خاطبت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات رئيس الوزراء وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب لزيادة أسعار مناقصة توريد الكتاب المدرسى، وأعدت الغرفة مذكرة لتقديمها للجنة التعليم بالبرلمان مجلس النواب لتعديل بنود المناقصة بعد ارتفاع سعر الورق المحلى والمستورد.
وأعلنت الغرفة خلال اجتماعها اليوم اعتزامها تشكيل لجنة مصغرة للمطابع للاجتماع مع لجنة التعليم وبحث كيفية تعديل أسعار المناقصة.
وقال أحمد جابر، رئيس الغرفة، إن أسعار التوريد يجب أن ترتفع حتى تستطيع المطابع استكمال طبع كتب الفصل الدراسى الثانى، و الغرفة تتبنى موقف المطابع للضغط على وزارة التربية والتعليم لتغيير الأسعار.
وأضاف أن الغرفة سترسل خطابا عاجلا غدا موقع من المطابع بضرورة عقد لقاء مع رئيس الوزراء لعرض المشكلة، فى ظل عدم القدرة على استكمال الطبع لكتب الفصل الدراسى الثانى.
وأضاف أن الغرفة والمطابع ليس لديهم رغبة فى إعلان التوقف التام عن الطبع لأن الكتاب المدرسى سلعة ضرورية وأمن قومى إلا أن المطابع تحتاج أن تشعر الحكومة بهذه المسئولية أيضا.
وقال: إن المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أرسل خطابا لرئيس الوزراء لتعديل أسعار المناقصات الحكومية، التى تم إسنادها قبل تعويم الجنيه، و الغرفة ستخاطب لجنة التعليم فى البرلمان لطلب إحاطة لوزير التعليم بحضور ممثلين من الغرفة لعرض ومناقشة المشكلة فى البرلمان.
وقال الدكتور أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب المدرسى، إن المطابع تحقق خسائر، وليس لديها القدرة على طبع كتب الفصل الدراسى الثانى بعد زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، حيث زاد سعر الأحبار بنسبة 120%، والزينجات بنسبة 100%، وسعر الورق المحلى ارتفع ليسجل 12600 جنيه والمستورد 15 ألف جنيه.
وأوضح أن المناقصة بدأت وكانت أسعار الورق تسجل نحو 6650 جنيها للطن لشركة أدفو و6750 جنيها لشركة قنا، والمستورد كان يتراوح ما بين 6700 و6800 جنيه للطن، موضحا أن نسبة التوريد لكتب الفصل الدراسى الثانى لا تتجاوز 25%، وأن نسبة التوريد الكلى بنهاية العام لن تتجاوز 60%.
وتتضمن البنود، أن يكون لمقدم العطاء الحق فى الانسحاب من المناقصة بدون مشاكل طالما أن السعر أقل مما تقدم به، وأن يكون التأمين الابتدائى ساريا لمدة 3 أشهر فقط، حيث إن ما يتم فى المناقصة هو فرض سعر إجبارى حتى لو أقل من السعر المقدم، وفى حالة اعتراض المطابع تتم مصادرة التأمين وحرمانها من دخول المناقصة لمدة سنتين، بالإضافة الى ان التأمين حاليا يكون ساريا لمدة 7 أشهر مما يحمل المطابع مصاريف بنكية بلا جدوى.
وحددت المذكرة أن البند رقم 7 من المناقصة ينص على أنه لا يجوز لمقدم العطاء بعد تقديم عطائه المطالبة بأى زيادة فى أسعار عطائه ولن يلتفت لأى طلب، مهما كانت الأسباب ما عدا الظروف القهرية، والمطالبة بأن يضاف بعد الظروف القهرية عبارة منها أى تعديل يطرأ فى الدولة، ويؤدى إلى ارتفاع فى الأسعار مثلما حدث فى حالة تخفيض سعر الجنيه ثم تعويمه.
وطالبت الغرفة فى المذكرة بإضافة التعديل السابق للبند رقم 12 من المناقصة الذى ينص على أنه للوزارة الحق فى حالة عدم تنفيذ المطابع أمر التوريد الصادر كليا أو جزءا منه وامتناعها عن التنفيذ لأى سبب عدا الظروف القهرية أن يتم حرمانها من دخول المناقصات والتعامل مع الوزارة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المطبعة.
وطالبت الغرفة بأن يتم تحديد مبلغ الفخص بنسبة 10% فقط تخوفا من مضاعفتها، بالإضافة إلى الرجوع لأصل قانون غرامات التأخير، حيث إن ما يتم حاليا فرض غرامة 3% عن تأخير المطبعة لمدة ثلاثة أسابيع بداية من الأسبوع الأول بدلا من تدرجها 1% عن التأخير للأسبوع الأول و2% عن الأسبوع الثانى و3% عن الأسبوع الثالث.
وأوضحت المذكرة أنه تم تعديل غرامات التأخير الإضافية غير الدستورية من 100 جنيه عن كل يوم تأخير إلى 150 جنيها من أول الأسبوع الثالث ثم تزداد بمقدار خمسين جنيها يوميا كل أسبوع بداية من الأسبوع الرابع وهكذا، والمطلوب إلغاء التعسف أو الرجوع لأصل القانون، وهو 100 جنيه فقط.
وتضمنت المطالبات تفعيل بند 26 من المناقصة بأن يتم إلغاء أوامر التوريد وفسخ العقد إذا ثبت قيام مقدم العطاء بطبع أو تجليد الكتب فى مكان آخر، لأن الوزارة تتغاضى عن هذا البند لمصلحتها، بالإضافة إلى إضافة أن تستبعد لجنة البت المالى أقل عطاء فى أى صنف إذا كان منفردا، وليس كما هو مكتوب أن يكون لها الحق متى رأت.
وطالبت الغرفة بألا تتأخر الوزارة فى إسناد أوامر للمطابع عن شهر أبريل وفى حالة تأخرها فلابد من إلغاء الغرامات المترتبة عن التأخير فى التوريد، حيث إن الوزارة تبدأ فى طرح شروط المناقصة فى يناير أو فبراير من كل عام ولكن يتم الاسناد فى شهر مايو، وتكون نهاية أوامر التوريدات للكتب الفنية فى 17-31 يوليو والكتب العامة فى 31 أغسطس.
وحددت المذكرة أن بند الخصومات الفنية والمفعلة من بداية عام 2015 أن الوزارة حددت نسب فاتورة أى كتاب 50% لورق المتن و5% لورق الغلاف و1% طباعة الغلاف و7% للتجليد و1.4% للتعريش بإجمالى 100.4% أى أكثر من 100% من قيمة الكتاب.
وطالبت بأن تكون النسب 65% لورق المتن و5% لورف الغلاف و5% نقابة المعلمين و3.5% دمغة عادية وإضافية و5% تحت حساب أرباح تجارية و1% طباعة الغلاف و6% للتجليد و1.5 للطى و0.75 للتعريش و1% للنقل والتجميل والتنزيل و10.75 لطباعة المتن.
