الحكومة قد تتفق مع صندوق النقد على تعديل البرنامج الاقتصادى
قال بنك أوف أمريكا «ميريل لينش»، إن ثغرات التمويل الكبيرة فى السوق المصرى توحى باحتمالات كبيرة لطرح مزاد دولار استثنائى، لإنجاز الأعمال المتراكمة نتيجة الطلب على العملة الأجنبية، والحاجة إلى تدفقات المحافظ والاستثمار الأجنبى المباشر لدعم جنيه.
وأضاف فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن التمويل المرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولى لا يكفى وحده لتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار على مدى عمر البرنامج، وأن الإصلاحات هى التى توفر الاستقرار والحفاظ على القدرة التنافسية.
وتوقع بنك «أوف أمريكا» أن يجذب برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح مع صندوق النقد الدولى، تدفقات نقد أجنبى فى المستقبل القريب لدعم جنيه.
وذكر أن نظام سعر الصرف المرن الذى يتبناه البنك المركزى المصرى يستهدف تجميع النقد الأجنبى من السوق قبل الانتقال فى الأجل المتوسط إلى خطط التضخم.
وأشار إلى أن معايير الأداء التى يقوم بها البنك المركزى على الأرض حالياً تستهدف فى الأساس التركيز على بناء احتياطيات نقد أجنبى، دون الهدف إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
كان البنك المركزى قد أعلن عن تحرير سعر الجنيه فى سوق الصرف وترك أمر تحديده لمعدلات العرض والطلب وتخلى عن ربطه بالدولار، وهو ما قفز بسعر العملة الأمريكية من 8.78 جنيه إلى ما يقرب من 19 جنيهاً.
وقال «أوف أمريكا ميريل لينش»، إن الرئيس المصرى وعد باستكمال الإصلاحات على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وأن ذلك يساعد على تحقيق الجزء الأكبر من الإصلاحات فى السنة الأولى من البرنامج، والتى نفذت فعلياً فى وقت سابق.
ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم على أساس سنوى لأعلى قيمة له فى أبريل المقبل ليصل إلى 27%، ما يؤثر على نمو الشركات والذى يمثل تحدياً كبيراً لديها.
ويرى أن ارتفاع التضخم ناتج عن تمرير ارتفاع أسعار الواردات السلعية للمستهلكين، وأن ارتفاع المرتبات فى بعض شركات القطاع الخاص قد يضغط على تدابير الرقابة على فاتورة الأجور فى القطاع العام.
ويتوقع أوف أمريكا ميريل لينش، أن تتفق الحكومة وصندوق النقد الدولى على إجراء تعديلات على البرنامج فى المراجعة الأولى مارس المقبل.
وقال إن بيان الحكومة عن التراجع عن فرض ضريبة على أرباح رأس المال، محاولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويتناقض مع خطاب النوايا الذى قدم لمجلس إدارة صندوق النقد الدولى.
وقدر البنك سعر صرف الدولار أمام الجنيه طول عمر البرنامج ليتراوح بين 12 و14 جنيهاً، مضيفاً أن السوق أساء تقدير القيمة العادلة للجنيه.
كما توقع التقرير، أن تتجه الحكومة إلى النظر فى تحريك الأسعار حال ارتفاع قيمة الدولار لتتخطى حاجز 20 جنيهاً.
وأضاف أن برنامج صندوق النقد الدولى يركز على احتواء آثار الأسعار الناتجة عن الجولة الثانية من الإصلاحات، بهدف خفض التضخم، واستخدام أدوات للسيطرة على المعروض النقدى.
وذكر أن احتياجات التمويل الخارجى لمصر كبيرة إلى جانب أن مصادر التمويل القائمة تشير إلى الحاجة إلى تدفقات لدعم جنيه، مقدراً قيمة تلك الاحتياجات بنحو 50 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن السنة الأولى من برنامج صندوق النقد الدولى ممولة بالكامل، وأن الهدف على المدى القريب إزالة ما تراكم من الطلب على العملات الأجنبية فى السوق.
وقال بنك أوف أمريكا، إن الضعف الأخير فى قيمة الجنيه أمام الدولار قد يؤدى إلى اكتناز العملات الأجنبية، بالرغم من تقارب أسعار الصرف الرسمية مع السوق الموازى، إلا أن ذلك يدعم زيادة الحصول على العملات الأجنبية من مستوردى السلع غير الأساسية ومصادر واردات الوقود من السوق بعد انقطاع الصفقة مع أرامكو.
