تمراز: سنقدم استجواب ضد «فايد» و«القصير» بسبب عدم الرد على تقارير «البرلمان»
طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وزير الزراعة الدكتور عصام فايد ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بضرورة إسقاط فوائد بقيمة 2.5 مليار جنيه على ديون الفلاحين ووقف الملاحقات القضائية ضدهم.
وقال وكيل اللجنة رائف تمراز، إنه سيتقدم باستجواب لوزير الزراعة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السيد القصير لتأخرهم فى الرد على مجلس النواب بشأن التقرير الذى تعهدا به أمام اللجنة بدراسة أوضاع الفلاحين المتعثرين.
وأضاف إن رئيس البنك السيد القصير يتعامل بتعالى مع مجلس النواب بشآن الموضوع وغير معنى بقضية الفلاحين المتعثرين مقابل اهتمامه بالجوانب المالية للبنك.
ووفقاً لتمراز، فإن اللجنة ستبحث خلال الفترة المقبلة آليات تطوير البنك مع خبراء ماليين واقتصاديين بما يسهم فى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعى فى الاقتصاد المصرى والذى يشهد تراجعاً كبيراً فى الفترة الحالية رغم التوسع فى عمليات الاستصلاح الزراعى خارج الوادى والدلتا.
أضاف: «البنك الزراعى تحول من بنك تسليف إلى بنك اقراض لمشروعات وهمية بما أدى إلى تفاقم المديونية على الفلاحين وهجرتهم لأراضيهم وبيعها مبانٍ، مما يفقد مصر أراضى رقع زراعية كبيرة خصبة فى الوادى والدلتا».
وقال إن قضية إسقاط الفوائد على الفلاحين المتعثرين ستكون من أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة فى ظل الضغوط التى يواجهها الفلاحون من ارتفاع تكلفة البذور والأسمدة.
وقال مسئول بوزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل من خلال خطة شاملة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفلاحين الفترة الحالية، مشيراً الى أن مديونيات بنك التنمية والائتمان الزراعى من أهم القضايا التى تعمل على حلها.
وبلغ عدد الفلاحين المتعثرين لدى البنك الائتمان بنهاية النصف الأول من العام الحالى نحو 200 ألف متعثر بإجمالى قيمة تتخطى 2.5 مليار جنيه أغلبها لصغار المزارعين.
أوضح المصدر، أن سداد المديونيات يتم تحديده وفقاً لظروف المتعثرين، ويعمل البنك على توفير افضل الطرق للسداد حتى لا تتفاقم مشكلاتهم مع البنك.