عمر جودة المدير الإقليمى للشركة لـ«البورصة»:
13 % نموًا فى العائد على الأموال المستثمرة.. و8% بالفائض الفنى
94.6 مليون دولار إجمالى أصول «الإفريقية لإعادة التكافل» نهاية يونيو الماضى
نمو متوقع للتكافلى مع التعافى الاقتصادى وتنويع طرق التمويل الإسلامية
الضوابط التنظيمية والقانونية تضمن وجود شركات مستقرة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها
حققت الشركة الإفريقية لإعادة التأمين «أفريكا رى» 328 مليون دولار أقساطًا خلال النصف الأول من العام الحالى، وارتفع الفائض الفنى بنسبة 8% عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وبلغ معدل الخسائر الإجمالى بما فى ذلك تكاليف الإنتاج والمصروفات العمومية والإدارية 95.1% فى أول 6 أشهر من 2016 مقابل 95.5% خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
قال عمر جودة المدير الإقليمى لـ«أفريكا رى»: إن الشركة استطاعت تحقيق نمو فى العائد على الأموال المستثمرة بنسبة 13% على الرغم من الصعوبات التى تشهدها أسواق التأمين فى القارة الإفريقية نتيجة تدنى أسعار الفائدة والانخفاض الكبير بأسعار العملات المحلية.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»: أن الشركة احتلت المركز 39 على مستوى العالم فى القائمة السنوية لأكبر شركات إعادة التأمين العالمية والذى تعده مؤسسة التصنيف الدولية «ستاندر آند بورز».
وتتوزع ملكية «أفريكا رى» بواقع 34% لـ41 دولة أعضاء بالإتحاد الأفريقى، و33% لـ111 شركة تأمين وإعادة تأمين إفريقية، و8% لبنك التنيمة الإفريقى إضافة إلى 25% لـشركات دولية تشمل أكسا الفرنسية للتأمين وإعادة التأمين، وشركة فير فاكس الكندية وشركة IRB لإعادة التأمين.
وقررت مؤسسة التصنيف الدولية AM Best رفع مستوى التصنيف الائتمانى لـ«أفريكا رى»، حيث أصبحت القوى المالية للشركة تصنيف A Excellent بدلاً من (A-) وكذلك تصنيف الائتمان إلى (A) بدلاً من (A-)، ومع نظرة مستقبلية مستقرة.
أوضح جودة أن «أفريكا رى» تنظم 30 دورة وبرنامج تدريبى سنويَا فى كل التخصصات باللغتين الإنجليزية والفرنسية للعاملين فى شركات التأمين على مستوى القارة الإفريقية خاصة أن التدريب أحد الأعمدة الرئيسية لنهضة صناعة التأمين فى أفريقيا.
وعقدت الشركة بالقاهرة مؤخرًا عدة برامج تدريبية فى تأمينات الحياة، والحسابات الفنية لإعادة التأمين، إضافة إلى دورات تدريبية متخصصة فى التأمينات الهندسية ومعاينات الأخطار بالإضافة إلى البرنامج التدريبى المتخصص فى تأمينات الحياة.
وقال جودة: إن أقساط الشركة الإفريقية لإعادة التكافل ـ ذراع أفريكا رى فى السوق المصرى ـ ارتفعت إلى 45.3 مليون دولار نهاية يونيو 2016 مقابل 41.6 مليون دولار يونيو 2015 بنسبة زيادة حوالى 9%.
وحققت الشركة فائض اكتتاب فنيا بلغ 241 ألف دولار، وبلغ الفائض المحقق فى نتائج الأعمال حوالى 1.4 مليون دولار.
وذكر جودة أن إجمالى أصول الإفريقية لإعادة التكافل بلغت 94.6 مليون دولار نهاية يونيو 2016 مقابل 81 مليون دولار يونيو 2015.
أضاف أن بطء تطور التأمين التكافلى فى القارة الإفريقية بالمقارنة بالعديد من دول العالم الإسلامى الأخرى يرجع إلى مجموعة من الأسباب، أهمها عدم نمو أسواق المال والمصارف خاصة فى الدول الأفريقية، التى بها نسبة من المسلمين أو حتى ذات الأغلبية المسلمة، فى مقابل التطور السريع لأسواق المال والبنوك الإسلامية فى دول مثل ماليزيا وإندونيسيا.
كما ساهم التطور الاقتصادى السريع فى هذه الدول وكذلك دول الخليج العربى فى أن تشهد صناعة التأمين التكافلى والتأمين الإسلامى تطورًا سريعًا.
وتوقع جودة زيادة النمو المستمر للتكافلى مع التعافى الاقتصادى الإفريقى واتجاه بعض الدول للاهتمام بأنشطة التمويل الإسلامية وتعديل النظام القانونى والرقابى بما يسمح بنمو هذه الصناعة فى إطار منتظم ما يساعد العملاء على الثقة فى هذا النموذج ويدفع مجموعات أكبر إلى الاهتمام بالقطاع.
وقال: إن «أفريكا رى» ساهمت منذ تأسيسها تأسيسها، فى رعاية نمو أسواق التأمين التكافلى فى القارة الإفريقية سواء بالتدريب أو المعاونة الفنية، وقيادة برامج إعادة التكافل الخاصة بهذه الشركات على أسس متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالكامل.
وتواجه صناعة التأمين التكافلى فى إفريقيا مجموعة من التحديات، ومنها ضعف الاقتصاد بشكل عام، وانخفاض مستوى الدخل والتعليم وغياب الإطار القانونى الشامل الذى ينظم نشاط المال الإسلامى بما فيها صناعة التكافل.
وأشار جودة إلى تحديات أخرى ترتبط بضعف ثقة العملاء فى بعض الأسواق خاصة تلك التى لا تعتبر أن رأس المال جزء أساسى من منظومة التكافل، حيث لا يعتبر رأس المال شريكا فى المخاطرة إلى جانب عدم إقبال رأس المال على المساهمة فى هذه الشركات، حيث يكون العائد على رأس المال أقل من شركات التأمين التقليدية.
وتعانى شركات التكافلى من نقص الكفاءات الإدارية اللازمة، والتى تؤمن بفكرة التكافل، وأيضًا نقص الكوادر التسويقية اللازمة لنمو الصناعة، وعدم تنويع المنتجات التكافلية المطروحة على العملاء بشكل يتميز عن المنتجات التأمينية التقليدية، بما لايعكس الاختلافات التى تتمتع بها صناعة التكافل عن التأمين التقليدى.
وقال المدير الإقليمى لـ«أفريكا رى»: إن شركات التأمين التكافلى تعانى عدم وجود قنوات استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة بشكل كافٍ لتنويع استثماراتها بما يحد من الأثر السلبى إذا ما واجهت هذه الاسثمارات بعض المخاطر.
أضاف أن شركات التكافل تواجه نفس المخاطر والتحديات التى تواجها استثمارات شركات التأمين العادية، مثل المخاطر الاقتصادية العادية، بالإضافة إلى انخفاض العائد على الاستثمار أو عدم القدرة على تسييل الأصول عند الحاجة إليها.
أوضح أن تعدد وحدات السوق المصرى بدخول شركات جديدة يأتى فى صالح السوق نفسه من حيث تنويع المنتجات والتنافس على تقديم أفضل خدمة إلى العملاء، بالإضافة إلى السعى المستمر لتحسين المنتجات وأسعارها بما يصب فى النهاية فى صالح زيادة حجم السوق وجذب قطاعات جديدة من العملاء إليه.
ورهن تطور السوق بوجود إطار تنظيمى وقانونى يتميز بالشفافية والوضوح، ويضع شروطًا قوية للتنافس العادل والإيجابى بين هذه الشركات، ما يساعد العملاء على الاختيار بين مقدمى الخدمة المختلفين، ويسهم فى تحقيق نمو حقيقى للشركات ولسوق التأمين ككل.
واعتبر أن المأزق الذى يواجه السوق حاليًا ينتج عن لجوء الشركات إلى التنافس على الأعمال الموجودة دون السعى لخلق أسواق جديدة من منتجات تأمينية أو الإتجاه إلى قطاعات أوسع من العملاء.
وقال جودة: إن شركات التكافل تحتاج إلى الدور الذى يقوم به الخبير الاكتوارى فى شركات التأمين، وتزيد أهميته لاختلاف ما تواجهه هذه الشركات وضرورة بناء نموذج مالى وإدارى قوى يعتمد فى الأساس على التدفقات المالية لعمليات التأمين نفسها، حيث يلعب رأس المال دورًا أقل أهمية فى شركات التكافل عنه فى الشركات العادية.
أضاف أن اختلاف طبيعة الاستثمارات المسموح لشركات التكافل بالتعامل فيها، والتى قد تكون أقل سيولة أو عائد من الاستثمارات الأخرى يعد سببا إضافيا لأهمية دور الخبير الاكتوارى.
أوضح أن شركات التكافل قد تكون أكثر قربًا من مفاهيم الحوكمة من شركات التأمين العادية نظرًا لوجود صندوق حملة الوثائق كعامل إضافى للرقابة على العمل الداخلى للشركات بالإضافة إلى المساهمين الذين يقومون بتعيين مجلس الإدارة، ويتولون الرقابة عليه.
أشار إلى أن التطبيق فى بعض الأحيان قد يسير عكس المتوقع، حيث لا تتاح الفرصة لصندوق حملة الوثائق بأن يكون واحدًا من آليات العمل بالشركة، وهو ما يتطلب ضرورة تطوير قواعد الحوكمة والشفافية بما يتناسب مع مفهوم التكافل ويساعد على الحد من المخاطر التى قد يتعرض لها حملة الوثائق.
وقال: إن توفير ضوابط تنظيمية وقانونية واضحة تحدد الملاءة المالية المطلوبة للشركات، ومراجعتها باستمرارمن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية وأسواق التأمين العالمية يضمن إلى حد كبير وجود شركات تكافل مستقرة قادرة على الوفاء بالتزاماتها خاصة فى حالة اقتصار تعاملاتها مع معيدى التكافل أو التأمين الحاصلين على تصنيفات ائتمانية قوية.
