المهندس إيهاب أبوالمجد رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
بدء الإنشاءات فى المشروع وتسويق 45% من المرحلة الأولى وتسليمها خلال عامين
دراسة تطوير مشروع سكنى فى «القاهرة الجديدة» وآخر سياحى بـ«العين السخنة»
20 % ارتفاعاً سنوياً فى أسعار مشروعات الساحل وتوقعات بزيادات جديدة
الشركات تواجه صعوبة فى تحديد الأسعار فى ظل استمرار أزمة الدولار
الدولة مطالبة بإعداد خريطة للأراضى الاستثمارية وجهات ملكيتها فى الساحل
عدم توافر مساحات على البحر دفع الشركات للتنمية جنوب «إسكندرية ـ مطروح»
بدأت شركة كونسبت للتطوير العقارى تنمية مشروع سياحى فى الساحل الشمالى باستثمارات 350 مليون جنيه، وتدرس تطوير مشروعاً مماثل فى العين السخنة وآخر سكنى فى مدينة القاهرة الجديدة.
قال المهندس إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع سيلا يقام على مساحة 10 أفدنة بالكيلو 57 بطريق إسكندرية ـ مطروح، ويضم 650 وحدة مصيفية بمساحات تتراوح ما بين 50 و120 مترا مربعا بنسبة بنائية 28% إلى جانب مجموعة من الخدمات تطور على 3 مراحل باستثمارات 350 مليون جنيه.
أوضح أن الشركة بدأت التجهيز وأعمال الحفر بالمشروع تمهيداً لتنفيذ الأساسات، والمتوقع لها ديسمبر المقبل وفقاً لخطة التنفيذ وتسلم المرحلة الأولى خلال عامين والثانية فى 2019.
لفت إلى أن الشركة طرحت المشروع مع بداية العام، وسوقت 45% من وحدات المرحلة الأولى تمثل جميع المساحات الصغيرة، وهو ما دفع الشركة لطرح أجزاء من المرحلة الثانية لتزايد الطلب على الوحدات الأقل من 80 مترا مربعا.
شدد على أن الشركة لم تطرح المشروع للبيع إلا بعد الحصول على التراخيص وإنهاء المستحقات على الأرض لصالح محافظة الإسكندرية فى ظل مشكلات الملكية فى الساحل الشمالى.
وتأسست شركة كونسبت قبل عام لتطوير المشروع وأن مؤسسيها يمتلكون شركة فرانكو تك للأعمال الهندسية، وهى شركة متخصصة فى أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء، وتنفذ أعمالاً سنوية بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه، ونفذت بنية تحتية بعدد من المشروعات لصالح شركات سوديك ونيو جيزة وعامر جروب، وستتولى الأعمال الأساسية لمشروع «سيلا» بما يقلل من تكلفة التنفيذ.
قال أبوالمجد: إن شركة المقاولات التى يمتلكها المؤسسون نفذت أعمالاً بعدد كبير من المشروعات فى الساحل الشمالى، وهو ما جعلها قريبة من آلية تطوير هذه النوعية من المشروعات لتبدء نشاطها بمشروع سيلا بالساحل بعد دراسة احتياجات العملاء وتوفير المساحة فى موقع مناسب والتأكد من موقفها القانونى.
أوضح أن الشركات التى تطور مشروعات فى الساحل جنوب طريق إسكندرية مطروح تستبدل عدم وجودها على البحر بإضافة مجموعة من الأنشطة المائية وأن شركته إنشاءات خدمات مائية فى مشروع سيلا على مساحة 8 آلاف متر مربع تشمل بحيرة صناعية تضم أمواجا صناعيا وشواطئ رميلة على مساحة 4 آلاف متر ونافورة راقصة وشلال بارتفاع 6 أمتار وعرض 100 متر.
وأشار إلى أن الشركات اتجهت إلى جنوب الطريق لعدم توافر أراضٍ على البحر مباشرة وحتى منطقة رأس الحكمة إلى جانب الارتفاع الكبير لأسعار المشروعات المطلة على البحر ووصولها إلى تقييم يصعب على الشرائح المتوسطة من العملاء الحصول عليها.
وأوضح أن مشروعات جنوب الطريق تقل بنسبة 75% عن المشروعات التى تطل على البحر رغم أن معظم هذه القرى متعاقدة لتوفير شواطى لعملائها وإضافة عديد من الخدمات البديلة للبحر.
قال: إن الشركة تدرس عددا من المشروعات ضمن خطتها التوسعية تضمن مشروعا آخر فى الساحل الشمالى على البحر أو فى العين السخنة بمساحات لن تقل عن 300 ألف متر مربع للمشروع الواحد شريطة أن يكون موقعاً مميزاً وعلى البحر مباشرة وموقف الأرض القانونى سليم.
وتدرس الشركة أيضا تطوير مشروع سكنى فى مدينة القاهرة الجديدة أو 6 أكتوبر على يكون بمساحة مناسبة تسمح بإنشاء مشروع متكامل يضم إلى جانب الوحدات السكنية شقاً تجارياً وخدمات متنوعة.
لفت أبوالمجد إلى أن الشركة لا تفضل الشراكة فى تنمة مشروعات إلا إذا كانت مع جهات حكومية وهذه الجهات تفضل الشراكة مع شركات تمتلك سنوات خبرة كبيرة.
وتستهدف الشركة شراء الأراضى من هيئات حكومية لضمان قانونية مستندات الأراضى وانخفاض سعرها عن شرائها من شركات أخرى بما يتيح للشركة تقديم أسعار مناسة.
أشار إلى أن أسعار المشروعات فى الساحل الشمالى ترتفع بنسبة 20% سنوياً، وأن شركته رفعت أسعارها على مرحلتين منذ بدء فتح الحجز فى المشروع بداية العام بنسبة 7% لكل مرحلة ومتوقعاً استقرارها حتى نهاية العام الجارى.
وقال: إن تذبذب أسعار الدولار وما يترتب عليه من ارتفاع قيمة خامات مواد البناء أربك حسابات الشركات، والتى تواجه صعوبة فى إعادة تحديد اسعار وحداتها، وفى حال الاستقرار سيمكنها من إعداد درسات جدوى بمخاطر أقل.
قال: إن الدولة تتبنى خطة طموحة لتنمية الساحل الشمالى وإنشاء مدينة العلمين الجديدة، والتى تساهم بقوة فى جذب مزيد من الاستثمارات للساحل، وهذا يتطلب تقديم حوافز للمستثمرين والشركات من فئات متنوعة عبر مشاركة صغار ومتوسطى المستثمرين وعدم قصرها على الشركات الكبيرة.
تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة حوالى 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى، ويبلغ عدد السكان المتوقع بالمرحلة الأولى 400 ألف نسمة.
ومن المقرر أن تمثل المدينة الجديدة نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية، التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصادياً متنوعاً، يشتمل على أنشطة: السياحة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والبحث العلمى.
شدد أبوالمجد على أن إثبات مليكة الأراضى أكبر المشكلات التى تواجهها الشركات فى الساحل الشمالى، وأن كثيراً من المساحات الخالية غير معلوم ملكيتها الحقيقة مع سحب جهات حكومية للأراضى من مطورين ورقيا فقط، والذين يضعون أيديهم على الأراضى.
وهذا يتطلب وضع خريطة لأراضى الساحل محدد عليها موقف كل قطعة وملكيتها وكيفية الحصول عليها ونظام طرحها لتوسيع معدلات التنمية فى المنطقة والاستفادة من البنية الضخمة، التى وضعتها الدولة وغير مستغلة إلا لعدد من القرى السياحية على شريط الساحل فقط.
أكد أبوالمجد أن التنمية الحقيقة للساحل تطلب تحولة إلى سكن دائم وليس مصيفا فقط من خلال خلق ظهير تنموى للمشروعات على الشريط الساحلى يضم مناطق إنتاجية وخدمات من جامعات ومستشفيات وغيرها لتخفيف الضغط عن القاهرة والدلتا فى ظل النمو السكانى الكبير سنوياً.
قال: إن الدولة تطرح أراضى بمساحات كبيرة لا تتوافق مع نسبة كبيرة من شركات العقارية وتقتصر المنافسة على عدد من الشركات الكبيرة التى تمتلك ملاءة مالية كبيرة ما يقلل المنافسة فى السوق مع العلم أن الشركات الصغيرة تساهم بنسبة كبيرة فى التنمية.
أوضح أن الاستثمار فى القطاع السكنى أقل مخاطرة من السياحى لارتفاع الطلب عليه كونه يمثل طلبا واحتياجا حقيقيا للسكن إلى جانب البيع على فترات سداد قصيرة ما يزيد دورة رأس المال للشركات، كما ان معظم المشروعات تسلم نصف تشطيب ما يقلل مخاطر تغيرات الأسعار، والتى تستقصر على الحديد والأسمنت فى حين تواجه شركات الساحل صعوبة أكبر مع تسليمها كاملة التشطيب.
واشار إلى أن بعض الشركات غير الملتزمة فى الساحل الشمالى تقدم عروض على مشروعات غير مقبلولة استثمارياً بأسعار للمتر تبدأ من 1500 جنيه، وهو ما يقل بنسبة 50% عن التكلفة الحقيقية، وهو ما ينخدع به بعض من العملاء، ويتعرضون للمخاطر عدم الحصول على الوحدة لصعوبة تنمية المشروع بهذه القيمة.
طالب العملاء بالتيقن من الموقف القانونى للمشروع وجدية الشركة قبل التعاقد إلى جانب متابعة الجهات الرقابية لهذه الشركات والإعلانات المضللة والتأكد من قدرة الشركة على التنمية للحفاظ على سمعة السوق وحماية العملاء.
