تنتهى هيئة الثروة المعدنية من تسوية المصروفات والإيرادات المقدمة من شركة سنتامين الأسترالية عن منجم السكرى بنهاية شهر يونيو المقبل، تمهيدا لبدء اقتصام الإنتاج خلال النصف الثانى من العام.
وقال عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، فى تصريحات لـ«البورصة»: إن البيانات التى تم مراجعتها حتى الآن بشأن استرداد سنتامين لنفقاتها أثبتت بدء عملية اقتسام الإنتاج مع مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى رافضا الإفصاح عن شهر محدد لبدء الاقتسام.
وأوضح أن الشريك سيكون قد استرد جميع نفقاته الاستثمارية، التى ضخها بمنجم السكرى، ونبدأ فى مرحلة اقتسام الإنتاج بعد خصم نفقات التشغيل الشهرية.
وذكر يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية للذهب التابعة لشركة سنتامين الأسترالية، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أنه من المقرر أن يبدأ اقتسام الأرباح مع الحكومة المصرية عام 2017.
وأشار طعيمة الى أن هناك بنوداً فى الاتفاقية الخاصة بالمشروع يتم الاحتكام إليها فى تسوية المصروفات والإيرادات، وليس من سلطة الشريك تحديد وقت اقتسام الإنتاج.
وأضاف ان بنود الاتفاقية تنص على بدء عمليات الاقتسام بعد استرداد الشريك الأجنبى لاستثماراته ومصروفات التشغيل مباشرةً.
يذكر أن حقوق العمل والاستغلال والتنمية لمنجم السكرى تم منحها ببنود اتفاقية الامتياز الصادرة بقانون 222 لسنة 1994 تم توقيعها فى 29 يناير 1995.
وان اتفاقية الامتياز مع الحكومة تنص على ان تقوم الشركة الفرعونية لمناجم الذهب بتمويل مشروع السكرى بمفردها، ولكن لديها الحق فى استرداد التكلفة والنفقات من عائد البيع وان تدفع الشركة 3% إتاوة عن الإنتاج لهيئة الثروة المعدنية.
وبعد دفع الإتاوة وخصم التكاليف القابلة للاسترداد، تتم مشاركة الأرباح بنحو 50% لهيئة الثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونية لمناجم الذهب الممثلة لسنتامين.
وتدفع 10% إضافية من الأرباح للشركة الفرعونية لمناجم الذهب فى أول سنتين يتم عمل أرباح بها و5% أخرى للسنتين التاليتين.
ولفت الراجحى إلى أن الحكومة ستحصل على 3 مليارات دولار فى صورة إتاوة إنتاج واقتسام أرباح خلال 20 عاماً عمر المشروع، بحسب سعر 1200 دولار لأوقية الذهب.