تبدو أسعار الذهب جيدة للغاية فى الوقت الراهن، على عكس ما كان يفترض حدوثه، فتوقعات التضخم وصلت لأقل مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية قبل سبع سنوات.
وتقول وكالة أنباء «بلومبرج» إن تحول العلاقة فى الوقت الحالى غريبا، فطالما ارتفع الذهب فى أوقات ارتفاع معدلات التضخم فى الماضى، وفى أواخر سبعينيات القرن العشرين عندما كانت مكاسب أسعار المستهلكين السنوية بالولايات المتحدة فى طريقها لارتفاع غير مسبوق لما يقرب من 15%، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فى تاريخها.
وقال أدريان آش، رئيس قسم الأبحاث فى شركة «بوليون فولت»، وهى شركة عالمية فى تداول الذهب والفضة بأقل الاسعار والعمولات: «الذهب يعد أداة تحوط ضد الضغوط التضخمية، ولكن أى تحسن فى التضخم حاليا سينظر إليه باعتباره علامة على النمو، ما قد يؤثر سلبا على الذهب إذا ما تبعه رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطى».
وقالت «بلومبرج» إن مخاوف الركود هى ما تدفع أسعار الذهب فى الوقت الحالى وليس علامات التضخم، وارتفع الذهب مع اقبال المستثمرين الشهر الجارى، كما ارتفعت حيازات الذهب بنسبة 18% العام الجارى، وهى الزيادة الأسرع منذ 2009، واستمر المستثمرون فى صب الأموال فى صناديق الاستثمار فى الذهب لمدة 18 يومًا على التوالى، وهى أطول موجة شراء فى خمس سنوات، وفقا لبيانات جمعتها «بلومبرج».
وقال ماثيو تيرنر، محلل المعادن الثمينة فى «مجموعة ماكوارى المحدودة» فى لندن إن أسعار الذهب تشهد تحسنًا عندما تفقد البنوك المركزية السيطرة، وأى بوادر للتضخم ستكون موضع ترحيب على نطاق واسع كعلامة على أن الاقتصادات على الطريق الصحيح.
وخفضت السلطات النقدية فى حوالى عشرين بلدا فى جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة دون الصفر فى محاولة لإنعاش الاقتصادات، واعتمد البنك المركزى اليابانى معدلات سلبية العام الجارى، لينضم إلى نظرائه فى الدنمارك، ومنطقة اليورو والسويد وسويسرا، وتراجع العائد على ديون سيادية بقيمة 7.9 تريليون دولار إلى ما دون الصفر.
كما أن الولايات المتحدة تعانى الآن «انكماشًا» يجعل من الصعب بالنسبة للاحتياطى الفيدرالى تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وفقًا لبحث نشره البنك المركزى الشهر الجاري، وبالتالى فإن معدلات الفائدة السلبية المنخفضة توفر دافعًا آخر لشراء الذهب.
وارتفاع سعر الذهب فى نهاية السبعينيات من القرن العشرين بعد ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية.
وقال جونى تيفيس، استراتيجى فى بنك «يو بى إس أيه جى» إن «هناك تكلفة للاحتفاظ بالذهب، وأسعار الفائدة السلبية تجعل الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية نسبيًا، خصوصًا فى ظل حالة عدم اليقين فى الاقتصاد الكلى».