قالت مصادر بوزارة المالية، إن عمرو الجارحي وزير المالية يجري إجتماعاً عاجلاً حالياً لبحث نتائج تحرير سعر صرف العملة المحلية، متوقعاً أن يتم التصويت علي قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري.
وأضافت المصادر لـ “البورصة”، أن المالية ستخاطب صندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين القادمين لوضع طلب مصر للتصويت.
وذكر المصدر أن الخطوة القادمة التي قد تتخذها الحكومة بعد خطوة المركزي هي ترشيد دعم الطاقة.
وأعلن البنك المركزى اليوم عن تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لمعدلات العرض والطلب فى خطوة طال انتظارها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية.
ويعد تحرير العملة شرطا أساسيا لحصول مصر على قرض طلبته من صندوق النقد الدولى وفقا لما قاله الصندوق.
وطلبت مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الذى طالب بإصلاحات واسعة النطاق شملت الضرائب وسوق الصرف وهيكلة الدعم وإعلان برنامج لطرح شركات حكومية فى البورصة.
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى للصندوق إنه يتعين ضبط سوق الصرف وخفض دعم الطاقة قبل عرض طلب من مصر على المجلس التنفيذى للصندوق.
واتخذ البنك قرارات أخرى لتدعيم عملية تحرير الجنيه والتقليل من آثارها السلبية تمثلت فى رفع سعر الفائدة المحلية 3% دفعة واحدة بشكل استثنائى، والسماح للبنوك بالتعامل فى سوق الصرف بيعا وشراء.
وقال البنك المركزى إنه أطلق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك.
وأقدم المركزى بشكل استثنائى على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى والمسئولة عن أسعار الفائدة تجتمع كل ستة أسابيع، وموعد انعقادها الرسمى مخطط بعد أسبوعين.
وقال البنك المركزى إنه سمح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.
