19 مليار جنيه إيرادات مرتقبة للمحمول خلال 4 سنوات.. وتوقعات بالاستحواذ على 20% عام 2020
“برايم” تقدر حصة الشركة فى “فودافون مصر” بـ15 مليار جنيه.. و1.5 جنيه للسهم توزيعات حال التخارج
“نعيم” تبدى شكوكاً حول القدرة فى الحفاظ على مستوى التوزيعات السابقة
تستعد الشركة المصرية للاتصالات للتحول إلى مشغل متكامل لخدمات الاتصالات، بعد توقيع عقد رخصة تقديم خدمات التليفون المحمول، الأسبوع الماضى. ويتوقع أن تواجه الشركة تذبذباً فى التوزيعات مع تراجع السيولة النقدية السنوات المقبلة إلا فى حالة بيع حصتها فى فودافون مصر البالغة نحو 45%.
تتجاوز القيمة السوقية للشركة المصرية للاتصالات 17 مليار جنيه لتعد أكبر شركة مقيدة فى البورصة المصرية بعد البنك التجارى الدولي، لكن نشاطها الرئيسى وهو خدمات التليفون الثابت اوشك على الانقراض بعد التطورات التكنولوجية، ما دفع الشركة للتمسك بالحصول على رخصة محمول.
وتصل قيمة رخصة المحمول التى حصلت عليها الشركة 7 مليارات جنيه، فضلاً عن المصروفات الأخرى التى تتضمن الحملات الإعلانية والتجهيزات اللوجستية والاتفاقيات التجارية بين المشغلين لتأجير شبكاتها، ما أدى إلى فتح التساؤلات حول سياسة توزيعات الشركة التى تدور حول 75 قرشاً لعدد 1.7 مليار سهم منها 341.4 مليون سهم متداولة فى البورصة المصرية، تلك السياسة التى حافظت بصورة أساسية على شغف المتعاملين لاقتناء السهم صاحب الـ10 سنوات فى السوق.
وقدّرت بحوث بنك الاستثمار برايم القابضة قيمة شركة فودافون مصر بنحو 33.5 مليار جنيه، ومن ثم تصل حصة المصرية للاتصالات إلى 15.05 مليار جنيه مقابل حصتها البالغة 45% من أسهم الشركة.
وقال محمد مرعى، المحلل المالى ببنك الاستثمار «برايم القابضة»، إن قيمة الأرباح الرأسمالية المقرر تحقيقها من بيع حصة الشركة فى «فودافون» تصل إلى 4.9 مليار جنيه خالصة الضرائب.
ولفت إلى أن إتمام تخارج المصرية للاتصالات من حصتها فى فودافون مصر، من شأنه أن يدفع الشركة إلى توزيعات أرباح قياسية تتجاوز 1.5 جنيه للسهم الواحد، وهى تمثل ضعف التوزيعات الحالية للشركة.
لكنَّ بحوث بنك الاستثمار نعيم القابضة أبدت شكوكاً حول قدرة الشركة فى الحفاظ على مستوى التوزيعات التى قامت بها خلال السنوات الأخيرة، والتى كان آخرها 75 قرشاً عن السنة الماضية، إذ تملك الشركة، حالياً، نحو 3 مليارات جنيه سيولة متاحة.
وتوقعت أن تتمكن الشركة من توليد سيولة بقيمة 2.23 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من السنة، منها 750 مليون جنيه الجزء الثانى من توزيعات أرباح «فودافون مصر» التى كانت محتجزة، لكن «المصرية للاتصالات» دفعت 2.6 مليار جنيه حصة التمويل الذاتى من 5.2 مليار جنيه سددتها الشركة للحصول على الرخصة ليصل بذلك الرصيد المتوقع للسيولة بختام السنة الحالية إلى 2.6 مليار جنيه.
وعن قطاع المحمول المقررة إضافته بداية من العام 2017، توقع المحلل المالى ببنك الاستثمار «برايم القابضة» استحواذ الشركة على حصة سوقية تصل إلى 5% من إجمالى سوق المحمول خلال 2017، ترتفع إلى 20% بحلول العام 2020.
ووفقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات بنهاية أبريل الماضى، يصل إجمالى عدد عملاء شركة فودافون إلى 39 مليوناً، وأورنج 33 مليون مشترك، علاوة على 23 مليون مشترك لـ«اتصالات مصر».
وتوقع «مرعي»، أن يحقق قطاع المحمول إيرادات بقيمة 19.1 مليار جنيه خلال 4 سنوات تبدأ من 2017، وحتى 2020، لتتم تغطية مصروفات الرخصة بعد عامين من التشغيل.
وقال إن الإيرادات المتوقعة لقطاع خدمات المحمول بنهاية 2017 تصل إلى 1.495 مليار جنيه، وهى أولى سنوات التشغيل للشركة، على أن تنمو 2.3 مرة لتصل إلى 3.49 مليار جنيه خلال 2018، و5.7 مليار جنيه خلال 2019، و8.38 مليار جنيه عن العام 2020، الذى تتجه فيه التوقعات لأن تصل حصة الشركة السوقية إلى 20% من سوق المحمول فى مصر.
ومؤخراً، عقدت الشركة المصرية للاتصالات لقاءً مع مراكز البحوث قالت فيه، إنها تسعى خلال الفترة الحالية لتحديث بنيتها التحتية لتتوافق مع تقديم خدمات المحمول.
وأوضحت أن فترة الستة أشهر التى تم تحديدها لبدء المكالمة الأولى من الرخصة الجديدة، بعد الاتفاق مع المشغلين الحاليين للاتصالات حول الترددات المقرر الحصول عليها لـ2G و3G.
من جهتها، قالت «نعيم»، إن تخارج الشركة المصرية للاتصالات من حصتها فى «فودافون مصر» والبالغة 45% من الشركة سواء ببيع الحصة إلى مجموعة «فودافون»، أو إلى مساهم رئيسي، أو عبر الطرح فى البورصة يعد محركاً على المدى القصير لصعود مدوٍ لسهم الشركة فى البورصة.
واعتبر المحلل المالى بـ«برايم»، أن الاتفاق بين المصرية للاتصالات وبين المشغلين الثلاث لخدمات المحمول فى السوق المصري بشأن إتمام استخدام البنية التحتية للشركات شبه محسوم.
وأضاف «مرعي»، أن نجاح الشركة فى تمويل حصة كبيرة من استثماراتها فى الحصول على رخصة المحمول من خلال تمويل بنكى يعد إضافة وعنصراً داعماً لتقييم السهم بسبب انخفاض تكلفة التمويل عبر الدين عن تكلفة التمويل الذاتي، ومن ثم تنخفض تكلفة رأس المال العامل للشركة ويرتفع تقييمها.
وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على تمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه من خلال سحب على المكشوف من البنوك، لتسديد حصة من قيمة الرخصة الجديدة، فى انتظار إتمام الحصول على قرض بـ5 مليارات جنيه، يعقبه تسوية لحساب السحب على المكشوف.
وأضاف «مرعي»، أن المرحلة الانتقالية التى تمر بها المصرية للاتصالات يتجلى فيها توجيه أغلب السيولة المتاحة لدى الشركة لتمويل خطط توسعاتها، مثل كابلات الفايبر، و«الجيل الرابع»، ومن ثم تتأثر القيمة العادلة للشركة بعد انخفاض السيولة النقدية لديها، لكن تراجع القيمة العادلة لا يؤثر على النظرة المستقبلية لـ«المصرية للاتصالات».
وقدر صافى السيولة المتاحة لدى الشركة بنهاية السنة الحالية لتصل إلى 1.03 مليار جنيه، على أن تصل إلى 2.35 مليار جنيه خلال العام المقبل، و2.05 مليار جنيه خلال 2018، لكن موقف السيولة الحالى يفترض عدم حصول الشركة على قرض الـ5 مليارات جنيه، وبلغ رصيد النقدية المتاحة لدى الشركة بنهاية السنة الماضية 2.4 مليار جنيه، ومن ثم فإن السيولة المتالحة لدى الشركة ستشهد تراجعاً خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وشدد على أن الاستثمار طويل الأجل فى المصرية للاتصالات خيار أمثل للمستثمرين، بسبب التوزيعات القوية المتوقعة من بيع حصة فودافون، فضلاً عن الإيرادات المتوقعة من دخول قطاع المحمول للشركة، لكن ثقافة المتعاملين فى السوق المصرى لا يروق لها الاستثمار طويل الأجل.
وذكر أن القيمة العادلة للمصرية تتضمن سيناريوهين، يتمثل الأول فى سعر 10.49 جنيه، فى حالة عدم حصول الشركة على قرض الـ5 مليارات جنيه لتمويل التوسعات، ومن ثم ترتفع تكلفة رأس المال العامل، لكن نجاح الشركة فى الحصول على القرض المزمع من شأنه أن يرفع قيمتها العادلة إلى 11.49 جنيه للسهم.
