طه: «معرض بلدنا» أتاح فرصة تسويق كبيرة للصناعات المحلية
رصد البنك الدولى 15 ملايين يورو من خلال مركز تحديث الصناعة لتمويل مشروعات تنمية بمحافظتى المنيا وسوهاج.
قال المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يقوم بإعداد البحوث والزيارات الميدانية لممثلى البنك الدولى، للمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، وخصوصا قنا وسوهاج، لبحث تطويرها وتنمية الصعيد.
وأضاف طه لـ«البورصة»، إن المركز رصد تطوير 9 تجمعات صناعية خلال العام المالى الحالى، لكنه استطاع تطوير 11 تجمعاً.
كما سعى المركز نحو المناطق النائية لتنميتها ومنها حلايب وشلاتين والوادى الجديد، فى إطار خطة الدولة لتنمية المناطق البعيدة.
وأبرز الأنشطة التى تم التركيز عليها، تطوير صناعة الزيتون عبر تقديم برامج لتطوير زراعته، وحصده وتجميعه، وإدخال القيمة المضافة عليه لتصنيعه وتحويله إلى زيوت، أو بيعه كمنتج خام.
أوضح طه، أن المركز يواصل العمل فى برنامج تنمية دمياط والذى سينفذه بالمحافظة على مدار 3 سنوات، ويستهدف الكيانات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والجمعيات العاملة فى قطاعات الأثاث والألبان والصيد وإصلاح وبناء مراكب الصيد.
والبرنامج قائم على نموذج تدريبى باتباع منهج متكامل للتنمية الإقليمية، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة فى دمياط، بهدف الحفاظ على استدامة نمو هذه القطاعات واستدامة النمو للمحافظة بشكل عام، وعمل نموذج جيد من التنمية المتكاملة وإحياء العلامات التجارية للمنتجات التى تتميز بها دمياط.
وكشف أن مراكب الصيد الحالية غير مؤهلة سواء للصيد فى المياه العميقة، أو حتى لتخزين الأسماك، مشيراً إلى أن المركز يطور غرف التبريد بالمراكب.
وتضم عزبة البرج بدمياط حوالى %50 من قوة مراكب الصيد فى مصر بإجمالى 2350 مركباً.
قال طه، إن المركز يعكف على تطوير «تجمع الدريسة» بالإسكندرية لتطوير مصانع الرخام والجرانيت بالمنطقة، وتقنين أوضاع المحاجر فى منطقة شق التعبان.
أما الخدمات التى يقدمها المركز، فهى مدعمة حسب حجم الشركة، وبنسبة تبدأ من %10 وحتى %100 من التكلفة. وكل شركة لها مخصصات وفقاً لقرار إنشاء المركز تصل إلى 900 ألف جنيه.
ومركز تحديث الصناعة تم إنشاؤه طبقاً للقرار الجمهورى رقم 477/2000 ككيان مستقل لإعطاء دفعة لتحديث الصناعة، وذلك بتمويل مشترك بين كل من الاتحاد الأوروبى قيمته 250 مليون يورو، والحكومة المصرية بقيمة 103 ملايين يورو، والقطاع الخاص المصرى 73 مليون يورو، بإجمالى ميزانية 426 مليون يورو.
وتوقفت معونة الاتحاد الأوروبى، وقررت الحكومة المصرية بعد ذلك تحمل تكلفة مشروع تحديث الصناعة وخصصت له ميزانية بلغت 1.1 مليار جنيه فى 2011-2012.
وحول معرض «بلدنا» الذى نظمة المركز، قال طه إن المبيعات تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه، وإبرام 10 إلى 15 اتفاقية بين كبرى الشركات المستوردة للخامات من الخارج والشركات المحلية العارضة لتعميق التصنيع المحلى.
ويستهدف المعرض، الترويج لمنتجات أكثر من 248 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة عن طريق عرض 14 مجسماً لوحدات سكنية تبدأ مساحاتها من 60 متراً وحتى 150 متراً مربعاً مفروشة بالكامل بمنتجاتها، وبأسعار تناسب متوسطى ومحدودى الدخل، وتشمل منتجات الأثاث، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وأدوات المطبخ والمائدة، والإضاءة، والسجاد والمفروشات المنزلية، والأرضيات والحوائط، وإكسسوارات المنزل والديكور، والأدوات الصحية، مع توفير مصممين من كليات الفنون التطبيقية لتقديم الأفكار المبتكرة لمساعدة الزوار فى وضع تصور كامل لمنازلهم.
وافتتح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، الخميس الماضى فعاليات الدورة الأولى لمعرض «بلدنا» الذى نظمه مركز تحديث الصناعة فى الفترة من 19-22 مايو.
وانقسم المعرض الذى اختتم فعاليات أمس الأحد، إلى 5 أقسام موزعة على 3 أجنحة رئيسية هى «صناع بلدنا»، و«فرص بلدنا»، و«ابتكارات بلدنا».
وأتاح المعرض الفرصة أمام قطاع الصناعات المغذية لعرض منتجاته المصنعة محلياً بغرض تسويقها كبديل عن مثيلاتها المستوردة أمام كبرى الشركات الصناعية ورجال الأعمال الذين تواجدوا بدورهم للوقوف على إمكانية تصنيع ما يتم استيراده محلياً لسد احتياجاتهم.
كما تم تنظيم عدد من الورش تستهدف رفع القدرة التنافسية للصناعات المغذية وورش أخرى للمساهمة فى رفع وعى المجتمع الصناعى بالمتطلبات الأساسية والمواصفات القياسية اللازمة للتوريد بهدف تعميق المكون المحلى.
أيضا تم تخصيص جزء من المعرض للتعريف بالفرص التمويلية المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الجهات التمويلية المتخصصة الخاصة والعامة التى تواجدت على مدار الأيام الأربعة للمعرض، وتخصيص جناح لعرض الابتكارات الصناعية لرواد الأعمال ومساعدتهم فى تحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة منتجة، وربطها بالمجتمع الصناعى.
وأضاف المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أنه تواجد فى المعرض عدد من الجهات الحكومية التى خُصصت لها مساحة مثل هيئة التنمية الصناعية لعرض المتاح من الأراضى الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية أمام الصناع والمستثمرين، بالإضافة إلى مساحة أخرى للهيئة العامة للاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية والمستندات المطلوبة، وأخيراً عقد عدد من المحاضرات والورش على هامش المعرض فى شكل مهرجان ثقافى وفنى.
وأضاف طه أن المعرض وفر فرصة لتجهيز شقة للعروسين بتكلفة 39.9 ألف جنيه، ترتفع إلى 55 ألف جنيه بالأجهزة الكهربائية.
وتعاقد المركز مع ممثلى بنك التعمير والإسكان لتجهيز الشقق السكنية، وتقديم قروض ميسرة، ويقوم بدفع %75 من قيمة الوحدة السكنية.
واستهدف المعرض تعميق المنتج المحلى من خلال دعوة كبرى الشركات فى قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية، التى تستورد الخامات من الخارج، لبحث تصنيعها بالسوق المحلى بدلاً من استيرادها.
وضم المعرض ممثلين من 11 بنكاً على رأسها الأهلى المصرى وبنك مصر وCIB وبنك عودة.
وبشأن ملف المصانع المتعثرة، قال طه إن تفعيل صندوق المصانع المتعثرة الذى أعلنت عنه وزارة الصناعة والتجارة برأسمال مبدئى 150 مليون جنيه، يحتاج إلى دخوله حيز النفاذ فوراً لإعادة تشغيل المصانع، مضيفاً أن المصانع المتعثرة تحتاج لأكثر من 150 مليون جنيه لإعادة تشغيلها من جديد.
وأشار إلى أن الشركات لا ينبغى أن تكون على القوائم السلبية للبنك المركزى، إذ يجب إعداد دراسة عن الشركة وتعيين مدير لإدارة ملف الشركة، وهو يسمى المدير الائتمانى، وتجهيز خارطة طريق لعمل الشركة.
واتفقت وزارة الصناعة مع مركز تحديث الصناعة ووزارة التخطيط ممثلة فى بنك الاستثمار القومى، على المساهمة فى تمويل رأس المال المبدئى للصندوق بحصص متساوية بين الأطراف الثلاثة.
ويبلغ عدد المصانع المتعثرة، حسب حصر هيئة الرقابة الإدارية، نحو 1600 مصنع، ترتفع لـ 900 مصنع فى حصر مركز تحديث الصناعة، منها 170 مصنعاً فقط قابلة للخروج من التعثر.
ويولى المركز، أهمية خاصة لتمويل نحو 150 مصنعاً متعثراً فى عدد من القطاعات الصناعية، للمساهمة فى إعادة تشغيلها فى أقرب وقت.
ولم تتضح بعد، ملامح برنامج تمويل الصندوق للمصانع المتعثرة، وسقف الإقراض وفترات السماح والفائدة.
