مستقبل الاستثمارات فى تركيا مرهون بدرجة جدارتها الائتمانية

قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن مصير الاستثمارت بمليارات الدولارات فى السندات التركية معلق على تقرير وكالة «موديز» الذى سوف يكشف عن وضع التصنيف الائتمانى للبلاد.
وأضافت أن وكالة «موديز» وضعت تركيا قيد المراجعة لخفض تصنيفها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التى حاولت الاطاحة بالحكومة الشهر الماضي.
وكشفت الوكالة أن التصنيف الائتمانى للبلاد متوقف الان عند «Baa3» وهو أدنى درجة استثمارية ومن المرجح خفضه إلى دون الدرجة الاستثمارية.
وأشارت «بلومبرج» أنه حال خفض «موديز» التصنيف الائتمانى لتركيا فإنها سوف تكون ثانى وكالة تخفض الاتصنيف الائتمانى لتركيا إلى ما دون الدرجة الاستثمارية بعد وكالة «ستاندرد اند بورز» العالمية وهو ما يجعل سنداتها غير مؤهلة للعديد من المستثمرين الدوليين.
وقال كريستيان ماجيو، رئيس قسم أبحاث الأسواق الناشئة فى «تى دى» للأوراق المالية فى لندن إن السوق فى تركيا أفضل بكثير فى الوقت الراهن مهما كانت النتيجة.
وتوقع بنك «جيه بى مورجان» أن حوالى 7.2 مليار دولار من قيمة السندات السيادية التركية و1.5 مليار دولار فى ديون الشركات معرضة لخطر البيع القسرى حال خفض التصنيف لدون الدرجة الاستثمارية.
وقال فيكتور زابو، مدير صندوق «أبردين» لإدارة الأصول فى لندن، الذى يساهم فى الاشراف على نحو 10 مليارات دولار فى الأسواق الناشئة أن الفجوة بين الديون بالعملات الأجنبية فى تركيا وسندات الخزانة قد تتسع لما يصل إلى 50 نقطة أساس مع ارتفاع العوائد على السندات فى البلاد بنسبة 10%.
وكان جميل ايرتم، كبير مستشارى رجب طيب أردوغان أكثر تفاؤلا حيث صرّح لهيئة الاذاعة والتلفزيون أنه يتوقع تدفق رأس مال بحوالى 2 مليار دولار فى السيناريو الأسوأ إذا تم خفض التصنيف الائتمانى إلى ما دون الدرجة الاستثمارية.
وتوقع روكسانا هوليا، استراتيجى الأسواق الناشئة لدى «سوسيتيه جنرال» فى لندن أن تظل تركيا جاذبة للاستثمارات باعتبارها رصيدا ذات العوائد العالية وصائدى الصفقات سوف يمكنهم استيعاب ذلك فى نهاية المطاف.
وقال وين ثين، استراتيجى الأسواق الناشئة فى نيويورك إن خفض التصنيف قد يدفع الليرة إلى مستوى قياسى منخفض يبلغ 3.10 مقابل الدولار مقارنة بـ 3.017 أمس الجمعة.
وأعلنت «موديز» أنها ستترك التصنيف الائتمانى دون تغيير إذا رأت أن الاقتصاد يمكنه أن يصمد أمام الضغوط الناجمة عن ارتفاع المخاطر السياسية من خلال الحفاظ على الثقة والنمو ودفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع مزيد من إضعاف ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبى.
وتوقع اندرس فيرجمان، مدير محفظة فى «بينى بريدج» للاستثمار فى لندن أن يتم خفض تصنيف تركيا فى نهاية المطاف إلى دون الدرجة الاستثمارية وسط تزايد المخاطر السياسية والعلاقة المضطربة مع الاتحاد الاوروبى.
وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز» قد خفضت الشهر الماضى التصنيف الائتمانى للديون السيادية التركية، مشيرةً إلى أن المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكرى فى أنقرة قد أضرت الهياكل المؤسسية والتوازن فى البلاد.