المتاحف المغلقة تحتاج مليار جنيه لتطويرها
80 لجنة لإعادة توثيق الآثار وجرد وتسليم المخازن
48 مليون جنيه منحة إيطالية لتطوير المتحف اليونانى الرومانى
400 مليون جنيه يحتاجها متحف شرم الشيخ
قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن القطاع يسعى خلال الفترة المقبلة للاعتماد على المعارض الخارجية كوسيلة ترويج للآثار والجذب السياحى، باعتبارها أفضل متحدث عن الحضارة المصرية.
وأضافت رئيس قطاع المتاحف، أن مصر فاتها العديد من المعارض الخارجية الفترة الماضية، بسبب التفاوض على الأسعار والتى تعتبرها الدول المقام بها المعارض مرتفعة، فى حين تتيح بعض الدول استعارة آثارها مجانا دون سداد أى قيمة مسبقة، والاكتفاء بالقيمة التأمينية فقط.
وطالبت بتغيير سياسة التفاوض السعرية الحالية لأنها غير مجدية، فى ضوء عدم اهتمام الحكومة بالمعارض الأثرية التى تُقام فى الخارج رغم أهميتها الكبرى فى الترويج لمصر والمساهمة فى زيادة الدخل الوارد للوزارة.
وانخفضت نسبة مشاركة وزارة الآثار فى المعارض الدولية خلال الخمسة اعوام الماضية بنحو %60، والتى كانت تساهم بما يقرب من %15 من إجمالى دخل الآثار سنويا.
وذكرت أن اجمالى عدد المعارض الأثرية بالخارج التى تشارك فيها الوزارة خلال العامين 2015-2016 بلغت معرضين فقط.
وأضافت ان اجمالى الدخل الوارد من كلا المعرضين يبلغ 2 مليون دولار محصلة المعرض المقام باليابان على مدار عامين متتاليين ويضم 140 قطعة مشاركة أهمها مجموعة توت عنخ آمون.
وأشارت إلى معرض للآثار الغارقة يقام فى فرنسا، على أن ينتقل لانجلترا ثم سويسرا، ويبلغ إجمالى أرباح المعرض المقام بالثلاث دول 920 ألف يورو، بزيادة يورو عن كل زائر حال تجاوز عدد الزوار 100 ألف شخص. ويضم نحو 300 قطعة من الآثار الغارقة فى فترات تاريخية مختلفة.
وتبلغ فترة المعرض فى كل دولة 4 أشهر، بجانب شهرين إضافيين حال جذب أعداد أكبر من الزوار.
وأشارت إلى أن تنظيم المعارض يتم بالتنسيق مع مفوض فرنسى ينوب عن الدول الثلاث التى يقام المعرض فيها، لتجنب العشوائية القانونية.
وأوضحت أنه يتم ارسال مرافق يحصل على 7500 يورو بواقع 250 يورو يومياً لمدة شهر، بجانب اثنين من المرمين لمدة 10 أيام، وضابط من وزارة الداخلية لمدة 15 يوماً.. والإقامة على حساب الجانب المستعير.
ويتحمل الجانب المستعير، تكاليف شركة التغليف، وشركة الطيران التى تنقل القطع الأثرية، وتكاليف إقامة الوفد الذى ينوب عن وزارة الآثار فى افتتاح المعرض فضلاً عن تأمين الآثار.
وحال حدوث تلف لأى من القطع الأثرية، فإن الجانب المستعير يتحمل قيمة التلف عبر خصم نسبته من التأمين.
وتتراوح قيمة التأمين على القطع الآثرية المشاركة فى كل معرض بين 10 آلاف يورو و1.2 مليون يورو طبقاً لكل قطعة وحجمها.
وأشارت رئيس قطاع المتاحف إلى أن المعارض الأثرية لها مردود إيجابى على القطع الأثرية التى يتم ترميمها وإعادة الاهتمام بها لتمثل مصر فى الخارج، بجانب إكساب الأثريين خبرات جديدة من خلال الاحتكاك بنظرائهم فى الخارج والتعامل مع الآثار بشكل أدق.
وطالبت باستغلال المعارض الأثرية فى الاستثمار، وإشراك رجال الأعمال والجهات التى لها علاقة لتحقيق أرباح وتحقيق استفادة لجميع الأطراف، ومنها إقامة فعاليات على هامش المعرض وعرض منتجات تحاكى الحدث، كمشاركة مصممى الأزياء المصريين وشركات السيراميك بدلا من تحصيل مبالغ من الجهة المستعيرة فقط.
وكشفت أن نتائج حفائر البعثة التشيكية فى مصر أسفرت عن طلب التشيك إقامة معرض على أرضها، وتحدد له 2017 ليضم نحو 70 قطعة أثرية مبدئيا من عصر الدولة القديمة.
وتم الاتفاق على أن يكون الربح من المعرض مناصفة بين الجانبين المصرى والتشيكى، بجانب منح 6 أثريين مصريين دورة تدريبية بالتشيك.
ويبلغ عدد المتاحف التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية 53 متحفاً. وتشمل المتاحف المفتوحة لاستقبال الزوار، كلاً من متحف الأقصر، والتحنيط، والنوبة، وكوم امبو، والتماسيح، والاسماعيلية، والسويس، ومتحف المجوهرات، والمتحف القومى بالاسكندرية، والمتحف المصرى بالتحرير، والمتحف القبطى، ومتحف فيجر اندرسون، والنسيج، وركائب والقلعة، والشرطة، وقصر المنيل.
ويبلغ عدد المتاحف التى مازالت تحت الإنشاء أو التطوير نحو 19 متحفاً، من بينها متحف أسوان، وملوى ببنى سويف، والمركبات ببولاق، ومتحف كوم اوشيم ومتحف العريش مغلقان تحت التطوير.
وتشمل قائمة المتاحف تحت الانشاء، المتحف الاتونى بالمنيا، ومتحف سوهاج، ومتحف الموزاييك، وكشك الشاى بالاسكندرية، وركن حلوان، والجوهرة ومحمد على، وشرم الشيخ، والمنصورة، وكفر الشيخ، وصان الحجر.
أما متحفا الغردقة وبورسعيد فلم يتم إعداد دراسة لهما حتى الآن.
وقالت صلاح: إن متاحف ملوى وسوهاج والاتونى، مقرر افتتاحها خلال العام الحالى.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير متحف ملوى 11 مليون جنيه، إذ مولت وزارة الآثار جزءاً من إجمالى تكلفة التطوير يقدر بنحو 4 ملايين جنيه. ووفرت محافظة المنيا 3 ملايين جنيه، ومنح الجانب الإيطالى 4 ملايين جنيه لفتارين العرض فى إطار مشروع مبادلة الديون.
وكان متحف ملوى قد تعرض للسرقة والتخريب إبان فض اعتصامى “رابعة والنهضة” فى اغسطس 2013.
ولفتت صلاح إلى ان بعض المتاحف مغلقة ولن يتم افتتاحها مرة اخرى بسبب عدم ملاءمة موقعها مثل متحف “ريترزن” بالشرقية، لأنه محاط بالأراضى الزراعية. وأقرت اللجنة الهندسية التابعة للآثار بعدم صلاحية المتحف فى هذا المكان.
وأوضحت أن المتاحف يتطلب توافر تمويل كافٍ إلى جانب اختيار منطقة ملائمة من الناحية الأمنية وسهولة توافد الزوار لها.
وقدرت حجم الميزانية التى تحتاجها المتاحف المغلقة وتلك التى لا تزال تحت الانشاء والتطوير، بنحو مليار جنيه أو أكثر.
وكشفت ان متحف شرم الشيخ وحده يحتاج لـ400 مليون جنيه للانتهاء من إنشائه بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة، حيث سيخصص جزء منه حالياً كمنطقة خدمات للإنفاق عليه.
كما تم الانتهاء من %70 من أعمال المتحف الانشائية وشملت الخرسانات..ولم يبقَ سوى التشطيبات النهائية، والتى لن يتم استكمالها الا بعد بدء الوزارة فى سداد مستحقات جهاز الخدمة الوطنية.
ويتولى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الأولى من المتحف بتكلفة 210 ملايين جنيه.
وتشمل المرحلة الأولى الانتهاء من بناء الجسم الخرسانى للمتحف ويضم المبانى الإدارية و7 قاعات عرض وقاعة مؤتمرات تسع 1000 فرد وسينما ومسرح، بالاضافة لمكتبات للأطفال والكبار واستراحات وكافيتريات ومحلات تجارية وبازارات.
ويقع المتحف على مساحة 52 فداناً، وتمثل نسبة البناء %14 من اجمالى المساحة والباقى مخصص كمساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات، وساحات عرض مفتوحة.
وأضافت صلاح أن من ضمن المتاحف التى تحتاج إلى التمويل المتحف الاتونى إذ يحتاح لحوالى 200 مليون، ومتحف سوهاج 20 مليون جنيه.
وفى سياق التمويل، كشفت رئيس قطاع المتاحف، عن منحة ايطالية قدرها 48 مليون جنيه فى اطار خطة مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا، وتم تخصيصها لصالح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية.
وأشارت إلى طرح مناقصة لتطوير كل مناطق الخدمات والكافتريات بالمتاحف المفتوحة. وبدأت الوزارة إجراءات الطرح على الشركات المعنية بتطوير وإدارة المطاعم والكافتيريات، لاختيار شركات تحسن إدارة مناطق الخدمات بالمتاحف.
وأضافت أن الوزارة أعطت مهلة لتلقى طلبات الشركات، على أن تبدأ فى فتح المظاريف الفنية نهاية الشهر الحالى.
وأوضحت أن تراجع حركة السياحة الوافدة أثر على إقبال الشركات المتقدمة للدخول فى المناقصة. وحاليا يتم دراسة ايجاد طرق جذب لكافتيريات المتاحف فى ظل منافسة نظيراتها الخارجية، مشيرة إلى أن مقترح فتح المتاحف ليلاً كان مطروحاً.. لكن بعد احداث يناير 2011 نصح الأمن بالاكتفاء بالفترة النهارية تجنباً للسرقات.
قالت رئيس قطاع المتاحف، إن جميع متاحف الجمهورية لا تضم مخازن، فى حين توجد مخازن فى مناطق متفرقة تم إنشاؤها فترة الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق.
والمخازن أغلبها تحوى العديد من الآثار التى ليس لها علاقة بالمتحف أو سيناريو العرض الذى يحاكى حقبة تاريخية معينة، فضلا عن تكدس القطع الأثرية بها.. لذلك تم استصدار قرارين من امين عام المجلس الأعلى للآثار لجرد كل المخازن المتحفية.
ونص القرار الأول، على حصر الخارجين على المعاش لتسليم عهدة القطع الأثرية.. أما الثانى فنص على حصر كل المخازن على مستوى الجمهورية مع رصد حالتها وجرد القطع الأثرية الموجودة بها وترميمها.
وأضافت أنه تم تشكيل 80 لجنة لتسليم عهدة القطع الأثرية، بجانب لجان أخرى لتسجيل وتوثيق الآثار وإعادة كتابة السجلات.
