سمير أبوهاشم: 100 مليون جنيه حجم التحصيلات الإلكترونية المستهدفة شهرياً
نخطط للوصول إلى 12 ألف نقطة بيع قبل نهاية العام الحالى
نستهدف الاستحواذ على %15 من سوق الدفع الإلكترونى بنهاية 2016
سمير حلمى: نعتزم تدشين تطبيق على الهواتف الذكية لتقديم خدمة الدفع الإلكترونى
ضخ استثمارات مستمرة لتطوير البنية التحتية.. أبرز التحديات التى تواجهنا
«المدفوعات الإلكترونية» لا تزال جاذبة للاستثمارات.. والسوق قادر على استيعاب شركات جديدة
تعتزم شركة “ممكن” لخدمات الدفع الإلكترونى والشحن ضخ 20 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال الـ 6 أشهر المقبلة لزيادة عدد ماكيناتها، وتطوير البنية التكنولوجية للشركة، مستهدفة زيادة حجم التعاملات والتحصيلات إلى 100 مليون جنيه شهريا بنهاية العام الجارى بنمو %60 مقارنة بـ 30 مليون جنيه تحصيلات شهرية، كما تسعى للوصول إلى 12 ألف نقطة بيع من خلال زيادة عدد ماكيناتها، والاستحواذ على %15 من سوق الدفع الإلكترونى.
قال سمير أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة «ممكن» لخدمات الدفع الإلكترونى والشحن، إن شركته تستهدف ضخ 20 مليون جنيه استثمارات خلال الـ 6 أشهر القادمة بالسوق المحلى لتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة، وزيادة عدد ماكينات الدفع عبر الموزعين والوكلاء الذين تتعامل معهم.
وأضاف أبو هاشم، أن “ممكن” تتفاوض مع مجموعة من رجال الأعمال الأجانب لضخ استثمارات بالشركة، مشيرا إلى أن رأس مال الشركة الحالى 3 ملايين جنيه، وتعمل فى السوق منذ مطلع 2011.
ولفت إلى أن الشركة تقدم خدمات شحن فواتير المحمول والمصرية للاتصالات ولينك وتى إى داتا، وحجز تذاكر الطيران وخدمات الإعلانات المبوبة، بالإضافة إلى خدمات استخراج شهادات الميلاد وتوفير كروت البنزين للمواطنين من خلال منافذها والتى تصل حاليا إلى 5600 مركز فى أكثر من 22 محافظة.
أكد أن “ممكن” تستهدف الوصول إلى 12 ألف نقطة بيع قبل نهاية العام الجارى، ويوجد حاليا 2000 ماكينة، متوقعا زيادتها إلى 10 آلاف، مع توفير الدعم المادى والمالى للوكلاء لتوزيع هذه الماكينات.
وأضاف أن الشركة قامت بشراء ماكينات الدفع وجار استلامها خلال شهر ابريل المقبل، وسوف يحصل عليها الموزع أو الوكيل بالتقسيط أو التأمين عليها ودفع رسوم بسيطة مقابل الحصول عليها.
وأوضح أن الشركة تستهدف الوصول بحجم تحصيلاتها الشهرية إلى 100 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى، مقابل 30 مليون جنيه فى الوقت الحالى.
وتستهدف الشركة %60 نموا فى التحصيلات خلال 2016، مقارنة بحجم التعاملات والتحصيلات الإلكترونية العام الماضى، نتيجة لزيادة مبيعات وتحصيلات الشركة بكافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن سوق المدفوعات شهد منافسة شرسة بين شركات الدفع الإلكترونى بعد أن اتجهت شركات المحمول والإنترنت إلى سداد الفواتير إلكترونيا.
وأشار إلى أن الشركة تدعم كافة المراكز التى تتعامل معها، من خلال توفير ماكينة دفع إلكترونى، أو تزويدها ببعض التجهيزات التى يحتاجها ومنها مكاتب أو فاترينات زجاجية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من التدريبات للموزعين للتعامل مع تكنولوجيا ماكينات “ممكن”.
توقع أبو هاشم الوصول إلى %15 من الحصة السوقية لسوق الدفوع الإلكترونى قبل نهاية العام الجارى، خاصة بعد تزايد وعى المستهلك بمميزاته وسهولته، حيث يوفر الكثير من الوقت والجهد والسرعة مقارنة بالطرق التقليدية للسداد.
وأضاف أن الشركة تقدم بعض الخدمات المجانية لعملائها بدون رسوم إضافية، وأخرى تتطلب رسوما لا تتخطى جنيها واحدا، وذلك حسب الاتفاق مع الشركة التى تتيح لها خدمة الدفع الإلكترونى.
وأوضح أنه لا يمكن لأى من شركات الدفع الإلكترونى التلاعب بالأسعار، حيث إن معظمها مراقب من الشركات التى تقدم لها خدمة الدفع والتحصيل، بالاضافة إلى عنصر المنافسة بينها، وهو ما يتطلب تقديم خدمات بجودة أفضل وأسعار مخفضة.
وأكد أن الشركة لا تهدف ضخ استثمارات فى تدشين فروع جديدة خلال الفترة المقبلة، وتركز حاليا على تقديم الدعم الفنى والمالى للمراكز ونقاط الدفع التى تتعامل معها، مرجعا عدم انتشارها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية إلى تجاهلها لأهمية توفير ماكينات الدفع الإلكترونى والاعتماد فقط على «الويب» الخاص بها فى تقديم خدماتها.
من جانبه، قال سمير حلمى، عضو مجلس إدارة بالشركة، إن المدفوعات الإلكترونية لا تزال جاذبة، وتستطيع شركات جديدة الاستثمار فى مصر، التى تعتبر من الأسواق الواعدة.
وأوضح أن سوق المدفوعات الإلكترونية يشهد معدلات نمو متزايدة بعد انتشار ثقافة الدفع الإلكترونى.
وأشار إلى أن سوق المدفوعات الإلكترونية منذ ظهوره خلال عام 2009، تخطى الكثير من هذه التحديات، خاصة فيما يتعلق بمخاوف التعامل مع هذه النوعية السداد.
كشف عن خدمة جديدة سوف تقدمها الشركة عبر تطبيق يدشن على الهواتف الذكية.
وتعتزم الشركة توفير إمكانية الدفع الإلكترونى لعملائها من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة دون اللجوء إلى جهة أو مؤسسة حكومية أو خاصة، وذلك قبل نهاية العام الجارى، مشيرا إلى تخصيص جزء من استثمارات الشركة لإتاحة هذه الخدمة للعملاء، وتتيح هذه التكنولوجيا للمستهلك دفع كافة الفواتير والخدمات الإلكترونية من خلال الموبايل.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه الشركة محليا، هى ضرورة ضخ استثمارات بشكل مستمر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطوير بنيته التحتية، والتحديث الدائم للبرمجيات التى تعمل بها والتى يستخدمها الموزعون والوكلاء.
وطالب سمير وزارة الاتصالات بتذليل العقبات والتحديات التى تقف أمام “ممكن” لإبرام التعاقدات مع الشركات التى تعتمد على الدفع والتحصيل الإلكترونى.
التقط طرف الحديث رئيس مجلس إدارة الشركة مؤكدا أن «ممكن» لديها خبرات تصل لأكثر من 8 سنوات فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وتسعى لزيادة حصتها السوقية خلال العام الجارى، منوهاً إلى أن الشركة تركز فى الفترة الراهنة على الحلول التكنولوجية الجديدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية.
وأضاف أن الشركة استطاعت تقديم محفظة كبيرة ومتنوعة من الخدمات للعملاء، موضحًا أن “ممكن” تعمل على توفير طرق أسهل للدفع والتحصيل لتحقيق الثقة المستدامة مع جميع المتعاملين.
وتعمل “ممكن” بالسوق المحلى منذ عام 2011 فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتستخدم الحلول التكنولوجية لتسهيل سداد المبالغ المستحقة لعملائها، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات مثل شحن الموبايل وفواتير المحمول والإنترنت والكهرباء والمياه والخدمات الحكومة الإلكترونى، ويعد أبرز عملائها شركات «لينك» و«موبينيل» و«إى فاينانس».
