“اتحاد التامين” يطالب بتغطية “التوك توك” إجباريا  

الاستعانة بـ«الرقابة المالية» لمخاطبة «الداخلية» و«التنمية المحلية» للتطبيق

يعتزم اتحاد شركات التأمين مخاطبة كل من وزارتى الداخلية والتنمية المحلية عبر الهيئة العامة للرقابة المالية لإخضاع التوك توك للتأمين الإجبارى.
وأوضح محمد وجيه مدير عام صندوق التأمين الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف باسم «صندوق الحوادث المجهلة»، إن الصندوق مطالب بالتعويض عن الحوادث المجهلة للمركبات، فى الوقت الذى لا يخضع فيه التوك توك لأى وثائق تأمين.
وأوصى عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بموقف التأمين على التوك توك وما توصلت إليه اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد بشأنه.
وأفاد أن الاتحاد سيناشد الرقابة المالية بمخاطبة كل من وزارتى الداخلية والتنمية المحلية لأهمية إجبار التوك توك بالتأمين على غرار السيارات.
وأشار أسامة الطويل مستشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى صدور بعض القرارات من المحافظين بترخيص التكاتك من إدارات المرور المتواجدة به.
وبدأت وزارة الداخلية تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد الصادرة من رئاسة الجمهورية فى يوليو 2014، التى أكدت على ضرورة ترخيص «التوك توك»، فى حين لم يتم الإعلان عن توقيت البدء فى إجراءات الترخيص التى ستشمل التأمين إجباريا عن مسئوليته المدنية عن الأضرار التى قد تلحق بالغير.
ووفقاً للقانون 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجبارى على السيارات يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.