مصادر: بنك الاستثمار القومى و”آيادى” مساهمان فى رأس المال.. و”السعيد” ينفى
انتهت وزارة الدولة لشئون الآثار، من إعداد الهيكل النهائى لمشروع تأسيس شركة قابضة لإدارة المزارات الأثرية التى تنتوى تدشينها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية.
قال اللواء محمد سامى مستشار وزير الآثار لقطاع الهيكلة الإدارية، إن الوزارة أرسلت الهيكل النهائى للشركة القابضة، إلى مجلس الوزراء بداية الأسبوع الحالى وتنتظر الموافقة عليه.
ويتكون هيكل الشركة من شركة قابضة تتبعها 4 شركات شقيقة، تشمل شركة لإنتاج الفتارين المتحفية، وشركة لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية والأماكن المستغلة، وشركة لإنتاج المستنسخات والآثار المقلدة، وشركة لإنتاج المطبوعات.
وقال مصدر بارز بوزارة الآثار لـ”البورصة”، إن بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، سيساهم كشريك رئيسى فى الشركات القابضة برأس المال، إلى جانب شركة “آيادى” للاستثمار والتنمية، وصندوق العاملين بالآثار.
وقال ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن البنك لم يتلق أى طلب رسمى بشأن المساهمة فى الشركة القابضة للآثار المزمع تدشينها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية.
وأضاف: “بنك الاستثمار لا يعتزم ضخ تمويل لصالح وزارة الآثار فى الوقت الحالى”.
واستقر البنك منذ عدة أشهر على مبادلة المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية، ممثلة فى الوزارات وشركات قطاع الأعمال العام بالاستحواذ على حصص فى رأسمالها.
وكان بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط، قد وافق على مقترح مبادلة المديونيات المستحقة للبنك بأصول فى هذه الشركات، مقابل خفض مديونيات تلتزم وزارة المالية بسدادها نيابة عن قطاعات أخرى.
وبحسب الأرقام، فإن مديونيات وزارة المالية للبنك تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، فى حين أن إجمالى مديونية وزارة الآثار 3.7 مليار جنيه، 60% منها لصالح “المالية” و40% مستحقات شركات المقاولات.
ويمول بنك الاستثمار القومى المشروعات التنموية المدرجة فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويستثمر أموال الجهات الحكومية.
ويسهم البنك فى تمويل نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته فى 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.
وتعمل وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية على تطوير الأداء الحكومى للعاملين، من خلال تحويل إدارة شئون العاملين فى المؤسسات الحكومية إلى إدارة للموارد البشرية، ووضع “كتالوج” لها يصف الإدارة وطبيعتها والقائم على أعمالها الوظيفية، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وشركة giz الألمانية.
وقيمت وزارة التخطيط إدارة شئون العاملين بالآثار لمعرفة العناصر التى استفادت من البرامج التدريبية، فى حين أن العناصر التى لم تظهر كفاءة سيتم نقلها إلى أماكن أخرى داخل المؤسسة. وانتهت الوزارة من وضع بطاقات الوصف الوظيفى والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول إلى إدارة موارد بشرية.
