“الوزراء”يعد “الصناعات” بتعديل قانون الغرف الصناعية وعودة الملابس الجاهزة
أعضاء بـ “الملابس” يرفعون دعوى قضائية لإلغاء انتخابات «النسيجية»
عبدالسلام: نظر الطعن 4 نوفمبر.. والجهاز الإدارى للغرفة قائم
المرشدى: مصلحة الصناعة فى الاجتماع داخل كيان واحد
أثار قرار إلغاء غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، وضمها إلى غرفة الصناعات النسيجية، حفيظة صناع الملابس، الذين نقلوا غضبهم إلى ساحات القضاء الإدارى.
ورفع أعضاء الغرفة دعوى قضائية لإلغاء انتخابات غرفة الصناعات النسيجية، على غرار الغاء انتخابات غرفة الملابس الجاهزة.
وواجهت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، شبح التوقف خلال الفترة الماضية، بسبب الطعون على قرارات تأسيس الغرف الصناعية الجديدة بالاتحاد، التى ينظرها القضاء الإدارى.
وعلمت«البورصة» ان الاتحاد حصل على وعد من رئيس الوزراء بتقديم مقترح للبرلمان بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الغرف الصناعية، ونقل سلطة إنشاء الغرف من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء مع الحفاظ على جميع الغرف التى أنشئت بقرارات من وزراء الصناعة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت مطلع أغسطس الماضى، حكماً بإلغاء انتخابات غرفة الملابس الجاهزة لدورة 2016-2019، واستند حكم المحكمة إلى أن قرار إنشاء الغرفة كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية وليس من وزير التجارة والصناعة.
من جانبه، قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن الغرفة رفعت دعوى قضائية لإلغاء انتخابات غرفة الصناعات النسيجية، استناداً إلى حيثيات حكم إلغاء غرفة الملابس الجاهزة لأن قرار انشائها صدر من وزير الصناعة أيضاً، وتحدد لنظر الدعوى 4 نوفمبر المقبل.
وأضاف أنه على يقين بأن غرفة الملابس لن يتم إلغاؤها، خصوصاً بعد أن اتخذ اتحاد الصناعات خطوات بتحصين قرارات إنشاء الغرف الصناعية، إلا أن الدعوى هدفها تعطيل انتخابات غرفة الصناعات النسيجية لحين صدور القرار النهائى بعد إلغاء غرفة الملابس، مضيفاً أن مجلس «الملابس» قدم استشكالاً على حكم الإلغاء.
قال عبدالسلام إن الجهاز الإدارى للغرفة قائم، رغم إلغاء مجلس الإدارة، مضيفا أن الجهاز ملتزم بتنفيذ سياسات الغرفة لحين الفصل النهائى فى الوضع الحالى.
وأشار إلى أن الغرفة تقوم بدورها بتدريب وتأهيل المصانع وتنظيم دورات تدريبية فى الجودة والإنتاج وكل ما يتعلق بالصناعة، مؤكداً أن عدداً من المصانع حصل على دورات تدريب للعمالة والإدارة للتأهيل إلى التصدير.
وأعلن عبدالسلام، أن أسعار موسم الشتاء ارتفعت عن الموسم الماضى بنسبة تتراوح بين 30-40% نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة أسعار الخامات والكهرباء والنقل والعمالة، مشيرا إلى ان السوق يعانى حالة ركود مستمرة منذ الصيف الماضى.
وأضاف أن مبيعات موسم صيف 2016 انخفضت بنسبة 50% عن صيف 2015 نتيجة حالة الركود التى يعانيها السوق، رغم انخفاض حجم المنتجات المستوردة بنسبة 90%، متوقعاً استمرار الركود لحين إحداث حالة من التوازن بين سعر الدولار وأسعار المنتجات، خصوصاً أن المستهلك يعطى فى الفترة الحالية، الأولوية للسلع الأساسية.
وأوضح أن انخفاض حجم المستورد جاء نتيجة القرار 42 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع وترشيد الاستيراد.
كما أن الجمارك تستعين بالأسعار الاسترشادية للحد من تزوير الفواتير، بالإضافة إلى الارتفاع الجنونى فى سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المنتجات الصينية، وما ترتب عليه من ضعف الواردات ونشاط الصناعة المحلية.
وقال عبدالسلام، إن المنتج المحلى يشهد حالة من التطور بعد إتاحة الفرصة له، مشيراً إلى أن أغلب المصانع لم تكن قادرة على تطوير نفسها والموديلات التى تنتجها، نظراً لسيطرة المنتج المستورد على الأسواق وانخفاض أسعاره عن المنتج المحلى نتيجة تهريبه، أما الآن فالصناعة المحلية لديها القدرة على تطوير إنتاجها.
وقال إن الغرفة خاطبت المصنعين لتلبية ذوق المستهلكين ورفع جودة الملابس والحرص على طرحها بأسعار مقبولة، ودائماً ما تعقد الاجتماعات بين المصنعين لمحاولة كسب ود المستهلك واستعادة الثقة فى المنتج المحلى مرة أخرى، والعمل على استغلال الفترة الحالية وخدمة المستهلك.
وقال إن التكلفة لا تحدد سعر المنتج خصوصاً فى المنتجات التى تتعلق بالذوق، موضحاً أنه يمكن للمصنع أن يتكبد تكاليف تصنيع منتج معين ولا يتمكن من بيعه، ويمكن أن يطرح منتجاً بسعر رخيص، لكن ذوقه سيئ. فالسعر ليس مقياساً.
وأشار عبدالسلام إلى أن ركود السوق المحلى كان يجب أن يعمل على زيادة الصادرات، إلا أن عدداً كبيراً من المصانع كان يعتمد على التصنيع للسوق المحلى وليست لديها القدرة على التصدير فى فترة بسيطة.
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق، إنه يحارب من أجل بقاء القطاع متكامل. وحالة صدور قرار بإلغاء غرفة الصناعات النسيجية سيمتثل بالطبع للقانون، مشيراً إلى أنه فى دعواه القضائية لم يكن يستند على أن قرار إنشائها صدر من وزير الصناعة، وإنما كانت الدعوى ضد قرار إنشاء غرفة الملابس وفصلها عن «النسيجية».
وأضاف المرشدى أن الصناعات النسيجية مجموعة من المراحل، تبدأ من الحلج والكبس والغزل والألياف الصناعية والنسيج والتريكو والصباغة والتجهيز والطباعة، والملابس آخر مرحلة، وكل مرحلة تؤثر وتتأثر بما قبلها وبعدها.
وقال إن مصلحة الصناعة فى تكامل مراحلها. واجتماع الصناع داخل كيان واحد وهى الفلسفة التى يعمل وفقاً لها فى أن تكون غرفة الصناعات النسيجية تضم الملابس أيضاً، لأن وجود الملابس فى اتجاه بمفردها قد يقتل المراحل السابقة لها، خصوصاً أن صناع الملابس لديهم اتجاه للاعتماد على الأقمشة والخامات المستوردة.
وأكد أنه حال خلق استقرار لكل المراحل، فإن ذلك من شأنه رفع جودة المنتج المحلى وتطوير المصانع، وحال الاكتمال يتم توحيد احتياجات صناع الملابس والعمل عليها من قبل صناع الغزل والنسيج بما يتضمن أيضاً التطوير لنوعية الأقمشة التى تحتاجها الملابس والعمل على توفير احتياجاتهم.
وأشار إلى أن الدليل على جودة المنتج المحلى هو تصديره لأمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى أن القطاع لديه كوادر وعمالة تحتاج فقط لتحسين الأداء والمناخ العام.
وقال إن قطاع الصناعات النسيجية يحتاج إلى مساندة حكومية ومجموعة من الإجراءات التى تساعد على رفع قدرة المصانع والطاقة الإنتاجية وحماية الأسواق المحلية من التهريب، مضيفاً أن 50% من البضائع المستوردة تدخل عن طريق التهريب وهى أكبر قضية تواجه القطاع.
وأضاف نائب البرلمان، أن المرحلة المقبلة ستشهد عدداً من الإجراءات لمحاربة تلك القضية وتقديم طلبات إحاطة لعدد من المسئولين، مؤكداً أن الوضع ليس فى حاجة إلى تشريع جديد وإنما إلى التطبيق والإحساس بالمسئولية.
أعلن المرشدى أن قرارات وزير الصناعة المتعلقة بالاستيراد لم تمنعه أو تحد منه، وإنما تهدف إلى ترشيده ولم تؤثر فى السوق، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى إجراءات موازية لحماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة التى تصعب تنافسية المنتج المحلى فى موطنه فى ظل ارتفاع الأعباء وزيادة التكاليف، وتعد دول جنوب شرق آسيا والصين أبرز الدول المنافسة.
وكانت اللجنة التنظيمية لانتخابات اتحاد الصناعات، قد أعلنت الأسبوع الماضى عن كشوف الجمعية العمومية للغرفة النسيجية وبها 194 عضواً، وكما وافقت اللجنة على ضم 14 عضواً بعد تقديمهم للطعون.
