عضو الإدارة التنفيذية لـ”لافارج” مصر: الإصلاح الاقتصادى يتطلب إزالة العوائق أمام الاستثمار وتبسيط القوانين 

8 مليارات جنيه إجمالى أصول «لافارج» فى مصر واستثمرنا 400 مليون جنيه خلال 3 أعوام
التضخم والخفض المتوقع على قيمة العملة يمكن أن يزيد الطلب على العقارات

توقع حازم زفزاف عضو الإدارة التنفيذية لـ«لافارج» مصر ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بشرط حل الأزمات التى تواجه المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات بالسوق المحلى.
وقال فى تصريحات لـ«البورصة» إن شركة «لافارج» تمتلك أصولاً فى مصر بقيمة 8 مليارات جنيه واستثمرت الشركة أكثر من 400 مليون جنيه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية فقط.
*ما هو تقييمك لبيئة الأعمال الحالية فى مصر؟
زفزاف: تتمتع مصر باقتصاد نامٍ لديه إمكانات ملحوظة للنمو على المدى الطويل مدعمًا بعدة عوامل كالتعداد السكانى الكبير وغالبيته من الشباب، وموقع مصر الجغرافى الاستراتيجى المتميز، وتوافر الموارد الطبيعية مثل الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تعدد المقاصد السياحية.
ورغم التأثير الذى أحدثته التغيرات السياسية التى شهدتها البلاد منذ عام 2011 على الاقتصاد إلا أننا على ثقة من أن تحسن الأوضاع السياسية مؤخرًا سيدفع عجلة النمو الاقتصادى إلى الأمام.
كذلك يوجد الكثير من التحديات التى يجب مواجهتها وإيجاد حلول لها، وتتضمن هذه التحديات الاستمرار فى إعادة الاستقرار للاقتصاد المحلى، والاستمرار فى إزالة العوائق أمام الاستثمار، وتبسيط قوانين الاستثمار من خلال الإصلاح الإدارى.
*كيف أثر عدم توافر النقد الأجنبى على عملياتكم فى مصر؟
زفزاف: لقد تأثر قطاع الأعمال فى مصر بصورة كبيرة وهذا ينطبق على «لافارج» أيضًا، فنحن ندفع جزءًا كبيرًا من تكلفة الوقود بالدولار الأمريكى وفقًا للأسعار الدولية.
بالإضافة إلى ذلك وباعتبارنا شركة مصنعة، فنحن نقوم باستيراد المعدات، وقطع الغيار وبعض المواد الخام التى تتطلب نقدًا أجنبيًا، كما نواجه مشكلات تتعلق بإعادة أرباح المساهمين إلى الشركة الأم.
*هل فكرتم فى تقليص حجم أعمالكم فى مصر؟
زفزاف: نحن ملتزمون تجاه السوق المصرى؛ حيث تمتلك شركة «لافارج هولسيم» أصولاً تقدر بقيمة 8 مليارات جنيه فى مصر واستثمرت الشركة أكثر من 400 مليون جنيه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية فقط.
ويوجد لدينا واحدة من أكبر عمليات الخرسانة الجاهزة فى مصر؛ كما نشارك حاليًا فى العديد من المشروعات الاستراتيجية فى مختلف القطاعات فى البلاد كما نقوم بتوظيف حوالى 3000 موظف فى مصر.
*لقد اتخذ البنك المركزى عدة إجراءات لتوفير النقد الأجنبى.. فهل أثر ذلك إيجابيًا على أعمالكم؟
زفزاف: لقد أولى البنك المركزى المصرى أهمية خاصة لتوجيه النقد الأجنبى المتاح حاليًا لقطاعات مثل المنتجات الدوائية، والغذاء والنفط والغاز، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للصناعات الأخرى للحصول على النقد الأجنبى من البنوك.
*هل فى رأيك الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بين مصر وصندوق النقد الدولى تكفى لدعم الاقتصاد؟ وما تأثير ذلك على شركتكم؟
زفزاف: نعتقد أن الاتفاقية مع صندوق النقد الدولى هى ضرورة فى ظل الوضع الحالى وستزيد من ثقة المستثمرين فى خطة الاصلاح ويجب أن تدعم بخطوات إضافية مثل وضع برنامج اقتصادى مصمم بدقة.
بالإضافة إلى التزام الحكومة القوى بتنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي، والتأكد من خلق شبكة تأمين اجتماعى بهدف خفض تأثير التضخم على معظم القطاعات الأكثر تضررًا من السكان كما يجب تسوية الموقف المتعلق بالنقد الأجنبى لجذب تدفقات رأس المال إلى الاقتصاد.
أما عن الأثر المتوقع على شركتنا، فإن التضخم والخفض المتوقع على قيمة العملة يمكن أن يزيد الطلب على العقارات كوسيلة للحماية من التضخم وهبوط سعر صرف الجنيه، إلا أننا نشعر بالقلق إلى حد ما بسبب التأثير قصير ومتوسط المدى المتوقع على السيولة و القدرة الشرائية للمستهلكين.
*ما هو نوع الإصلاح الذى تتوقعونه من الحكومة؟
زفزاف: توجد إصلاحات على المستوى الاقتصادى بشكل عام، حيث نريد من الحكومة أن تحافظ على الوضوح والقدرة على التنسيق بين تنفيذ السياسات المالية والنقدية كما ينبغى أن تضمن الحكومة استمرار إزالة العوائق البيروقراطية والتنظيمية أمام الاستثمار والالتزام بتطبيق التعاقدات لتشجيع مستويات أعلى من الاستثمار داخل القطاع الخاص.
وفيما يخص قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري، نأمل أن تتخذ الحكومة المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة الإسكان لدى أصحاب الدخل القليل والمتوسط وينبغى تطوير سوق للرهن العقارى يضمن تشغيل سوق الإسكان كما يمكن أن تؤدى زيادة التركيز على البناء المستدام، والذى تتمتع لافارج بخبرة واسعة فيه، إلى توفير الموارد على المدى الطويل.
وبالنسبة لقطاع الأسمنت، نطالب الحكومة بمراجعة توقعاتها الحالية بالنسبة لديناميكيات القطاع؛ فنحن نرى أن زيادة السعة الإنتاجية لقطاع الأسمنت فى غضون عامين إلى أربعة أعوام قد تكون أعلى من احتياجات السوق مما قد يؤدى إلى عواقب سلبية على القطاع؛ حيث نتوقع زيادة هذه السعة الفائضة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020، حتى يصل الفائض إلى ما يقارب 30 مليون طن.