“الإسكان”: نسعى لتوفير موارد مالية واستغلال الثروة العقارية بشرط السلامة الإنشائية
“العجاتى”: “الوزراء” يعد مشروع القانون والتصالح مقابل سداد قيمة نصف المبانى المخالفة
أعادت الحكومة التفكير فى إصدار قانون للتصالح فى مخالفات البناء وتجهز لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بعد إقراره من مجلس الوزراء فى محاولة لحل أزمة العقارات المخالفة التى يتراوح عددها من 400 إلى 500 ألف عقار وفقاً لتقديرات جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان.
وقال مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس الوزراء يعد حالياً مشروع قانون بشأن التصالح مع مخالفات البناء ينص على التصالح مع المخالفين مقابل سداد قيمة نصف المبانى.
وفى أغسطس 2014 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء بعد تعديل بعض مواد القانون ليشمل جميع مخالفات البناء بجميع القوانين المنظمة له وعدم اقتصاره على اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وعند عرض القانون على رئاسة الجمهورية رفضت إصداره لحين إزالة مخالفات البناء المنتشرة على مستوى المحافظات وبررت رفضها بأن التصالح يمنع إصلاح أى مخالفات رغم وجود استثناءات فى مواد القانون ويجب العمل أولاً على إزالة أكبر قدر من المخالفات قبل صدور التشريع الذى ينظم عملية التصالح.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان: “المخالفات أصبحت أمر واقع ويجب التعامل معها لضمان استفادة الدولة من الثروة العقارية المهدرة وتوفر موارد مالية بشرط سلامتها إنشائياً والحفاظ على حياة السكان”.
أضافت لـ”البورصة”، أن مواد القانون الجديد لن تختلف عن مشروع القانون السابق الذى رفضت رئاسة الجمهورية إصداره وسيتضمن ضوابط لتقنين أوضاع المخالفات وآليات التقييم الإنشائى والمالى للمبانى.
وقال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان، إن القانون الجديد يجب أن يتضمن ضوابط للتصالح تشمل السلامة الإنشائية للمبنى فى المقام الأول وعدم مخالفة اشتراطات الطيران المدنى والحربى.
أضاف لـ”البورصة”، أن عدد العقارات المخالفة فى مصر يتراوح من 400 إلى 500 ألف عقار وفقاً لتقديرات الجهاز تتنوع بين عقارات بدون ترخيص وأخرى مرخصة وتضم طوابق مخالفة.
وارتفعت تقديرات الجهاز لإجمالى العقارات المخالفة مقارنة بالإحصائية التى قدرتها بـ318 ألف عقار مخالف بنهاية 2014 تضم 6.5 مليون وحدة سكنية.
أوضح أن الجهاز يواجه صعوبة فى الرصد الدقيق للعقارات المخالفة بسبب استمرار البناء بصورة شبه يومية تتنوع بين عقارات مخالفة دون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
أشار إلى أن قيمة الغرامة التى سيتحملها مالك العقار المخالف كلما قلت كلما زاد الإقبال على عملية التصالح، ما يؤدى لزيادة موارد الدولة من عائد التصالح، خاصة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للعقارات المخالفة متجاوزة عشرات المليارات.
قال صالح، إن تأجيل قانون “التعامل مع بعض المبانى المخالفة” جاء تمهيداً لتوفير المناخين السياسى والاجتماعى اللازم لتطبيق القانون ووضع آليات وضوابط قوية لضمان سلامة العقارات ويتم إعداد آليات جديدة تضمن السيطرة على المخالفات البنائية.
ويتركز العدد الأكبر من المخالفات فى المحافظات التى لا تمتلك ظهيراً صحراوياً ومنها “الغربية” كما تشهد “الإسكندرية” استمرار البناء المخالف بارتفاعات عالية تصل إلى 20 طابقاً، كما أن العقارات المخالفة فى محافظتى القاهرة والجيزة تتركز فى المناطق العشوائية والمناطق المحيطة بالطريق الدائرى، حيث يتم بناء عقارات بارتفاعات كبيرة لا تتناسب مع عرض الشوارع فى الأحياء السكنية وفقًا لإحصائيات “التفتيش الفنى”.
أضاف أن المبانى المخالفة فى المتوسط بارتفاع من 12 إلى 15 طابقاً وهى ثروة عقارية كبيرة، ولكنها مهدرة بسبب العشوائية والمخالفة حيث يصل حجم الطاقة المنتجة من العقارات فى مصر سواء من القطاعين الخاص والعام فى أعلى مستهدف إلى 500 ألف وحدة سنوياً.
وذكر صالح أن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة يعد العامل الأول وراء انتشارها، خاصة التيار الكهربائى ولم تم منع توصيل المرافق لن يستطيع صاحب العقارات تسويق الوحدات السكنية أو سيضطر إلى بيعها بأسعار منخفضة.
أضاف أن قرار وقف مد المرافق إلى العقارات المخالفة قانونى لأنها بدون ترخيص أو مرخصة، لكن الطوابق المخالفة لا يمكن توصيل المرافق لها.
ويرى صالح، أن ارتفاع معدلات المبانى المخالفة يرجع إلى 3 أسباب الأول عدم إزالة المخالفة فى البداية وتركها تنمو والثانى توصيل المرافق إلى العقار المخالف والأخير عدم تنفيذ الأحكام القضائية التى تنص على إزالة العقار وتوقيع غرامات على المالك.
أوضح أن غرامات البناء المخالف تقدر بمليارات الجنيهات وتطبيق أى إجراء من الثلاثة السابقة سيمنع المخالفة سواء الإزالة أو عدم الترفيق نهاية بتطبيق الأحكام القضائية.
ووفقاً لوزارة الإسكان فإن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تُشكل خطراً على اﻷرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو تجاوز لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو البناء على اﻷراضى الخاضعة لقانون حماية اﻵثار واﻷراضى خارج حدود اﻷحوزة العمرانية.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة اﻹسكان، إنه وفقاً لمشروع القانون السابق يجوز التصالح فى اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام القوانين المنظمة للبناء، على أن توقف اﻹجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية وتختص اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات بعد إثبات السلامة اﻹنشائية للمبنى.
