بلغت صادرات مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العالم الجارى من مواد بناء 97.167 مليار جنيه والتى تعتمد فى انتاجها على الموارد الطبيعية مثل الاسمنت والحديد والألمومنيوم وغيرها.
تأتى هذه البيانات فى الوقت الذى تعانى الخزانة المصرية من ضعف الموارد المالية، وهو ما يعنى أن شركات الثروات الوطنية التى جرى خصخصتها كان من الممكن أن تنقذ الاقتصاد الوطنى من أزمتها الحالية .. لكن الشركات المالكة خاصة الاجنبية فى ظل عقود مجحفة رضى بها النظام السابق الفاسد هى التى تتمتع حاليا بهذه الدخول الخيالية رغم أن هذه الموارد الطبيعية فى الاصل ملكا الشعب.
وفى دول مثل الارجنتين وفنزويلا وروسيا ، وجدت الحكومات نفسها أمام موقف مشابه حيث وقعت الشركات الاجنبية والخاصة عقودا أهدرت حقوق الشعوب فى ثرواتها الطبيعية وتركت لهم الفتات وفى نفس الوقت كان لهذه العقود إطار قانونى قوى يصعب معه الغاؤها بجرة قلم فكان التأميم هو الحل!.
وتضمن قرارات التأميم تعويضات عادلة للشركات فى سبيل تحويل العائدات الضخمة من بيع الثروات الوطنية الى خزينة البلاد، وكان ذلك أحد أسباب نجاح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى استعادة قوة بلاده الاقتصادية لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتى مطلع التسعينيات من القرن الماضى خلال الفترة الأولى من توليه الحكم.
