وفد «التنمية الأفريقى» يزور مشروعات تطوير العشوائيات فى «مايو»

زار وفد من بنك التنمية الأفريقي، عدة مناطق عشوائية فى محافظة القاهرة، بدأها بمنطقة زرايب 15 مايو بحلوان.
وبدأت الزيارة بمؤتمر شعبى داخل الكنيسة أقامه الأنبا استنيوس، الذى رحب بالوفد الرسمى لبنك التنمية الأفريقي، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومسئولى الصندوق.
وطالب المهندس خالد صديق، سكان المنطقة بعرض مشاكلهم، مؤكداً تواجده معهم باستمرار حتى يتم الانتهاء من تطوير المنطقة متضمنة الخدمات الأساسية (مستشفى، ومدرسة، ونادٍ اجتماعى يراعى البعد الاجتماعى، ومهنة الفرز والتدوير التى يعمل بها قاطنو المنطقة).
وأضاف: «تطوير المنطقة لن يقتصر على الخدمات أو البناء فقط، وإنما سيشمل تطوير الإنسان، وتنفيذ برامج اجتماعية لسكان المنطقة، وبخاصة الأطفال والشباب والسيدات».
أوضح أن البرامج تشمل محو الأمية وتشغيل الشباب وتعليم السيدات الحرف والمهن اليدوية مثل السباكة والخياطة أسوة بسيدات منشية ناصر، كما تشمل هذه البرامج أيضا استصدار الرقم القومى وإثبات القيد.
وصرح أحد أعضاء بعثة بنك التنمية الأفريقى بأن وجود البعثة بين أهالى المنطقة يؤكد وجود إرادة سياسية للقضاء على المناطق العشوائية بمصر.
وأكد رئيس البعثة أن ما شاهده خلال اليومين الماضيين يعتبر إنجازا بكل المقاييس لم يكن أحد يتوقع تحقيقه خلال تلك الفترة القصيرة، موجهاً الشكر لصندوق تطوير العشوائيات والعاملين به.
واختتمت الجولة بزيارة لمشروع «معاً» لتطوير العشوائيات وكان فى استقبال الوفد مجلس أمناء مؤسسة «معًا»، وتم عقد اجتماع مع وفد البنك للوقوف على آخر المستجدات فى المشروع.
وأشار المهندس خالد صديق إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة «معاً»لتمويل المرحلة الثانية من المشروع، لسرعة تسكين سكان المناطق العشوائية بالمشروع.
واتفقت وزارة الإسكان مع البنك الأفريقى للتنمية على توفير تمويل لصندوق تطوير المناطق العشوائية من خلال قرض ومنحة لاستكمال مشروعات تطوير العشوائيات.
وقال صديق: «سيقوم البنك الأفريقى للتنمية بتوفير تمويل لصندوق تطوير المناطق العشوائية من خلال قرض ومنحة».
أضاف أن زيارة وفد البنك جاءت بعد توقيع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقى، الشهر الماضى، والتى انبثقت منها منحة بمبلغ 560 ألف دولار أمريكى، بهدف رفع القدرات المؤسسية لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وتدعيم جهاز الدولة ببعض الكفاءات والخبرات المطلوبة على مدى عامين.
بجانب إجراء الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وعمل دراسات الجدوى للمشروعات المزمع تنفيذها فى مجال العشوائيات، كما انبثق منها قرض، سيخصص منه جزء لخلق فرص العمل، وتشغيل الشباب بهدف إنعاش الاقتصاد المصرى، أما الجزء الأكبر من القرض فسيخصص لأعمال التشييد والبناء والمرافق.