“المجتمعات العمرانية” تعد آليات إسناد تراخيص المشروعات للمكاتب الاستشارية

«عباس»: قائمة بالمكاتب المعتمدة فى أجهزة المدن وتطبيق القرار على أراضى الأفراد والشركات
جهاز المدينة يسلم الاستشارى الاشتراطات البنائية ومكونات المشروع ويراجعها نهائيًا
يمكن للمطور الاستعانة باستشارى المشروع فى حالة اعتماده وعقوبات على المكاتب المخالفة
«علوبة»: القرار يعد خطوة إيجايبة لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر
«عبدالباقى»: يجب استخدام الترخيص الإلكترونى لتسهيل الإجراءات
«النمر»: «المهندسين» تعد قائمة بالمكاتب الاستشارية وترسلها لـ«الإسكان»
«جمال»: يجب وضع آلية واضحة للتطبيق وتقييم المكاتب وفقًا للكفاءة
تعد هيئة المجتمعات العمرانية آليات تطبيق قرار وزير الإسكان بنقل مراجعة تراخيص المشروعات المنفذة على أراضى الهيئة فى المدن الجديدة للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين.
وطلبت «المجتمعات العمرانية» من نقابة المهندسين إرسال قائمة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة لديها لإرسالها إلى مقرات أجهزة المدن ليتمكن المستثمرون والأفراد الحائزون على أراضٍ من الهيئة من التعاقد مع المكاتب لإعداد التراخيص.
واتفقت وزارة الإسكان مع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات على نقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين على أن يقتصر دور «المجتمعات العمرانية» على اعتماد التراخيص فقط، وإنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.
وقال المهندس وليد عباس معاون، وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة ستعد مذكرة بآليات تطبيق قرار مراجعة التراخيص بواسطة المكاتب الاستشارية لاعتمادها من وزير الإسكان.
أضاف لـ«البورصة» أن الهيئة تنتظر إرسال نقابة المهندسين لقائمة المكاتب الاستشارية المعتمدة لديها لتوزيعها على مقرات أجهزة المدن الجديدة لتتيح للمستمرين والأفراد التواصل مع المكاتب المعتمدة وإعداد التراخيص على نفقتهم.
أوضح عباس أن جهاز المدينة سيسلم المكتب الاستشارى الاشتراطات البنائية ومكونات الملف المطلوب استيفائه لكل قطعة أرض على أن يتولى المكتب إعداد التراخيص ومراجعة الرسومات الهندسية.
أشار إلى أن جهاز المدينة سيقتصر دوره على مراجعة مكونات الملف التى سيقدمها المكتب الاستشارى والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الهيئة ويصدر الترخيص على الفور على أن يتحمل المكتب المسئولية الفنية والقانونية عن الترخيص الذى سيقدمه.
وقال عباس: إن القرار سيطبق على جميع الأراضى التى تخصصها الهيئة لتنفيذ مشروعات سواء للشركات العقارية أو أراضى الأفراد، التى يحصلون عليها فى القرعات العلنية، التى تجريها الهيئة للإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزًا.
أضاف أن أجهزة المدن كانت تتولى فى السابق مراجعة الرسومات والاشتراطات الفنية والبنائية لكل مشروع ولكن تم تعديل الآلية لاختصار الوقت اللازم للحصول على التراخيص وتم تعميم القرار على كل المدن.
أوضح معاون وزير الإسكان أنه يمكن للمطور العقارى إسناد مراجعة التراخيص للمكتب الاستشارى المتعاقد مع لتصميم المشروع طالما كان معتمدًا من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أن الهيئة تصدر من 100 إلى 120 قرارا وزاريا سنويًا يتبعها آلاف من تراخيص التنفيذ، حيث إن يصدر ترخيص منفصل لكل مبنى داخل المشروع.
وقال عباس: إنه فى حالة ثبوت أى خطأ من المكتب الاستشارى عند مراجعة التراخيص فى أجهزة المدن سيتم استبعاده من قائمة المكاتب المعتمدة لدى «المجتمعات العمرانية».
أضاف أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يتولى إعداد القرارات الوزارية بالتنسيق مع الشركات العقارية بعد تقديم المستندات المطلوبة.
وأوضح أن القطاع غير مسئول عن تأخير إصدار القرارات الوزارية، لأن مستندات الشركات تكون غير مستوفية الشروط أو لديهم مشاكل مع أجهزة المدن.
وأشار إلى أنه فور صدور القرار الوزارى ترسل التراخيص إلى أجهزة المدن ووفقاً للقانون 119 الخاص بالبناء الموحد فإن مدة إصدار الرخصة لا تتعدى شهرا، ولكن الهيئة وصلت إلى 15 يوماً، ولكن تم نقل التراخيص إلى المكاتب الاستشارية لتخفيف الضغط عن الهيئة وإصدارها فى وقت أسرع.
من جانبهم قال عدد من الاستشاريين: إن القرار يسرع فى إنجاز المشروعات الاستثمارية ويحفز الشركات على تنمية مشروعات جديدة والحد من تعدد جهات الإصدار وتحديد جهة واحدة لاستخراج التراخيص.
قال المهندس عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG»، إن القرار يعد خطوة إيجايبة لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر.
أضاف أن الدول التى سبقت مصر فى تطبيق القرار وإسناد استخراج التراخيص للمكاتب الاستشارية أثبتت نجاحها خاصة أنها تصب فى مصلحة الاستثمار وتقضى على البطء فى اتخاذ القرارت.
أوضح أن استخراج التراخيص للمشروعات الاستثمارية يواجه بيروقراطية وتعدد الجهات المشرفة الأمر الذى دفع العديد من المستثمرين خلال الفترة الماضية إلى تأجيل مشروعاتهم أو توقفها بالكامل.
أشار رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسيين الاستشاريين إلى أن نقابة المهندسين مطالبة بتنقية المكاتب الاستشارية وترشيح المطابق منها وفقًا لاشتراطات الكفاءة وسابقة الأعمال.
وقال المهندس محمد النمر، رئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية بنقابة المهندسين، إن النقابة بدأت فى تقييم وتصنيف المكاتب الاستشارية بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف أن النقابة تضم 23 بيت خبرة هندسى و1200 مكتب استشارى و10 آلاف مهندس استشارى وشكلت لجنة متخصصة لتقييم وتصنيف الاستشاريين من حيث الخبرات الفنية وسابقة الأعمال وحجم المشروعات التى أشرفت عليها وتاريخ عملها فى السوق المحلى والخارجى.
أوضح النمر أن سيتم استبعاد المكاتب الاستشارية التى لها سابقة مخالفات أو عليها ملاحظات خلال عملها وعدم التزامها بجانب ضعف الخبرة الفنية وانخفاض سابقة الأعمال.
أشار إلى أن طبيعة عمل المكاتب الاستشارية تختلف عن الهيئات الحكومية، حيث يتسم عملها بالجدية وتتخوف من سحب تراخيصها وشطبها من النقابة فى حال مخالفتها للضوابط الفنية.
وقال: إن مجلس النواب طلب قائمة المكاتب الاستشارية الجديدة لاعتمادها ضمن قانون البناء الجديد والذى يشمل وزارة الإسكان ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية لحل مشكلات مخالفات البناء فى المحافظات.
أضاف النمر أن اللجنة أنجزت 50% بأعمال تقييم وتصنيف المكاتب الاستشارية وتستهدف الانتهاء من القائمة بالكامل وتسليمها لهيئة المجتمعات العمرانية ومجلس النواب خلال الشهر الجارى.
واعتبر أن قرار «المجتمعات العمرانية» يساهم فى حل مشكلات بطء استخراج التراخيص والقضاء على الروتين.
وقال الدكتور محمد عبدالباقى، رئيس مركز الدراسات الدرسات التخطيطية والمعمارية «CPAS»: إن القرار يعد خطوة إيجايبة لتصحيح أسلوب استخراج التراخيص والإجراءات وتحديد جهة واحدة لإنهاء الترخيص.
أضاف: «الخطوة متأخرة وسبقتنا إليها العديد من الدول العربية ومنها السعودية والإمارات ومع تقييم التجربة فى تلك الدول ظهرت إيجابيات منها استخدام تقنيات حديثة لتطوير الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص».
أوضح أن ذلك القرار سوف يوحد متطلبات التراخيص بأسلوب فنى بجانب سهولة عمل أرشيف إلكترونى لجميع مشروعات الدولة يسهل حفظه واسترجاعه عند الضرورة مقارنة بالأرشيف الورقى المعمول به حاليًا.
وطالب بضرورة عمل تقييم دورى لأداء المكاتب الاستشارية ومتابعتها خاصة أن القرار سوف يحد من مخالفات البناء بجانب جودة الأعمال وعدم التلاعب لوجود جهة رقابية تطلع على مراسلات المكاتب الاستشارية مع العملاء.
وقال المهندس محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة موجا ديزاين للاستشارات الهندسية، إن القرار سيعطى سلطة للمكاتب الاستشارية لإنعاش قطاع المكاتب الاستشارية بجانب الإسراع فى إجراءات الاستثمار.
أضاف أن القرار سيفعل دور «الفيدك»، والذى يقسم المشروع إلى ثلاثة أطراف رئيسية تضم المالك والاستشارى الهندسى وشركة المقاولات المنفذة ما يضمن جودة الأعمال ويحد من العشوائية.
أوضح جمال أنه بعد تطبيق القرار سوف تلتزم المكاتب الاستشارية بكود البناء وعدم مخالفة الضوابط، التى تضعها وزارة الإسكان خوفًا من الشطب من نقابة المهندسين.