قال محيى مجاهد، مدير عام بنك قناة السويس ورئيس القطاع القانونى إن البنك لم يرفع دعوى قضائية واحدة منذ قيام الثورة ضد أى من عملائه . وأضاف فى حوار لـ «بنوك وتمويل» أن السبب فى ذلك عدم تعثر أى عميل بعد الثورة لدى «قناة السويس ».
وقال إن الدعاوى القضائية المتداولة حاليا نتيجة ميراث قديم منذ 15 عاما ويتم تداولها واستئنافها بالمحاكم للوصول الى حلول تضمن للبنك رد حقوقه كاملة بعد هروب كثير من المتعثرين خارج البلاد.
وأوضح مجاهد أنه تم تقليص عدد قضايا البنك خلال الخمس سنوات الأخيرة مقارنة بالسابق ، ومن المنتظر أن نتائج أعمال البنك نهاية العام الجارى عن تدنى معدلات التعثر.
وأشار إلى أن بنك قناة السويس يستهدف توقيع تسوية مديونيات رجل الأعمال عمرو النشرتى البالغة 67 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.
وقال إنه من المنتظر تفعيل قرار التسوية باشراف نيابة الأموال العامة طبقا للقواعد والتى تنص على ضرورة وجود اتفاق ودى بين الطرفين ، واستغلالا لمزايا قانون البنوك الذى يتيح إمكانية التصالح فى حالة تسوية الدين ويعكف البنك على رسم ملامح التسوية.
وأوضح أن هذه المديونية تحظى بأولوية وتأتى قبل بقية مديونيات البنك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مجاهد أن تسوية هذه المديونية لصالح البنك ستفتح الباب أمام عودة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين بالخارج الذين ينتظرون نتائج المفاوضات الحالية مع البنوك من أجل تحديد مصيرهم.
وبدأ ملف تسوية مديونيات عمرو النشرتى مع بنك قناة السويس منذ عام 1998 ، عندما قدم النشرتى ضمانات فى صورة أسهم مملوكة له فى رأسمال المجموعة المصرية العقارية ، والمجموعة المصرية للتوزيع «ايدج » ، تم حجزها لصالح البنك لدى شركة مصر المقاصة للحفظ المركزى بموجب خطابات رسمية بالاضافة الى سداد 35 مليون جنيه تم تحصيلها من قبل البنك.
أضاف أن البنك سيسعى خلال الفترة القادمة للاستفادة من تجربة البنك الأهلى المصرى فى تطبيق قانون الضرائب الأمريكى «Facta» لتعاقده مع شركة برايتس ووتر هاوس العالمية التى تساعده على معرفة كيفية التطبيق بدون حدوث أى صدام.
قال أن قضية رجل الأعمال وليد توفيق وكيل شركة كيا للسيارات سابقا دخلت فى حوزة نيابة الأموال العامة لعدم التزامه باتمام التسوية التى توقف عن سداد أقساطها وتتوزع مديونيته بالاضافة الى بنك قناة السويس على بنوك مصر و الأهلى المصرى وينتظر البت فى أمره فى أقرب وقت.
أشار إلى أن البنك ليس له أى علاقة بقضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم ، بعد صدور قرار بالتحفظ على أسهمه فى رأسمال البنك البالغة 172 ألف سهم لأن هذه الأسهم مقيدة فى البورصة ولا شأن للبنك بها.
ودعا مجاهد إلى إنشاء إدارة مستقلة فى البنك المركزى للتفتيش على القطاع القانونى داخل البنوك على غرار بقية القطاعات البنكية التى تخضع للرقابة والاشراف من قبل المركزى.
وقال إن انشاء مثل هذه الادارة قد يحتاج إلى نص تشريعى واصدار قانون ينظم المسائل القانونية لجميع البنوك ، حيث تخضع بنوك القطاع العام حاليا لتفتيش قضائى من قبل وزارة العدل ، أما القطاع الخاص فلايندرج تحت مظلة التفتيش ، وتغنى هذه الوحدة عن تبعية التفتيش لوزارة العدل على البنوك العامة.
وأوضح أن القطاع القانونى بالبنوك عليه عبء كبير خاصة بعد أحداث الثورة ويتحتم عليه أن يعى الظروف المتقلبة ويتعامل معها بحرص شديد لأنه المنوط بابداء الرأى القانونى فى الأمور المصرفية ويتأثر صعودا وهبوطا بالأحداث.
وقال مجاهد أن عدد موظفى القطاع القانونى بالبنك يصل إلى 43 موظفا مابين محام وادارى ويتوزعون على ادارة المرافعات التى تباشر القضايا المرفوعة من البنك وادارة التنفيذ العقارى التى تباشر تنفيذ الرهونات على العقارات حالة التعثر فى سداد الديون وادارة التنفيذ الجبرى وتختص بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنك والقضايا المتفرعة منه.
وأشار إلى أن هناك ادارة تسمى بالعقود والفتوى بالاضافة الى ادارة الحجوزات المعنية بالحجز الاداري.
أضاف أن جميع الكوادر البشرية داخل القطاع تخضع لتدريب مستمر فى المعهد المصرفى حيث يعقد دورات بصفة دائمة وتعاقد البنك مؤخرا مع جامعتى عين شمس والقاهرة لتدريب الموظفين داخل المراكز القانونية المشهرة بهذه الجامعات ويتم التدريب من قبل أساتذة بكليات الحقوق.
وقال مجاهد أنه لابد أن يكون هناك تعاون بين البنك المركزى واتحاد البنوك لتدعيم وتيسير اتخاذ القرارات ، كما يجب تحفيز الكوادر البشرية لأن الحافز مطلوب للابتكار والابداع لمضاعفة النشاط الذى لايتأتى الا بدعم البنك المركزى للقطاعات القانونية التى تساعد غيرها من القطاعات وترتبط بها ارتباطا وثيقا.
وأشار إلى أن عدد القضايا داخل البنك يعد ضئيل جدا مقارنة ببقية البنوك الأخرى برغم أن أغلب المتعثرين من شريحة رجال الأعمال والشخصيات المهمة لكن حجم القضايا لايتمثل فى عددها وانما فى قيمتها لان القضايا التى تتداولها البنوك فى المحاكم ضد رجال الأعمال ليست باليسيرة لاعتمادها على الشد والجذب بين الطرفين ومجاهدة البنك للحصول على مستحقاته من الطرف المتعثر وهو مايستغرق الوقت والجهد.
كتبت – ايات البطاوي
