ارتفاع متوقع لأسعار العقارات وزيادة تكلفة مشروعات “الإسكان” بعد تحرير الجنيه

خليل: 30% ارتفاعاً فى الأسعار والشركات ستقدم مزيداً من التسهيلات
شكرى: الإجراء سيخلق مناخاً استثمارياً مناسباً ويزيد من جاذبية السوق
جمال: 50% زيادة إضافية لتكلفة المشروعات بعد تحرير سعر الصرف
«الإسكان» تزيد قيمة طروحاتها المقبلة من «دار مصر» و«مدينتى» و«الرحاب»

يترقب القطاع العقارى موجة من ارتفاعات الأسعار بعد تحرير الجنيه وما يتبعه من زيادة فى تكلفة الإنشاء وارتفاعات حتمية لمعظم مدخلات البناء المرتبطة بأسعار الدولار والتى بدأت فعليًا فى الارتفاع.
وقال مطورون عقاريون، إن أثار خفض الجنيه رسميًا ستنعكس مباشرة على أسعار الوحدات السكنية وستعيد الشركات تسعير مشروعاتها المعروضة للبيع، إلا أنه فى المقابل سيخلق الإجراء مناخاً استثمارياً مناسباً لجذب استثمارات جديدة وزيادة الطلب على الشراء.
وحدد مسوقون نسبة الزيادات المتوقعة للعقارات بقيمة تتراوح ما بين 20 و30%، خاصة فى المدن الجديدة، وأكدوا أن الشركات بدأت فعليًا فى إعادة تقييم أسعارها بعد الزيادات الأخيرة لمواد البناء.
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن أثار تعويم الجنيه على القطاع العقارى ستكون إيجابية فى حال توافره وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازى، لأن ذلك سيخلق مناخ استثمارى جاذب ويحقق استقراراً للسوق.
أضاف أنه فى المقابل سترتفع أسعار العقارات بنسب متباينة بعد خفض الجنيه وانعكاس ذلك على أسعار مواد البناء، والتى تمثل جانباً رئيسياً فى التكلفة وتحديد سعر المنتج النهائى للوحدات.
أوضح شكرى، أن خفض قيمة الجنيه يقابله طلب متزايد على شراء العقارات، لأنها الملاذ الآمن والأفضل استثماريًا بين أوعية الادخار الأخرى، إلا أن الارتفاعات المتتالية والكبيرة قد تؤثر على معدلات الشراء ويزيد من أعباء الشركات العقارية وقدرتها على التسويق.
وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن أسعار العقارات سترتفع فى عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وستكون أكثر تاثيراً فى المشروعات التى تطلب مواصفات، خاصة فى التشطيب وتستخدم فيها خامات مستوردة خاصة الإسكان الفاخر والسياحى.
أضاف: «كان يجب الوصول إلى سعر عادل للجنيه أمام الدولار، خاصة أن الأسعار فى السوق الموازى مبالغ فيها وناتجة عن مضاربات التجار ما يتطلب البحث عن موارد جديدة للدولار واستعادة السياحة».
وقال المهندس حسام مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، إن تعويم الجنيه واستقرار سعره حتى مع الزيادة يساعد الشركات العقارية فى إعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة بعيدًا عن وضع نسبة مخاطرة كبيرة إلى جانب سهولة التسعير الدورى لوحداتها المعروضة للبيع.
أضاف أن كثيرًا من المطورين العرب لديهم رغبة فى ضخ استثمارت فى القطاع ومرهونة باستقرار أسعار الصرف لتتمكن من إعداد دراسات جدوى دون مخاطر.
وقال يوسف خليل، العضو المنتدب بالشركة المتكاملة للخدمات العقارية (IRS) للتسويق العقارى، إن العقارات ستشهد زيادة فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% بعد تعويم الجنيه أمام الدولار.
أضاف أن الإقبال على شراء الوحدات المتوسطة سينخفض خلال الشهر الجارى وذلك لتحميل الوحدة تكاليف الزيادات فى أسعار مواد البناء، مقارنة بالوحدات الفاخرة، والتى ستشهد ارتفاعًا فى الإقبال لحفظ أموال المستثمرين بالعقارات.
أوضح خليل، أن انخفاض نسبة العملاء المقبلين على الشراء النقدى بنسبة 50%، مقارنة بزيادة الإقبال على وحدات التقسيط كنوع من الاستثمار، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية بشكل غير مسبوق.
وتوقع محمد رشاد، مدير القطاع التجارى بشركة كولدويل بانكر مصر، عدم إلتزام بعض الشركات بمواعيد تسليم المشروعات للعملاء المقرر خلال عامين أو ثلاثة نظراً لارتفاع أسعارمواد البناء.
وقال إن أسعار العقارات مرتبطة بالدولار وتشهد إقبالاً من العملاء الراغبين فى الاستثمار بشراء العقارات وحفظ قيمة مدخراته المالية من الخسارة.
أضاف أن قرار تعويم الجنيه يؤدى إلى زيادة أسعار العقارات من 20 إلى 30% خلال الثلاث أشهر الأولى من التعويم.
أوضح أن استمرار ارتفاع سعر صرف «الأخضر» أمام العملة المحلية أدى إلى زيادة إقبال العملاء على شراء الوحدات الجاهزة لتفادى أى زيادات فى أسعار مواد البناء والتى تؤدى إلى تأخر المطور فى تسليم المشروع.
وقال هشام محمد رئيس مجلس إدارة شركة إيرا – نواه للتسويق العقارى إن الشركات سلتجأ إلى تقديم مزيد من التسهيلات فى السداد لتقليل تأثير حدة ارتفاعات الأسعار على العملاء وضمان تدفقات نقدية تمكنها من استكمال المشروعات.
أضاف أن الشركات تطرح المشروعات على مراحل متعددة وتعيد التسعير على فترات لتقليل المخاطر، خاصة أنها تسلم المشروعات على عدة سنوات وترتفع التكلفة خلال مراحل التطوير.
وقال المهندس عمرو علوبة رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين، إن التكلفة التنفيذية للمشروعات العقارية مرتفعة بالفعل وقابلة للزيادة بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه ويجب دراسة الإجراء وتبعاته على الاقتصاد.
أضاف أن القرار سيحدث هزة بالاقتصاد لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات على أقل تقدير موضحًا أن تركيا عندما أقدمت على تعويم عملتها ظل الاقتصاد التركى يعانى لمدة 15 عامًا.
وقال المهندس محمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة موجا ديزاين للاستشارات الهندسية عن تعامل السوق بالقيمة الفعلية للجنيه منذ عامين.
وتوقع أن ترتفع التكلفة التنفيذية للمشروعات العقارية بعد قرار تعويم العملة، موضحًا أن مكتبه كان يدرس تنفيذ مشروع سكنى لصالح أحد المستثمرين بتكلفة 70 مليون جنيه بمدينة القاهرة الجديدة منذ عامين زادت التكلفة إلى 130 مليون جنيه العام الجارى.
وتوقعت وزارة الإسكان، أن يؤثر الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه على تكلفة الاستثمارات التى تنفذها الوزارة، خاصة مشروعى «الإسكان الاجتماعى» لمحدودى الدخل و«دار مصر» لمتوسطى الدخل.
وتقوم «الإسكان» بإعادة تقدير سعر المتر المربع فى وحدات حصتها العينية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» تمهيداً لزيادته، كما سيتم زيادة أسعار بيع وحدات المرحلة الجديدة بـ«دار مصر».
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية قررت تأجيل طرح المرحلة الثالثة من «دار مصر» لحين الانتهاء من التسعير الجديد للوحدات، والذى بدأت الهيئة تقديره بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وانتهت الهيئة تصميمات 55 ألف وحدة فى 15 مدينة جديدة بالمرحلة الثالثة من المشروع، لكنها أرجأت الطرح لحين إعادة تقييم الأسعار والزيادة المتوقعة فى تكلفة ترسية مناقصات التنفيذ على شركات المقاولات.
أوضحت المصادر، أن «المجتمعات العمرانية» تتواصل مع شركات المقاولات لتحديد القيمة المتوقعة لسعر ترسية المتر المربع بعد تحرير سعر الصرف بجانب تقييم مدخلات الإنتاج فى عملية تنسيق الموقع ومد المرافق لموقع المشروع.
أشارت إلى أن زيادة الأسعار ستمتد لتقييم المتر المربع عند بيع المرحلة الجديدة من حصة «المجتمعات العمرانية» بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» حيث يشهد الطرح الحالى الذى يضم 5400 وحدة إقبالاً كبيراً من العملاء.
ويبلغ سعر المتر المربع فى وحدات «مدينتى» 5950 جنيهًا بدلاً من 5500 جنيه وتم زيادة المتر فى «الرحاب» إلى 7600 جنيه مقابل 7500 جنيه بجانب نسب التميز وفقًا لموقع الوحدة والأدوار المتكررة.
وقالت المصادر، إن استثمارات الوزارة سترتفع بسبب مطالب شركات المقاولات بمراجعة أسعار عقود المقاولات التى تنفذها لصالح «الإسكان».
واتفقت الوزارة مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء على إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، لتعويض المقاولين المضارين، من ارتفاع الأسعار وتعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات بعد الشكوى من ارتفاع أسعار مواد البناء فى ظل أزمة الدولار وعدم قدرة بعض الشركات على استكمال الأعمال المسندة إليها.
أضافت أن الزيادة فى عقود المقاولات يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع سعر الوحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث يتم بيع الشقة للفائزين بقيمة 156 ألف جنيه بآلية التمويل العقارى فى حين تبلغ تكلفة تنفيذها فى التعقاد مع المقاول حوالى 135 ألف جنيه.