التى تتبع الهيئة، بعد أن تجاوزت خسائرها نصف رأسمالها الذى يبلغ 40 مليون جنيه.
كما فشلت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية فى تحقيق ربح حقيقى خلال السنوات السابقة، بالرغم من امتلاك السكك الحديدية 191 مليون متر مربع تقوم الشركة بتسويقها، بالإضافة إلى مركزين تجاريين بمحطتى مصر وسيدى جابر.
جدير بالذكر، أن إيرادات الشركة لم تتجاوز 30 مليون جنيه خلال 2015، بالرغم من تكليفها بالتسويق لإعلانات مترو الأنفاق بجانب السكة الحديد.
كما فشلت شركة “خدمات السكك الحديدية للتأمين والنظافة” فى تحقيق أرباح تذكر منذ إنشائها بالرغم من أنها تحاسب الهيئة على كافة الخدمات التى تقوم بها وفقاً للتعاقد المبرم بينهما.
وقام وزير النقل مؤخراً بإقالة رئيس الشركة لعدم تحقيقها المستوى المطلوب بمحطة مصر والقطارات.
علاوة على فشل شركة تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق الربط بين المحطات، وتفعيل أنظمة الحجز الإلكترونى، حيث اعتمدت على أنظمة وتكنولوجيا من الصعب صيانتها، واسترجاع الداتا المتوفرة عليها، بحسب موظفى الاشتراكات والذين أكدوا أن بيانات الاشتراك تختفى من على الأجهزة بمجرد إصدارها، ولا يمكن الرجوع لها فيما بعد.
كما تعمل شركة “إيرماس” على أعمال الصيانة والعمرات، والشركة المصرية لتجديد الخطوط وتركيب القضبان واللتان تقومان بتحقيق إيرادات تكفى مصروفاتهما فقط، وفى بعض السنوات تحققان خسائر.
بالإضافة إلى إنشاء شركة لإدارة “المركز الطبى” بأسلوب استثمارى جديد، وهذا لم يظهر بعد.
عروض تحت الدراسة لجذب الشركات
نشرت “البورصة” الخطة الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، والتى من المفترض الانتهاء منها خلال 2030، وسيتم طرح مشروعاتها على القطاع الخاص لتنفيذها.
ويعد مشروع إنشاء مركز تجارى جديد بالأراضى التابعة للهيئة بمنطقة “مهمشة” بالقاهرة أهم مشروعات الخطة طويلة الأجل، حيث سيتم إنشاء مركز تجارى متعدد الاستخدامات ومشروع استثمارى عقارى على مساحة 63.7 ألف متر مربع، وتم تقسيم استغلال الأرض على مرحلتين، الأولى على مساحة 35 ألف متر مربع لإقامة مركز تجارى عملاق سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات، والثانية على مساحة 27.7 ألف متر لإقامة المشروع الاستثمارى العقارى.
وتبلغ تكلفة الإنشاءات 510 ملايين جنيه، وسعر الأرض 276 مليون جنيه، ومن المتوقع تحصيل عائد سنوى للمرحلة الأولى 175.4 مليون جنيه، على أن يتم استرداد استثمارات المشروع خلال 8 سنوات.
أما المشروع الآخر الذى تعتزم الهيئة طرحه على المستثمرين، فهو إنشاء ورش للعربات والجرارات ومحطة للسكك الحديدية، علاوة على منشآت استثمارية ومركز تجارى ترفيهى بمثلث بشتيل بالجيزة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مستويين أسفل منسوب الطريق العلوى بتشغيل خدمات السكك الحديدية “صيانة ومخازن” على %55 من المساحة، ويتم استخدام المساحة أعلى الطريق فى بسط مسطحات خضراء وإنشاء ناد رياضى، ويتم استخدام %45 من مساحة الأرض لبناء جراجات متعددة الأغراض لخدمة المناطق الاستثمارية.
أما بالنسبة للأرض أعلى منسوب الطريق المقترح فسيتم استغلالها من خلال إنشاء عمارات إدارية وسكنية ومركز تجارى وترفيهى، وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة 36 فداناً، لأعمال البنية الأساسية بقيمة 420 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن يبلغ عائد الانتفاع السنوى 117 مليون جنيه، ويزداد %5 سنوياً، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لتصنيع عربات السكك الحديدية والمترو بمنطقة أبوزعبل على مساحة 126 كيلومتراً مربعاً على أربع مراحل، وتنتهى المرحلة الأولى بعد عام من الاتفاق مع شركة “إفيك إنتل” الصينية التى تم توقيع بروتوكول تعاون معها لدراسة المشروع خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مارس 2015. وتبلغ تكلفة المشروع المبدئية 100 مليون دولار.
هيكلة قطاعات الهيئة
طرحت وزارة النقل، مؤخراً، مناقصة عالمية لاختيار مكتب استشارى لإعادة هيكلة قطاعات هيئة السكك الحديدية، وتحويلها لعدة شركات لتحقيق أقصى استفادة.
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير بالمجموعة الاقتصادية، على إنشاء شركة قابضة تتبع وزارة النقل للاستثمار بالقطاعات المختلفة، وإدخال القطاع الخاص بها لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وتحويل الهيئات الخسارة الى اقتصادية تحقق عائداً مادياً.
قطارات “vip” وخطة لزيادة أسعار التذاكر
بدأت هيئة السكك الحديد فى استحداث فئة جديدة من القطار تتمتع بخدامات إضافية مميزة لجذب رجال الأعمال لاستخدام القطارات وبأسعار خاصة، ومن المتوقع إنشاء شركة خاصة لإدارة القطارات (VIP).
وكانت الهيئة قد تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد 212 عربة قطار بتكلفة تبلغ 2.1 مليار جنيه، وتم الاتفاق مؤخراً على زيادة العقد بنسبة %50.
وتعتزم الهيئة تشغيل القطارات الجديده بالكامل بنظام (VIP)، وتعديل جدول تشغيل جدول القطارات بالكامل.
وتعتزم الهيئة طرح مزايدة علنية بين الشركات للتسويق لقطار (VIP) جديد مباشر بين الأقصر وأسوان لتنشيط السياحة، بأسعار خاصة، وستتولى الشركة المسوقة نظام نظافة القطار، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.
وستحصل الشركة على نسبة من قيمة الزيادة فى سعر التذكرة، وصافى ربح بالنسبة للأنشطة الأخرى، مع وضع حد أدنى مضمون للتذاكر التى يتم حجزها بالقطار لا تقل عن %90 من عدد المقاعد.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية العام المالى الماضى، على زيادة أسعار القطارات المكيفة، حيث رفعت الهيئة أسعار الدرجة الأولى 20 جنيهاً، و10 جنيهات للثانية.
كما وافق المجلس على تطبيق زيادة سنوية على القطارات المكيفة والاشتراكات بداية من العام المالى 2016.
وقدمت هيئة السكة الحديد دراسة متكاملة لتحريك أسعار التذاكر بما يحقق فى النهاية تعادلاً بين قيمة التذكرة الفعلية والقيمة التى تباع بها للجمهور.
وأرجعت هيئة السكك الحديدية الزيادة التى وافق عليها المجلس إلى أن أسعار التذاكر المكيفة لم يطرأ عليها تغيير منذ عام 2007، ولم يتم تغيير قيمة الاشتراكات منذ 2008، بالرغم من الزيادة السنوية بالأجور وأسعار قطع الغيار التى تجاوزت %300.
خطة عاجلة خلال العام الجارى
وضعت هيئة السكك الحديدية خطةً عاجلةً؛ لتحسين خدماتها خلال العام المالى الجارى، بتكلفة بلغت 7.2 مليار جنيه.
وتضمنت الخطة تطوير المنشآت الثابتة بقيمة 130 مليون جنيه، وتطوير الوحدات المتحركة والجرارات، وتجديد العربات بقيمة 4 مليارات جنيه، و330 مليون جنيه لتطوير الورش.
بالإضافة إلى مليار جنيه لتطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان بالهيئة، و2 مليون جنيه، مساهمة لإنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان، ومساهمة لإنشاء وصلة ميناء أكتوبر بـ2 مليون جنيه.
