أحمد شلبى الرئيس التنفيذى للشركة لـ«البورصة»:
ارتفاع استثمارات «المونت جلالة السخنة» إلى 12 مليار جنيه بعد «التعويم»
إسناد تنفيذ 360 وحدة فى مشروع السخنة إلى «يوبتيك» بـ150 مليون جنيه
تم تسويق 1500 وحدة من «المونت جلالة» و400 من «فوكا باى»
التخطيط لتنمية ألف فدان بالشراكة مع جهات حكومية ومطورين
التفاوض مع شركتين على إدارة فندق سياحى وبدء تنفيذه العام الجارى
مشروعات الشركة تمول ذاتيا والإقتراض سيقتصر على الشق الفندقى
ضم مساهمين أو زيادة رأس المال مرهون بالدخول فى مشروعات جديدة
رفع أسعار مشروعى الشركة 20% وخطة لزيادات جديدة الشهر المقبل
مطالب بسداد قيمة اراض التنمية السياحية بسعر الدولار قبل تعويم الجنيه
2017 عام التحدى وعلى الشركات البحث عن أفكار جديدة لضمان استمرارها
تضخ شركة تطوير مصر مليارى جنيه استثمارات فى مشروعى المونت جلالة وفوكا باى خلال 2017 وتتفاوض لتنمية مشروعات على مساحة ألف فدان وتعد لترسية مجموعة من المناقصات على المقاولين العام المقبل إلى جانب دراسة لتسعير مشروعيها تمهيداً لرفعها.
قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة لـ«تطوير مصر»، إن خطة الشركة الاستثمارية للعام المقبل تضمن ضخ 1.5 مليار جنيه فى مشروع المونت جلالة و500 مليون جنيه فى فوكا باى مقابل 500 مليون جنيه ضخت فى المشروعين خلال 2016.
يقام مشروع «المونت جلالة» على مساحة 2.2 مليون متر مربع بالعين السخنة، وهو عبارة عن مشروع سكنى سياحى فندقى يطور خلال 10 سنوات ويشغل مشروع فوكا باى مليون متر مربع بالساحل الشمالى يطور خلال 5 سنوات.
أوضح أن الشركة أعادت دراسة خطتها لعام 2017 لتتوافق مع المتغيرات التى شهدها السوق بعد تحرير سعر الصرف وإنخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وتضمنت زيادة بنحو 500 مليون جنيه لاستثمارتها توجه إلى خطة الشركة لضغط معدلات التنفيذ بضخ مبالغ إضافية فى الإنشاءات إلى جانب تعويض شركات المقاولات العاملة بالمشروعين عن فروق أسعار الخامات فى عقودها مع الشركة.
وتوقع شلبى أن ترتفع استثمارات مشروع المونت جلالة بنسبة نحو 40% بعد تحرير سعر الصرف لتصل إلى 12 مليار جنيه بدلا من 8 مليارات المحددة وأنها مرشحة لمزيد من الزيادة حال إنخفاض الجنيه مجددا.
ولفت إلى أن الشركة أسندت تنفيذ 360 وحدة فى مشروع المونت جلالة لشركة يوبتك بقيمة 150 مليون جنيه من أجمالى 1200 وحدة مخطط طرحها العام المقبل، كما أسندت أعمال الحوائط الساندة لشركة جيوس بقيمة 150 مليون جنيه إضافة إلى توقيع عقد فى وقت سابق مع شركة فوزى عبدة لتنفيذ أعمال ترابية بقيمة 250 مليون جنيه.
أوضح أن أول تسليم للوحدات فى المشروع 2019 وأن معدلات التنفيذ تسبق الجدول الزمنى فيما تطرح مناقصات تنفيذ الوحدات على مرحلتين الأولى حتى مرحلة الانشاء نصف التشطيب والثانية لأعمال الكاملة التشطيب فقط ويبدأ العمل فيها قبل موعد التسليم بـ6 أشهر.
واضاف أن الشركة تخطط لبدء تنفيذ البحيرات الصناعية بالمشروع والتى وقعت مذكرة تفاهم لتنفيذها وتعمل على إنهاء التصميمات.
ووقعت تطوير مصر خلال فاعليات معرض سيتى سكيب 2016 عقد تدشين 6 بحيرات صناعية ضمن مشروعها «إلمونت جلالة» بالعين السخنة مع شركة كريستال لاجونز بإجمالى تكلفة تتجاوز الـ100 مليون جنيه.
وقال شلبى: إن الشركة سوقت نحو 1500 وحدة من مشروع المونت جلالة و400 من فوكا باى وتجهز خطتها لمستهدف البيع للعام المقبل.
أضاف أن الشركة تتفاوض مع عدة جهات منها وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدراية وشركات عقارية تمتلك محافظ أراض كبيرة لتنمية ألف فدان فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر بالشراكة وتتوقع التوصل إلى اتفاق خلال النصف الأول من العام المقبل.
أشار إلى تفاوض تطوير مصر مع شركتين عالميتين لإدارة فندق ضمن مشروع المونت جلالة يضم 85 وحدة فندقية احداهما شركة سيكس سينسيز العالمية المتخصصة فى إدارة المنتجعات والفنادق، والتى سبق للشركة توقيع مذكرة تفاهم معها لإدارة فندق 5 نجوم ضمن المشروع يضم 90 جناحا و60 وحدة فندقية تباع للعملاء، وتدار فندقياً ولم يفصح عن اسم الشركة الثانية التى يتم التفاوض معها.
وقال: إن الفندق الموقع مذكرة تفاهم بشأنه مع شركة سيكس سينسيز فى مراحل التصميمات ومرتبط بانتهاء المرحلة الأولى من المونت جلالة ومتوقع افتتاحه فى 2021 فيما تخطط الشركة لبدء الإنشاءات فى الفندق الثانى بنهاية العام الجارى كونة يقع فى بداية المشروع، ويمثل الجزء الرائد منه ويضم المشروع فندقا ثالثا.
وشدد على أن الشركة تمول مشروعيها ذاتيا من رأسمالها إلى جانب التدفقات النقدية من حصيلة البيع وأن اللجوء للاقتراض سيقتصر على الشق الفندقى بعد انتهاء دراسات الجدوى الخاصة بها، وقد يتم السماح بدخول مساهمين جدد للشق الفندقى وأن الشركة لن ترفع رأسمالها إلا فى حال الدخول فى مشروع ثالث وقد تستعين بمساهمين جدد.
أضاف أن الشركات العقارية تواجه تحديا كبيرا فى السوق بعد تعويم الجنيه وما أعقبه من ارتفاع كبير فى أسعار مدخلات الإنشاء واستلزم رفع الأسعار ما يمثل ضغطا على العملاء الذين لم يطرأ أى زيادة على دخولهم وهذا يتطلب من الشركات البحث عن أفكار جديدة خاصة أنها سوقت وحداتها وفقا للأسعار القديمة وتنفذ بتكلفة أعلى بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
لفت إلى أن الشركة تركز على الإنشاءات بمعدلات أعلى والاعتماد بشكل أكبر على المنتج المحلى إلى جانب دراسة التعاقد مع مصانع الخامات لتخصيص خطوط إنتاج لفترات معينة توفر منتجات خاصة لمشروعات الشركة مع مراقبة الجودة خاصة أن حجم المشروعات يستوعب هذه الكميات من الخامات وأن الشركة وقعت عقداً مع أحد المصانع التابعة لشركة اوراسكوم لإنتاج حوائط ساندة لمشروع المونت جلالة بمواصفات خاصة ويمكن تكرار ذلك مع منتجات مثل السيراميك والبورسلين والدهانات وغيرها.
وقال شلبى: إن الشركة اعادت تسعير الوحدات ورفعت قيمتها بنسبة 20%، وتدرس زيادة جديدة خلال الشهر المقبل قد تصل إلى نسبة مماثلة إلا أن هذه الزيادة يصاحبها تسهيلات فى السداد لتتوافق مع دخول العملاء.
شدد على أن أى زيادة ستضيفها الشركات على أسعار وحداتها لن تعوض إرتفاع تكلفة الإنشاء، والتى تجاوزت 50% خاصة أن المخاطرة لا تزال قائمة كون الوحدات التى تباع ستنفذ بعد عام وقد ترتفع تكلفة الإنشاء من جديد.
أوضح أن دخول المواطنين لم يتغير ليتوافق مع زيادات الأسعار، والتى تقاس بالقدرة على سداد القسط الشهرى للوحدات وليس إجمالى قيمتها وللحفاظ على هذه القدرة مدت الشركات آجال السداد ومتوقع أن تتوسع باقى الشركات فى هذا الإجراء للحفاظ على عملائها الا أنه فى المقابل يمثل ضغط على التدفقات النقدية للشركات ويتطلب إدارة السيولة بشكل جيد.
وتابع أن الشركات ستلجأ إلى تقليل مساحات الوحدات مع ارتفاع التكلفة وتوجه العملاء للوحدات الأنسب للاحتياج الحقيقى خاصة المشروعات المصيفية.
وشدد على أن التوسع فى التسويق خارجياً أحد حلول الشركات لبيع مشروعاتها والاستفادة من الميزة التى أضافها تعويم الجنيه للعقار المحلى بالأسواق الخارجية بعد انخفاض سعره نظراً لانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية خاصة دول الخليج، والتى تضم نسبة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج.
لفت إلى أن تطوير مصر بدأت دراسة هذه الأسواق وأن وفدا من إدارة التسويق بالشركة يبدأ جولة خلال أيام لتحديد الآلية المناسبة للتوسع فيها سواء عبر التعاقد مع شركات تسويق تعمل بها أو افتتاح أفرع جديدة بالدول المستهدفة او المشاركة فى المعارض المتخصصة التى تقام بها
وأكد أهمية دخول الدولة كراعٍ وداعم للشركات العقارية فى المعارض العالمية الكبرى واستغلالها فى الترويج لفرص الاستثمار بالسوق المحلى من خلال جناح خاص بالشركات المصرية، والتى لن تمانع فى تحمل التكاليف إلا أن وجود مؤسسات الدولة كراعى يدعم موقف الشركات.
طالب شلبى هيئة التنمية السياحية بتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار قبل التعويم على عقود شراء الأراضى الموقعة بالدولار، موضحاً أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد إلا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء إلى 20 جنيها حالياً يضع الشركات فى أزمة كبيرة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنشاء خاصة أن الزيادة فى قيمة الأرض لم يناظرها تكلفة تحملتها الدولة.
واقترح أن تعد الدولة مجموعة من المبادرات للقطاعات التى تأثرت بقرار تعويم الجنيه على أراضى التنمية السياحية بعد القفزة الكبيرة، لأنها تتسبب فى تراجع معدلات تنفيذ الأعمال وتراجع توفير فرص العمل للمشروعات مع توجيه السيولة إلى قيمة الأراضى بدل من ضخها فى التنمية وإنهاء التنفيذ.
شدد على أن زيادة تكلفة الإنشاء الناتجة عن أسعار خامات البناء يصعب التحكم فيها إلا أن الأراضى يمكن للدولة إعادة النظر فى استراتيجية تسعيرها خاصة وزارة الإسكان أو شركة العاصمة الإدارية وهيئة التنمية السياحية حتى لا ترفع الشركات أسعار وحداتها بمستوى يصعب معة تسويق المشروعات موضحاً أن آخر مزادات هيئتى التنمية السياحة والمجتمعات العمرانية لم يلقَ إقبالا من الشركات لارتفاع الأسعار.
أشار إلى تواصل المستثمرين السياحيين لتجميع الجهود لإعداد مطالب بإعادة النظر فى سداد قيمة الأراضى بعد التعويم وتقديمها هذه المطالب من خلال إحدى جهات تجمعات رجال الأعمال والمستثمرين.
وقال: إن 2017 عام تحدٍ للشركات العقارية ومدى قدرتها على الإستمرار والنمو فى ظل مجموعة الصعوبات التى خلفها تعويم الجنيه بما فى ذلك ارتفاع التكلفة وزيادة أسعار الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، وهذا يتطلب من الشركات إدارة السيولة بشكل مبتكر.
وأوضح أن الدولة عليها دور فى دعم القطاع ومساندة الشركات عبر تقديم تيسيرات فى السداد ومهل تنفيذ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى باعت النصيب الأكبر من وحداتها بالأسعار القديمة ولم تنهى أعمال التنفيذ، لأن خروجها من السوق يضر بالقطاع ويمثل خسائر للشركة والعملاء.
لفت إلى أن الشركات التى تمتلك محافظ أراضٍ كبيرة ولديها خطة تطوير طويلة الأجل ستكون الأقل تاثراً لإمكانية تعويض تراجع هامش الربحية فى المراحل الجديدة لمشروعاتها.
وشدد على أن تطوير مصر حرصت من البداية على تنمية مشروعات بمساحات كبيرة والتى تقل فيها نسب المخاطرة عن المساحات الصغيرة.
أضاف أن قرار تعويم الجنيه يصب فى صالح الاقتصاد المصرى ويجذب إستثمارات خارجية إلا أن آليات التعامل مع تأثيرات القرار من الدولة غير واضحة ولم يتحدد بعد وكيف تصل قيمة الجنيه إلى سعر عادل.
وقال شلبى: إن الدولة مطالبة باستغلال القطاع الخاص بشكل أفضل وعدم التوسع فى تنفيذ المشروعات منفردة أو تكون منافساً للشركات ويمكن من خلال القطاع الخاص جذب استثمارت أجنبية باشتراط التحالف مع مستثمر أجنبى للمنافسة على المشروعات الكبيرة التى يعلن عنها.
أوضح أن الاستعانة بالقطاع الخاص يزيد من معدلات التنمية فى تنفيذ مخطط الدولة والذى أعلنت عنه ويستهدف مضاعفة المساحة المنماة خلال 13 عاما، وهو ما يصعب على الدولة تنفيذه منفردة أو بمشاركة محدودة من المطورين.
وشدد على أهمية العمل بنظام المطور العام ودعوة الصناديق الاستثمارية الكبيرة فى المرافق لتنمية مساحات كبيرة بنظام حق الامتياز وبيعها بعد ترفيقها للمطورين المحلين مقابل نسبة من قيمة البيع عن تكلفة الترفيق خاصة أن هذه الصناديق تبحث عن أسواق جديدة مع قلة أعمال المرافق فى الدول الأوروبية لاكتمال نموها.
وتأسست شركة تطوير مصر عام 2014 متخصصة فى النشاط العقارى وتعتمد على الخبرات العقارية والصناعية الكبيرة لمؤسسيها وحملة أسهمها والتى تضم 10 كيانات اقتصادية كبرى، من بينها مجموعة عرفة ومجموعة داود ومجموعة الأهرام.
