الدولار ونقص السلع وتراجع القوة الشرائية سبب تفاقم الأزمة
الفيومى: أصحاب الشركات أكثر المتضررين من زيادة الأسعار
«العتبشى»: زيادة المعروض من المنتجات الحل الأمثل والمنافسة مع الدولة غير عادلة
نفى تجار ومستوردون مسئوليتهم عن ارتفاع أسعار السلع، وقالوا إن هذه الزيادات لا دخل لهم فيها وإنما حدثت نتيجة صعود الدولار بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع التكاليف.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حوار صحفى نشر صباح اليوم مع رؤساء تحرير الصحف القومية «الأهرام والأخبار والجمهورية»– حينما سئل عنن ارتفاعات الأسعار: أعترف بأن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا.. وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب على أن يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة.
وأضاف «أننى أسعى لإقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه وسنستطيع – بإذن الله – أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار لا يكون هدفها الأساسى الربح.. وهذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة وإنما نسعى لإقامة آليات منضبطة تكون عازلة بين السوق الحرة – بكل ما تعنيه من شراسة الرغبة فى الكسب – وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن».
وقال: “نحن نعمل فى إطار القانون ولا نستطيع تجاوزه.. نحاول أن نسيطر أو ننظم فى حدود سقف القانون، وسنواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليسس بالإجراءات الاستثنائية.. وأقول للجشعين.. توقفوا وبينى وبينكم القانون”.
وأوضح تجار تحدثوا لـ«البورصة»، إن الدولة تمتلك بالفعل أكثر من 4500 مجمع استهلاكى ونحو 25 ألف بدال تموينى يتم التحكم فى أسعارهم من خلالل وزارة التموين بجانب 2000 فرع لمشروع جمعيتى بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارتى الزراعة والتموين.
قال كريم العتبشى من المدير العام لشركة ويكاليكس للاستيراد، إن قرار تعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار ليصل إلى 19 جنيهاً فى البنوك وراء ارتفاع أسعارر جميع المنتجات المستوردة أو التى تستورد جزءاً من مدخلات إنتاجها لارتفاع تكلفة الاستيراد.
وأشار إلى أن خفض الأسعار لا يتم بدون زيادة المعروض من السلع وما دون ذلك يخلق سواء سوداء لوجود سعرين للمنتج الواحد بالسوق.
وقال شريف عاشور مستورد لحوم مجمدة، إن تكلفة استيراد كيلو اللحوم قبل عام كانت لا تتخطى 25 جنيهًا، ارتفعت إلى 73 جنيهاً للكيلو حالياً، وأسعارهاا بالسوق لا تتجاوز 65 جنيهاً بما يعرض المستوردين لخسائر كبيرة دفعت كثيراً منهم للتوقف عن الاستيراد.
أوضح عاشور، أن أزمة الدولار السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار، وانضباط السوق يحتاج لاستقرار أسعار الصرف، من خلال مزيد من السياسات النقديةة والمالية الجادة، تتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالى.
وقال محمد الفيومى، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بالسوق أضر التجار وساهم فى تراجع أعمالهم خلال الفترة الأخيرةة لضعف القدرة الشرائية، وتخفيض هامش الربح لتدبير المصاريف الثابتة التى يتحملها التاجر.
وقال، إن الحكومة تتخذ الأزمة الحالية سبيلاً لدخول الأسواق لمنافسة القطاع الخاص وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة ويخل بقواعد السوق الحر.
أضاف أن التجار دائمًا ما تقيم العديد المُبادرات لتشجيع السوق وكسر حالة الركود، ومنها »الشعب يأمر«، و»أهلارمضان«، ومستمرة فى إطلاق تلك المبادراتت من وقت لآخر لتحريك السوق.
وطالب ماجد نادى، المتحدث الإعلامى لنقابة بدالى التموين، الحكومة بتوفير السلع التموينية أولاً قبل التفكير فى فتح منافذ بيع جديدة، نظراً لأنها الآليةة الأقوى لخفض الأسعار لأسباب متعددة أولها انتشار البدال التموينى وفروع شركة جمعيتى على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن وزارة التموين تتحكم فى أسعار بيع المنتجات لدى البدالين وفروع جمعيتى مع هامش ربح ضعيف جداً للتاجر وبالتالى يمكنها ضبط الأسواق دونن اللجوء لفروع جديدة، ولكن يتم توفير المنتجات أولاً.
اشار إلى أن عجز السلع التموينية بلغ 100% للأرز، و50% للزيت، وهى أكثر السلع التى تشهد ارتفاعاً، وعلى الدولة توفيرها فى منظومة التموين للحد منن التضخم.
وقال جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع الأسعار ليس جشعاً من التجار، وأن الدولار هو السبب الرئيسى لزيادةة الأسعار.
أضاف، أن الدولة يجب أن تهتم باتخاذ إجراءات حاسمة فى إصلاح الوضع الاقتصادى حتى يستقر سعر الصرف، الذى ارتفع فى البنوك الحكومية بعد إصدار قرارر تعويم الجنيه.
