“الخطة والموازنة” و”الاقتصادية” تناقش قرض “الصندوق العربى” الثلاثاء

«العربى»: القرض بقيمة 243 مليون دولار وبفائدة 1.2% ورسم خدمة 0.25%

تعتزم لجنتا الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة قرض من صندوق النقد العربى بقيمة 243 مليون دولار غدا الثلاثاء لإعداد تقرير حول القرض ورفعه إلى مجلس النواب للتصويت بشأن الموافقة على القرض من عدمه.
وقال أشرف العربى عضو لجنة الشئون الاقتصادية: إن القرض سيتم صرفه للبنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى النقدى بفائدة 1.2% ورسم خدمة 0.25%.
وبلغ الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى إلى 17.01 مليار دولار فى ابريل الماضى بنمو 449 مليون دولار عن شهر مارس الماضى.
وقال العربى: إن اللجنة الاقتصادية تلقت بيان من البنك المركزى المصرى لشرح السياسة النقدية الحالية والمسقبلية وتم شرحه من نائب محافظ البنك جمال نجم.
وأضاف: «نجم أكد أن سياسة البنك المركزى الحالية تهدف الى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى ومحاربة التضخم».
وكانت «البورصة» قد كشفت يوم السبت الماضى أن لجنة الشئون الاقتصادية سوف تطلب الاستماع إلى محافظ البنك المركزى لبحث أزمة توفير الدولار بالنسبة للمصانع لشراء المواد الخام.
وتعتزم لجنة الصناعة تقديم طلب توفير من 20 إلى 25% من الحصيلة الدولارية شهريا لقطاع الصناعة إلى جانب العطاء الأسبوعى الذى يطرحه البنك المركزى.
وقالت مصادر برلمانية: إن البنك المركزى المصرى ينتظر الوديعة الإماراتية بقيمة 2 مليار دولار لسداد وديعة قطرية بقيمة مليار دولار فى يوليو المقبل و800 مليون دولار لنادى باريس للدول الدائنة.
وأضافت: «جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أخبر نواب فى البرلمان بأن بنكه يوفر الدولار لشراء المواد والسلع الاستراتيجية ولا يستطيع توفيره للمصانع وعليهم تدبيره من السوق الموازى».
وقال محمد سعد بدراوى: إن سعر الدولار الاسبوع الحالى تراوح بين 10.60 و10.80 للجنيه، وأن لجوء المصانع لتوفيره من السوق الموازى سيسهم فى تجاوز الدولار مجددا حاجز 11 جنيها، وفى النهاية سيتحمل المستهلك الزيادة.
وأوضح بدراوى أن النمو فى حصيلة الصادرات غير البترولية سيكون كبيرا حال توفير الدولار لشراء المواد الخام وعودة خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل لنشاطها مجددا، فضلا أن القيود الجمركية على الواردات هى السبب فى انخفاض قيمة الواردات.