Author: شريف سراج

الغول: فروع الشركة ستكون متواجدة بـ4 دول إفريقية خلال الربع الرابع

تعتزم شركة أوه تريد أند لوجسيتكس، زيادة أحجام وقيم مبيعاتها من المنتجات المصرية المصدرة لأفريقيا لتصل القيمة إلى 15 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى، مع زيادة العمليات والنقل البحرى، وزيادة انتشار منصتها (أو ترافاتو-otrovato) لدى الموردين داخل القارة.

قال حامد الغول، المدير التنفيذي لشركة أوه تريد أند لوجسيتكس، التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن الشركة تم تأسيسها فى أبريل من العام الماضى بهدف التصدير من مصر لدول أفريقيا، ومساعدة المصانع المحلية فى الانتشار بدول القارة السمراء.

أضاف فى مقابلة مع “البورصة”، أن الترويج للصناعة المصرية ومنتجاتها فى أفريقيا كان يحتاج منصة إلكترونية لذلك أنشأت الشركة منصة “أو ترافاتو otrovato”، وتم إطلاقها رسميًا بداية العام الجارى، حيث باتت تضم نحو 1260 منتجا مصريا حتى الآن من 48 مُصنعا فى صناعات مختلفة ومرشحين للزيادة.

كشف عن أن الشركة تستهدف التواجد فعليًا عبر عدد كبير من الفروع تعرض نماذج من المنتجات المصرية التى تشحنها الشركة من مصر إلى دول القارة المختلفة، بهدف بناء جسور من الثقة مع المستوردين المتواجدين بأفريقيا.

أوضح أن الشركة افتتحت أول فروعها فى كينيا بالتوازى مع إطلاقها للمنصة الإلكترونية رسميًا، مطلع عام 2024.

أضاف أن “أوه تريد أند لوجسيتكس”، بدأت بالتركيز على نقل مواد البناء المصرية بسهولة إلى الموردين فى دول القارة المختلفة.

أوضح الغول، أن عدد العمليات خلال العام الماضى بلغ 14 عملية، شملت مواد بناء ومواد غذائية ومواد أثاث، لدول كينيا وتنزانيا بشكل رئيسى بجانب دول أخرى.

الرقابة المالية تُقر عرض استحواذ “بي إنفستمنتس” على “أوراسكوم المالية”

كشف عن أن حجم المبيعات المستهدفة فى نهاية العام الجارى يصل إلى 15 مليون دولار، مع استمرار توسع الشركة فى دول القارة.

أشار إلى أن جميع المعدات والحاويات تستأجرها الشركة من الوكلاء الملاحيين بهدف تخفيض التكاليف وتحقيق أكبر ربحية، موضحًا أن الشركة تتعاون مع أكبر 5 خطوط ملاحية فى نقل الشحنات المختلفة.

أكد أن خلال الربع الرابع ستتواجد “أوه تريد أند لوجسيتكس” بفروع على الأرض فى 3 دول على الأقل بدول غرب أفريقيا، فضلا عن فرع “كينيا”.

لفت إلى أن الشركة تحاول بناء جسور من الثقة مع الموردين عن طريق حل أى مشاكل تواجههم مثل توفير تسهيلات تمويلية مع بعض البنوك وهو ما حدث مع بعض الموردين بالتنسيق مع البنك التجارى الدولى فى كينيا.

كشف عن أن مدة الشحن لدولة مثل كينيا كانت تبلغ 18 يومًا فقط على أقصى تقدير، وتحاول الشركة تعزيز الثقة المتواجدة لدى الموردين والمستهلكين الأفارقة فى المنتج المصرى.

أكد أن الاضطرابات الجارية بالبحر الأحمر، أثرت على مدد توصيل الشحن وتغيير بعض الخطوط الملاحية، مما أدى لتأثير سلبى على قطاع الشحن.

توقع أن تتراجع تكاليف الشحن التى حدثت مؤخرًا خلال الفترة المقبلة، فى ظل هدوء وتيرة الاضطرابات والأزمات السياسية حول العالم.

“أوراسكوم المالية” تتقدم بمستندات تخفيض رأسمالها عبر إعدام أسهم خزينة

أوضح أن انخفاض قيمة الجنيه، أدى لزيادة تنافسية تصدير المنتجات المصرية أمام المنتجات التركية والهندية على سبيل المثال.

أكد أن تركيز “أوه تريد أند لوجسيتكس” فى الفترة المقبلة سيكون دعم تواجد المعارض والفروع الخاصة بالشركة فى زيادة المعارض، التى تستهدف المطورين العقاريين بدول أفريقيا.
أشار إلى أن التوسع بحصول الموردين الأفارقة لوكالات معتمدة من المصانع والشركات المصرية عن طريق “أوه تريد أند لوجسيتكس”.

أضاف أن اختراق القارة الأفريقية، ليس سهلًا نظرًا للخصائص المميزة للسوق الأفريقى، التى قد تكون مختلفة عن باقى القارات.

شدد على الدعم الكبير من الشركة الأم “أوراسكوم للاستثمارات” والمهندس نجيب ساويرس لأداء وتوسع الشركة فى قارة أفريقيا بجانب المصانع المصرية الموجودة فى القارة السمراء أيضًا.

وأكد المهندس نجيب ساويرس، فى تصريحات صحفية سابقة، على أن هناك عددا من الصناعات المصرية تمتلك العديد من المقومات للتصدير وخاصة لأسواق أفريقيا، وأن صناعة الأثاث من الصناعات المهمة التى تمتلك مقومات كبيرة جدا للتوسع فى التصدير.

أكد الغول، أن “أوه تريد أند لوجسيتكس” تعاونت مع منظمات الأمم المتحدة والأونروا “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”، فى إرسال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة مؤخرًا، وأرسلت 43 ألف شاحنة تحوى 30 ألف صندوق يشمل كل منهم مواد غذائية مختلفة لمساعدة الأشقاء فى غزة ضمن المسؤولية المجتمعية.

إتمام إعادة هيكلة أنشطة المجموعة خلال عامين

قالت المهندسة عبير لهيطة العضو المنتدب لشركة «إيجيترانس»، إن الكيان المدمج سيحمل “إيجيترانس نوسكو” برأسمال يصل إلى 224.9 مليون جنيه، بدلا من رأسمال الشركة الحالى المقدر بـ156 مليون جنيه.

وأوضحت، على هامش مؤتمر صحفيـ أن الصفقة تمثل علامة فارقة تعزز من مكانة “إيجيترانس” السوقية وتوسيع منصتها التشغيلية للاستفادة من سوق الخدمات اللوجستية المتنامى.

وتوقعت إتمام الصفقة والانتهاء من عملية تبادل الأسهم فى صفقة استحواذ «إيجيترانس» على «نوسكو» خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم إعادة الهيكلة لكافة الأنشطة بين المجموعة الجديدة خلال عامين، حتى تنعكس تلك التغيرات على نتائج أعمال الشركة.

وأضافت لهيطة، أنه تمت الموافقة على الصفقة بالقيمة العادلة للسهم وفقا لتقييم شركة آرتشر للاستشارات المالية بقيمة 58.033 جنيه للسهم الواحد لشركة نوسكو، و2.594 جنيه للسهم لشركة إيجيترانس.

وأوضحت، أنه سيستمر جمال محرم فى منصب رئيس مجلس الإدارة للشركة “إيجيترانس نوسكو”، بينما تتولى المهندسة عبير لهيطة منصب العضو المنتدب للخدمات المشتركة، ويتولى المهندس محمد نديم منصب العضو المنتدب للشئون التجارية والعمليات. وسيوفر ذلك الانتقال السلس لقيادة الشركة استمرارية واضحة ومنه فى قيادة الشركة نحو المزيد من النمو.

كتبت: إشراق صلاح الدين

كشف المهندس محمد نديم العضو المنتدب لشركة نوسكو، أن الشركة تحقق معدلات نمو قوية فى نتائج أعمالها، وتمتلك أسطول كبير يتكون من 126 معدة لنقل الطرود غير النمطية مثل (أكس هيدروليكى)، وبعد عملية الدمج مع شركة «إيجيترانس» سيرفع حجم الأسطول من تلك المعدات إلى نحو 206.

ولفت إلى أن الشركة حققت صافى أرباح بقيمة 27 مليون جنيه خلال العام الماضي، محققة هامش مجمل ربح يصل إلى 26%، ومجمل ربح يقدر بنحو 64 مليون جنيه خلال 2022، فيما أنهت الشركة نحو 50 مشروع فى قطاع البترول.

وأضاف نديم على هامش فعاليات المؤتمر الصحفى اليوم، أن الشركة حققت إيرادات بقيمة تصل إلى 242 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وتابع أن الشركتين معًا يستهدفا اقتناص حجم كبير من مشروعات الحكومة الكبرى المستهدفة، والتى تقدر قيمتها بنحو 82 مليار دولار استثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقرر مجلس إدارة «ايجيترانس» نهاية أبريل الماضى تنفيذ الاستحواذ على 99.99% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار – نوسكو، بعد دراسة مفصلة لمعطيات صفقة الاستحواذ والتأكد من النتائج المرتقبة من هذا التعاون وأنه يتماشى مع أنشطة واستراتيجية الشركة.

كتبت: إشراق صلاح الدين

نموذج أعمال «نوسكو» يتكامل بصورة مباشرة مع «إيتال»

كشفت المهندسة عبير لهيطة العضو المنتدب لشركة «إيجيترانس»، عن أن شركتها أنهت الاستحواذ على 99.9% من أسهم نوسكو فى صورة تبادل أسهم، وأن صفقة الاستحواذ على أسهم الاخيرة تهدف فى الأساس لزيادة حصتها السوقية فى قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأضافت العضو المنتدب لشركة «إيجيترانس»، عن أن هيكل مساهمات الشركة بعد إتمام الدمج، سيصبح 29.83% لحاملى أسهم «نوسكو»، و18.3% لصالح بنك الاستثمار القومى، و8.5% لصالح عائلة لهيطة، ونحو 43% أسهم حرة التداول.

وتابعت، هامش مؤتمر صحفى اليوم، أن نموذج أعمال نوسكو يتكامل بصورة أساسية مع شركة «إيتال» التابعة لـ«إيجيترانس» ويعزز استراتيجية النمو لها التى تقوم على 3 محاور، أولها التوجه نحو التوسع الجغرافى فى المنطقة، والمحور الثانى المتمثل فى تعزيز أعمال المجموعة فى مصر، بالإضافة إلى محور فى التحول الرقمي.

وأضافت، أن التحديات الاقتصادية الحالية تفرض على القطاع التوجه نحو التوسع خارج المنطقة، بالإضافة إلى اقتناص حصص سوقية أكبر، خاصة وأن نوسكو لديها 80% حصة سوقية فى مشروعات البترول والغاز، بالإضافة إلى أنها تمتلك أسطول ضخم.

وقام بدور المستشار المالى للصفقة «كاتليست بارتنرز» يعمل على الإجراءات النهائية لعملية نقل الأسهم بعد حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تبادل الأسهم، فيما لعب مكتب «زكى هاشم وشركاؤه» دور المستشار القانونى للصفقة، وقام المستشار المالى المستقل آرتشر للاستشارات المالية بتحديد القيم العادلة.

وأكدت أن عملية الدمج تعزز من نموذج أعمال شركة «ايجيترانس»، حيث تركز شركة نوسكو أعمالها بمجال البترول، فيما تركز الأولى عملها بمجال الكهرباء النظيفة والطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.

كتبت: إشراق صلاح الدين

تعاقدت شركتا “الخرافى” و”سامكريت” للمقاولات مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى لقرى محافظة الفيوم والممول من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وفازت شركة محمد عبد المحسن الخرافى الكويتية للمقاولات بعقد مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى مركز إبشواى (سعة 35 ألف متر مكعب / يوم)، بتكلفة نحو 24 مليون يورو.

وتشمل الأعمال تصميم محطة معالجة بديلة لمياه الصرف الصحى فى الموقع مع معالجة ثانوية بسعة نهائية تبلغ 52.5 ألف متر مكعب / يوم، بالاضافة إلى توفير التدريب على التشغيل والصيانة لموظفى الشركة خلال فترة الإخطار بالعيوب، ومن المقرر الانتهاء من المشروع نهاية أبريل 2025، وفقا لـ “البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”.

وأعلن البنك، فوز شركة سامكريت للمقاولات والهندسة بعقد بقيمة تقدر بنحو 21.2 مليون يورو، لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات صرف صحى ومحطات الضخ لـ 5 قرى تقع فى منطقة إبشواى بالفيوم، وهى سنرو البحرية، والجرجوية، وقصر بياض، والقروم، وزيد.

وتتألف الأعمال من تنفيذ نحو 35 كم شبكة صرف الصحى مع غرف التفتيش وغرف التفتيش ذات الصلة للوصلات المنزلية بالإضافة إلى نحو 15 كم من خطوط الأنابيب للأنابيب القسرية، و172 مترا من الممرات المائية، وعبور الطرق بتقنيات بدون حفر و/ أو غلاف خرسانى داخلى، بخلاف إنشاء محطة ضخ وتشمل توريد وتركيب جميع المعدات الكهروميكانيكية.

ووفقا لمنشور للبنك الأوروبى ( جهة الإشراف على طرح وترسية المشروع ) اطلعت عليه “البورصة”، سيتم تسليم المشروع فى أكتوبر 2024، حيث تستغرق أعمال التنفيذ 18 شهرًا مع 12 شهرًا ضمانا ضد عيوب التنفيذ .

وفى السياق، فازت الشركة بمشروع آخر بتكلفة 15.4 مليون يورو لإنشاء 35 كم شبكات صرف صحى ومحطات ضخ لتغطية مناطق( الست خديجة – منشأة كمال – وعزبة ورثة خضر – عثمان عبد الحى – وعبدالنبى حسين – والياس).

وتشمل الأعمال غرف التفتيش وغرف التفتيش ذات الصلة للوصلات المنزلية، وتنفيذ نحو 7.5 كم من خطوط الأنابيب القسرية، و150 مترًا من المجارى المائية، وعبور الطرق بتقنيات بدون حفر و/ أو غلاف خرسانى داخلى، بالاضافة إلى تنفيذ محطة ضخ وتشمل توريد وتركيب جميع المعدات الكهروميكانيكية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى ديسمبر 2024.

ويأتى برنامج توسعات الصرف الصحى بالفيوم الممول من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار جهود تحسين الأوضاع الصحية للمواطنين بالمحافظة من خلال توصيل الصرف الصحى لعدد 57 قرية وخفض تأثير مياه الصرف الصحى على جودة مياه بحيرة قارون.

 

أعلن البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، إسناد أعمال تأهيل عدد من الجسور بمشروع تطوير مصرف كيتشنر لصالح شركة أبوالعينين للمقاولات بتكلفة 27.6 مليون جنيه.

ويمول البنك أعمال مشروع تطوير المصرف، بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى بقيمة 79 مليون يورو، بالاضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 ملايين يورو.

أوضح البنك، أنه من المقرر انتهاء الشركة من اعمال الجسور المتعاقد عليها بنهاية اغسطس 2024، وتشمل الاعمال إعادة بناء الجسور بمنافذ المصارف بمنطقة “بيلا” عند الكيلو 2.270، وجسر عند الكيلو 24.5، وجسر عند الكيلو 25.8، وجسر عند الكيلو 9.9 على مصرف كيتشنر الرئيسى، وتأهيل السد بالكيلو 10.

يذكر أن مشروع تأهيل وتطوير مصرف “كتشنر” يتضمن ثلاث مكونات رئيسية وهى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى بالمدن والقرى بتكلفة 398 مليون يورو، وتأهيل وتطهير المصرف فى محافظات الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية بـ137 مليون يورو، وإنشاء نظام لإدارة المخلفات الصلبة بالمدن والقرى المطلة على المصرف بتكلفة 75 مليون يورو.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 450 مليون يورو، ويتم تنفيذه بنطاق محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمار بها المصرف ويتضمن المشروع إعادة تأهيل 24 محطة معالجة صرف صحى قائمة، والتوسع فى 6 محطات لمياه الصرف الصحى، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحى، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحى.

ويهدف المشروع إلى توفير الاحتياجات من المياه النقية بما يقرب من 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة، كما يشمل تنفيذ مكون المخلفات الصلبة فى القرى الواقعة بنطاق المصرف فى المحافظات وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة، وجميع هذه المشروعات تخدم أكثر من 11 مليون نسمة ويتم تمويلها من خلال الشركاء الدوليين فى التنمية.

وافق مجلس إدارة شركة إيجيترانس، على تنفيذ الاستحواذ على نسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار “نوسكو”.

وتعد “نوسكو” من الشركات الرائدة في مجال النقل وخصوصا النقل البري والنقل المتخصص للمشروعات الضخمة.

وجاء الاستحواذ بعد دراسة مفصلة لمعطيات صفقة الاستحواذ والتأكد من النتائج المرتقبة من هذا التعاون المثمر وأنه يتماشى مع أنشطة واستراتيجية وأعمال شركة ايجيترانس.

وصرح محمد جمال محرم، رئيس مجلس الإدارة لشركة ايجيترانس : “إن مجلس إدارة ايجيترانس قام بالموافقة على الصفقة وقرر بالإجماع المضي قدماً فى الخطوات القانونية بدءاࣰ بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة في يوم 14 مايو القادم لمناقشة بنود الصفقة والحصول على الموافقة النهائية بشأن آليات تنفيذ الصفقة.

وأضاف “نتوقع أن تتم تلك الصفقة بشكل سلس لإدراكنا جميعاً بما ستحققه هذه الصفقة فى المرحلة القادمة من نمو يتماشى مع أهداف التوسع والتطوير لكلتا الشركتين، كما أن تكامل الخبرات بين الشركتين سيؤدي إلى تعزيز موقف مساهمينا وزيادة أرباحهم وإعطائهم قيمة مضافة تحفظ استثماراتهم”.

وأضاف محرم أنه في حالة قبول صفقة الاستحواذ من قبل مساهمي ايجيترانس، سيتم تنفيذ الصفقة عن طريق سداد مقابل تلك الأسهم بمبادلة واحد سهم من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس مقابل عدد 0,0447 سهم من أسهم رأسمال شركة نوسكو، وزيادة رأس مال ايجيترانس إلى حوالي 224,9 مليون جنيه. علماً بأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تنفيذ استحواذ ايجيترانس بنسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو) بالقيمة العادلة للسهم الواحد المعد من المستشار المالي المستقل آرتشر للاستشارات المالية، والذي يقدر بمبلغ 58,033 جنيه للسهم الواحد لشركة نوسكو، وتحديد القيمة العادلة للسهم الواحد لايجيترانس بمبلغ 2,594 جنيه.

وأعربت المهندسة عبير لهيطه، العضو المنتدب لإيجيترانس عن سعادتها بالتطورات التى وصلت إليها الصفقة حتى الآن معلقة: “نحن بصدد إتمام صفقة مميزة تخدم استراتيجية ايجيترانس في التوسع والنمو، نتيجة لتكامل الخبرات والإمكانيات بين الشركتين، خاصة في مجال لوجستيات المشروعات الضخمة والنقل البري بما يحافظ على المركز الريادي لكلتا الشركتين ويبني عليه داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويقوي من الفريق الإداري والتنفيذي للمجموعة.

كما نسعى إلى استغلال مميزات شركة نوسكو وخاصة من خلال أسطولها البري وخبراتها العملية لتحقيق أقصى درجة من النمو التشغيلي واكتساب المزيد من الفرص والدخول في أعمال ومشروعات لوجستية أكبر، بالإضافة إلى التوسع جغرافيًا وتشغيليًا في كل من السوق المحلية والإقليمية والعالمية.

هذا بالإضافة إلى أهمية هذا التكامل لشركة نوسكو من خلال الدخول ضمن مجموعة شركات ايجيترانس المدرجة والمتداولة في البورصة المصرية والتي تتميز بتواجدها الجغرافي الواسع في السوق المصري وتنوع أنشطتها داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي من المنتظر أن يحقق نموًا ملحوظا خلال السنوات العشر القادمة بدافع من الطلب المتزايد على تلك الحلول والخدمات الحيوية.”

وصرح اللواء مازن نديم، رئيس مجلس إدارة شركة نوسكو قائلًا: “نرى ان تلك الصفقة ستجلب العديد من التطورات لكلا الطرفين وستقوم بالإسراع من خطط التوسع والتطور للشركتين، فنحن نعمل في قطاع تلعب به اقتصاديات الحجم والعرض والطلب دورًا محوريًا، خاصة في ظل النمو المتزايد لقطاع النقل واللوجستيات وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية يومًا بعد يوم.

كما أن دخول نوسكو في هذه الصفقة بخبراتها وإمكانياتها كأحد اكبر موفري خدمات النقل البري والمتخصص في المشروعات الضخمة سيساعد ايجيترانس على اقتناص فرص الأعمال الضخمة في مختلف مجالات النقل واللوجستيات.”

وصرح المهندس محمد نديم العضو المنتدب لشركة نوسكو قائلا: “نتطلع إلى إتمام تلك الصفقة الاستراتيجية وبدء الاندماج الفعلي مع ايجيترانس، خاصة وأنها إحدى الشركات الرائدة في لوجستيات المشروعات وترحيل البضائع ضمن العديد من الخدمات والإمكانيات.

كما سيضيف ما تمتلكه نوسكو من أسطول ضخم وخبرات واسعة إلى قوة مجموعة ايجيترانس خاصة في مجال النقل البري وعمليات النقل الثقيل للمشروعات الضخمة. ونسعى أن تكون تلك الصفقة بداية لانطلاقة مثمرة في العديد من المجالات، حيث بدأ الفريقان بالفعل في تخطيط تطوير الأعمال المشتركة بين نوسكو ومجموعة شركات ايجيترانس ومترقب البدء في التنفيذ فور مرور الفترة الانتقالية للشركتين”.

نظرة عامة على الصفقة:

● تتضمن هذه الصفقة استحواذ ايجيترانس على عدد 2,999,971 سهم التي تمثل نسبة 99.9% من أسهم شركة نوسكو، على أن يتم سداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد 67,112,933 من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة ايجيترانس بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2,594 جم للسهم الواحد، مع تخصيص عدد 67,112,933 من أسهم الزيادة للسادة مساهمي شركة نوسكو.

● إتمام هذه الصفقة مشروط على الحصول على موافقة حملة أسهم ايجيترانس خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية على اعتماد القيمة العادلة لأسهم الطرفين، وفقا للدراسة المقدمة من المستشار المالى المستقل (آرتشر للاستشارات المالية) واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة. بالإضافة إلى النظر في زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (7 ، 8) وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في تلك الزيادة.

● تفويض المهندسة عبير لهيطه العضو المنتدب في التوقيع على عقد مبادلة الأسهم وتفويض محمد جمال محرم رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحديد موعد ومكان الانعقاد.

كتبت: إشراق صلاح الدين

المشروع بتمويل من “الأوروبى لإعادة الإعمار” و”الاستثمار الأوروبي” بتكلفة 200 مليون يورو

طرحت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى مناقصة لشراء 14 شاحنة لخدمة مشروع تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحى بمدينة الفيوم، والممول من جهات أوروبية.

ويمول المشروع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى التمويل المشترك للمشروع من قبل بنك الاستثمار الأوروبى “EIB” بمبلغ 172 مليون يورو ومن مرفق الاستثمار فى الجوار الأوروبى “NIF” بموجب منحة بمبلغ 30 مليون يورو.

وحددت الشركة 7 مايو المقبل موعداً نهائياً لتلقى عطاءات المناقصة المطروحة لشراء الشاحنات التى يشرف عليها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

ويتضمن العقد توريد وتسليم 9 شاحنات إخلاء بسعة 5 متر مكعب، و4 شاحنات إخلاء بسعة 10 متر مكعب، وواحدة لتنظيف تجمعات المجارى بسعة 10 متر مكعب.

ووقعت الحكومة منذ نحو 6 سنوات اتفاقية لتمويل مشروع معالجة الصرف الصحى بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو، مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف المشروع إلى مساعدة محافظة الفيوم فى إدخال الصرف الصحى لنحو مليون مواطن من سكان المحافظة، والتخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون (ثالث أكبر بحيرة فى مصر) من خلال بناء والتوسع فى وإعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحى الجديدة والحالية من خلال إمدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التى لا تتوافر لديها هذه الخدمات.

ويتكون المشروع من عدة أجزاء، هى بناء ثمانية محطات لمعالجة الصرف الصحى، والتوسع فى تسع محطات لمعالجة الصرف الصحى، واعادة تأهيل عشر محطات لمعالجة الصرف الصحى، ومد حوالى 3 آلاف كيلومتر من مواسير الصرف الصحى، وشراء 350 شاحنة تفريغ، وبناء 139 محطة ضخ جديدة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الإسكان بنهاية يناير الماضى، نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم مشروعات تتخطى قيمتها 2.1 مليار جنيه خلال 2022.

وشملت المشروعات الإحلال والتجديد لرفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة تقديرية 492 مليون جنيه وتضم مشروعات تطوير محطات مياه الشرب وتطوير محطات المعالجة، وتطوير منظومة معدِّات الصيانة والتعامل مع الأمطار.

أوضح البيان أنه جار تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مبادرة ” حياة كريمة ” بمركزى إطسا ويوسف الصديق، بقيمة مليار و615 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليون يورو لخدمة 57 قرية بالصرف الصحى.

سجلت محطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تراجعاً بمعدلات التداول عن شهر يناير 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 18.5%، حيث تم تداول 64.5 ألف حاوية يناير الماضى مقابل 79 ألف حاوية يناير 2022 وبفارق 14.65 ألف حاوية.

واستقبلت محطة الشركة 76 سفينة فى يناير 2023 ، مقابل 57 سفينة فى يناير من العام الماضى ، فى الوقت الذى انخفضت فيه معدلات تداول حاويات الترنزيت بشكل كبير مسجلة تداول 42 حاوية فقط فى يناير الماضى ، مقابل 5.8 الف حاوية فى يناير 2022 ، وتم تداول 64.5 الف حاوية تجارة خارجية مقابل 73.3 ألف حاوية بفترة المقارنة .

وارتفع صافى ربح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023 بنسبة 149.3 % ، وسجلت الشركة صافي ربح قدره 1.79 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 717.76 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وبحسب بيانات الشركة المالية المقدمة للبورصة ارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.99 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.11 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

جدير بالذكر أن خط ” سى أم ايه سى جى أم ” لفرنسي قام مؤخرا بتحويل خدمتي ” جي تكس” و “وى ميد” إلى العمل بمحطة محطة تحيا مصر القائم على تشغليها بميناء الإسكندرية بديلا عن محطة الأسكندرية للحاويات .

وبدأ عمل خدمة “جي تكس” فى أكتوبر 2021 برحلة أسبوعية بين شمال اليونان ومصر وجنوب تركيا، فيما تربط خدمة ” وى ميد” موانئ الجزائر بمنطقة شرق البحر المتوسط مرورًا بموانئ الإسكندرية وبورسعيد لتصل إلى ميناء مرسين التركى .

ويستحوذ الخط الملاحى الفرنسى “سى أم ايه” على 4.39% من إجمالى حركة التداول بمحطة شركة الأسكندرية للحاويات خلال العام المالى الماضى بتداول 36.9 الف حاوية حيث حل بالمركز السادس بين أكثر الخطوط الملاحية تعاملا مع محطة الشركة فيما كان النصيب الأكبر للخط الملاحى ” أم أس سى ” بتداول 33.73% من تداولات المحطة بإجمالى 283.3 ألف حاوية.

تعاقدت قرة إنرجي، مع الشركة العربية للمشروعات السياحية المالكة لفندق وكازينو شيراتون القاهرة على تنفيذ عملية تطوير الفندق بتكلفة مليار جنيه.

وقال المهندس أيمن قرة – رئيس مجلس إدارة شركة قرّة إنرجي، إن قطاع المقاولات بالشركة سيتولى أعمال مشروع تجديد فندق شيراتون – المبنى الثاني برج نفرتيتي كمقاول عام للمشروع ، مشيرا إلى أن الأعمال ستتم دون تعطيل العمل بالفندق.

وتشمل أعمال التطوير تجديد برج نفرتيتي بالكامل داخليًا وخارجيًا، أعمال التشطيبات والأثاث والأنظمة الكهربائية المختلفة (أنظمة كهربائية، وهاتف، وإنذار حريق، ومراقبة)، والأنظمة الميكانيكية المختلفة (تكييف، وأعمال صحية، ومكافحة حريق)، مع إضفاء لمسات جمالية جديدة ومتميزة للمبنى بكل تفاصيله داخليًا وخارجيًا.

من جانبه أوضح المهندس سمير سليم – المدير التنفيذي لوحدة أعمال المقاولات بشركة قرة إنرجي ، أن الشركة تعمل منذ 20 عاما فى مجالات الطاقة الإنشاءات، ولها أعمال سابقة منها إحلال وتجديد مستشفيات مجموعة كليوباترا، والبنك الأهلي المصري.

ويُعد شيراتون القاهرة أول فنادق أفريقيا، والذي تم إنشاؤه عام 1970 ويتكون الفندق من برجين ملاصقين لبعضهما وهما برج كليوباترا ويتألف من 326 غرفة وجناح تم تجديدها بالكامل عام 2017، وبرج نفرتيتي ويتألف من 325 غرفة وجناح بجانب المطاعم المتنوعة وقاعة أفراح وصالات اجتماعات وكازينو وهو الذي سيجري تجديده بالكامل، مما يسهم في دعم وتنشيط القطاع السياحي المصري.

دعت شركة السويس لتصنيع البترول، الكيانات المهتمة بمشروع رفع كفاءة الطاقة، لتقديم مستندات التأهيل المسبق، وذلك فى مناقصة يشرف عليها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وحددت الشركة 2 مارس المقبل موعداً لغلق الباب أمام تلقى العطاءات.

وتعتزم وزارة البترول تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتحسين كفاءة الطاقة بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى 1.5 مليار دولار لتحقيق وفر في الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشركة السويس لتصنيع البترول ومحطة ضواغط دهشور بشركة جاسكو، بحسب بيان سابق لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى ديسمبر 2022، عن طرح مشروع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لرفع كفاءة الطاقة وزيادة سعة محطة ضواغط دهشور بتمويل قدره 200 مليون دولار، وتحدد 15 فبراير الجارى موعدا لغلق الباب أمام تلقى العطاء.

ويستهدف المشروع رفع سعة محطة ضواغط دهشور ورفع كفاءة استخدام الطاقة لاستيعاب كميات من الغاز الطبيعى المنتج من الاستكشافات الجديدة لنقل الغاز من المنطقة الشمالية إلى وسط وجنوب مصر.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعكف على تطوير وتحديث الشبكة القومية للغازات الطبيعية، لدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعى محليا، وكذلك ضمن خطط التحول لمركز إقليمى للطاقة.

ويعمل مشروع محطة ضواغط غاز دهشور على تأمين استهلاك الغاز الطبيعى كوقود لجنوب مصر فى ظل خطة التنمية المستدامة للدولة، والتى تستهدف زيادة الاستثمارات بالصعيد، ومن المخطط زيادة كفاءة المحطة بأكثر من ثلثى الطاقة الحالية لها من خلال إضافة وحدتين جديدتين بسعة إجمالية إضافية تبلغ نحو 18 مليون متر مكعب غاز يومياً ليبلغ إجمالى قدرة المحطة نحو 46 مليون متر مكعب غاز يومياً.

وتضم المحطة الحالية 4 توربينات ضغط وأنشئت لتأمين تزويد الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى ومحطات الطاقة فى الصعيد والتطوير يجعلها تعمل على تحويل عادم التوربينات لطاقة كهربائية فى إطار الالتزام باستراتيجية وزارة البترول وخطط الدولة لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وزيادة كفاءة الطاقة، ومن المخطط إنشاء مركز تحكم جديد تبادلى للشبكة على غرار مركز التحكم الرئيسى “الناتا”.

مصطفى: قرار مصلحة الجمارك يهدف لحوكمة المنظومة والقضاء على العشوائية والتهرب

حبش: نطالب بحوار مجتمعى لشرح الآليات والمعايير المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة

ألزمت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، المستوردين الخاضعين لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بضرورة تسجيل أرقام الأصناف فى منظومة الفاتورة الالكترونية قبل التقدم بالإقرار الجمركى لمصلحة الجمارك إعتباراً من 15 يناير 2023.

وأوضحت مصلحة الجمارك، أن القرار جاء تحقيقا للتكامل بين مصلحتى الضرائب  الجمارك وشركة ” إى فاينانس” بشأن تبادل البيانات الهيكلية للفواتير التجارية بين منصة نافذة ومنظومة الفواتير الضريبية الإلكترونية، طبقا لمنشور مصلحة الجمارك رقم 1 لسنة 2023 الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه.

وقال المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا إن القرار يعد حوكمة جديدة لمصلحة الجمارك فى صالح المستوردين لتطابق البضائع القادمة مع الرقم المسجل بالفاتورة الإلكترونية، مضيفا أن مصلحة الجمارك تسعى الآن للقضاء على العشوائية فى عملية الاستيراد والتصدير والسيطرة على التهرب الجمركى والضريبى مما يضمن ويحمى المستوردين والمستثمرين من أساليب الانتحال والقضاء على تلاعب الخارجين عن القانون من المنتسبين لمصلحة الضرائب.

وأوضح أنه كان هناك مغالاة قبل تطبيق الفاتورة الإلكترونية والتى تمثلت فى فرض ضرائب ليس لها أساس على المنشأة أو المنظمة وتكون المغالاة والمقاولة سيد الموقف بين منتسبى المصلحة وصاحب المنشأة.

من جانبه قال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن قرار مصلحة الجمارك بتسجيل أرقام الأصناف فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد استكمالا لتطبيق قانون منظومة الفاتورة الإلكترونية والذى يمثل معايير جديدة تحمى مجتمع الأعمال.

وأضاف حبش أن الجميع يرحب بالميكنة والتحول الرقمى ولكن الأعباء الإضافية غير مرحب بها على الاطلاق ويجب النظر إلى الوضع الاقتصادى الحالى على المستوى العالمى والمحلى قبل اتخاذ قرارات ضد القطاع الجمركى ودراسة كافة القرارات التى من شأنها تمثل احتقانا بين جميع المستثمرين.

وأوضح أنه لابد من عقد حوار مجتمعى يشمل أفراد منظومة التخليص الجمركى وشرح الآليات والمعايير المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة خاصة أن هناك العديد من الخطابات والقرارات تهم المجتمع التجارى وغير مفهومة لهم ولابد من توضيح.

واعتمد منشور المصلحة على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحتة التنفيذية، وقرار وزير المالية رقم (291) لسنة 2021 بشأن الأكواد القياسية الموحدة للأصناف بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقرار وزير المالية رقم (230) لسنة 2022 بإلزام الممولين و المكلفين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة، و الكتاب الدورى رقم (6) لسنة 2021 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب، بشأن إلزام شركات تصدير الحاصلات الزراعية بالفاتورة الإلكترونية ، وموافقة وزير المالية المؤرخة فى 2022/12/31 على ما انتهت إليه المذكرة المعروضة فيما يتعلق بإصدار تعليمات بإلزام المستوردين الخاضعين لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بضرورة تسجيل أرقام الأصناف فى منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل التقدم بالإقرار الجمركى لمصلحة الجمارك إعتباراً من منتصف يناير 2023.

العملية ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه

أتمت شركة بى تك، العاملة فى مجال تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكى، طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.038 مليار جنيه بالتعاون مع البنك التجارى الدولي.

يأتى الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة فى الآجال وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.

وحازت السندات المصدرة على تصنيف ائتمانى “P1 / P1 / P1 Prime one” للشرائح الثلاث، نتيجة ارتفاع المحفظة بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة لحملة السندات.

يأتى هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على مدار سنتين، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقام البنك التجارى الدولى قام بدور المستشار المالى الحصرى ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج للاكتتاب وأمين الحفظ، بالإضافة لقيام البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى بدور ضامنى التغطية.

وقام مكتب ذوالفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانونى للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة “كيه بى إم جى” بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقال محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك، إن هذا الإصدار سيسهم فى تعزيز ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وتوفير التدفقات النقدية اللازمة لدعم استراتيجية النمو الخاصة بالشركة القائمة على تعزيز التوسع الجغرافى عن طريق إضافة المزيد من الفروع بجميع أنحاء الجمهورية لتلبية متطلبات عملائها والتوسع فى خدمات التمويل الاستهلاكى وكافة قطاعات الأعمال بالشركة وتعزيز معدلات الربحية للعام الجارى.

وقالت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجارى الدولى: “البنك التجارى الدولى قام بإتمام 11 عملية توريق وإصدار سندات خلال عام 2022 بقيمة تتعدى 32 مليار جنيه فى قطاعات عدة مثل التمويل الاستهلاكى والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر بالإضافة إلى إتمام أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرى لأحد الهيئات الحكومية بقيمة 20 مليار جنيها”.

تعديل قانون حق الانتفاع بالمحطة لصالح شركة “دمياط أليانس”

قال مصدر بمشروع بوزارة النقل بمحطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 80% من البنية التحتية للمحطة بمعرفة هيئة ميناء دمياط، وبعد الانتهاء الكامل من التنفيذ سيتم تسليم أرض المشروع للتحالف الذي سيتولى إدارة وتشغيل المحطة للبدء في تنفيذ البنية الفوقية وتوريد وتركيب المعدات وفقاً للجدول الزمني للتنفيذ.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد على تعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

ونشرت الجريدة الرسمية التعديل والذى نص على استبدال الفقرة الخاصة بمنح حق الانتفاع بالنص الاتى “يُمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط لشركة دمياط لشركة أليانس لمحطات الحاويات “تحت التأسيس” شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع)، والمنبثقة من التحالف (يوروجيت – كونتشيب – هاباج لويد)، وفق أحكام العقد الموقع مايو الماضى”.

ويشمل هيكل ملكية شركة أليانس لمحطات الحاويات 29.5% لشركة يوروجيت دمياط جى أم بى اتش، و29.5% لشركة كونتشيب دمياط أس أر أل، و39% لمجموعة الشرق الاوسط للوجيستيات والاستشارات ” ميلك جروب” ش.م.م .، و1% للشركة الهندسية للحاويات “شيب اند كرو ايجيبت”

ووفقا للقانون الذى أطلعت عليه “البورصة” يمنح التحالف حق الانتفاع بالمحطة لمدة 30 عاما ويحق للطرفين المتعاقدين (هيئة ميناء دمياط والتحالف الفائز) وبعد 20 عامًا يمكن التفاوض بحسن نيه على تجديد مدة الانتفاع دون التأثير على عمليات التشغيل.

ويبلغ طول أرصفة المحطة 1970 مترا بعمق 18 مترا، وساحة خلفية نحو 910 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية 4.5 مليون حاوية مكافئة، وتكلفة تقديرية 820 مليون دولار وذلك طبقا لبيانات هيئة ميناء دمياط.

وقال وزير النقل كامل الوزير فى تصريحات سابقة، إن المشروع يحقق تحويل ميناء دمياط ليكون مركزًا لحاويات الترانزيت، بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بالميناء لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما، وإتاحة وخلق ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالاضافة الى نقل خبرات ومهارات المشغل الأجنبي في مجالات (الإدارة والتشغيل- الصيانة – التسويق).

 

644 مليون جنيه صافى أرباح وإيرادات النشاط تتضاعف إلى 8.9 مليار جنيه

حققت شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى صافى أرباح بلغت 644 مليون جنيه عن العام المالى المنقضى 2021-2022، مقارنة بنحو 203 ملايين جنيه فى العام المالى الأسبق بنمو نسبته 217%، فيما سجل ربح النشاط بالشركة 732 مليون جنيه، مقارنة بـ408 ملايين جنيه تم تحقيقها خلال العام المالى الأسبق 2020-2021.

وضاعفت الشركة إيراداتها عن العام المالى الماضى محققة 8.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.5 مليار جنيه تم تحقيقها خلال العام المالى الأسبق بحسب بيانات الجمعية العمومية التى اطلعت عليها «البورصة».

وترأس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الجمعية العمومية، اليوم الثلاثاء؛ لاعتماد ميزانية العام المالى 2021-2022، بحضور أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارتى المالية، والتخطيط، ومركز معلومات القطاع العام، ووفد الشركة برئاسة المهندس أشرف أنور عبدالغنى.

وتدرس هيئة قناة السويس إدراج 3 شركات فى البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات سابقة للفريق أسامة ربيع، وبحسب المؤشرات الأولية قد تكون شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى واحدة من بين الشركات الثلاث المستهدف طرحها.

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤخراً، عن أن الهيئة تعتزم طرح حصة قد تصل إلى 15% من شركة القناة لرباط وأنوار السفن بالبورصة مع بداية 2023.

وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، إحدى شركات هيئة قناة السويس، وهى شركة متخصصة فى مجال أعمال الإنشاءات البحرية والموانئ والأعمال المدنية، وتأسست عام 1965 تحت اسم شركة القناة لأعمال الموانئ وفى عام 1988 تم تغيير اسم الشركة إلى شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى.

وعملت الشركة بالشراكة مع بعض الشركات الأجنبية ومنفردة فى مشروعات قناطر إسنا وإنشاء موانئ العريش ودمياط وسيدى كرير للشركة العربية لأنابيب البترول وطابا البحرى وإدكو وميناءى الصيد بالغردقة وعتاقة وقزق الترسانة النيلية بأرمنت.

وقامت الشركة بتنفيذ العديد من أعمال التكريك لنهر النيل وترعة النوبارية وموانئ دمياط والعريش وإدكو وسيدى كرير وبحيرة المنزلة والبرلس وإنشاء جونة تصدير الغاز الطبيعى للشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط ورصيف تصدير الغاز الطبيعى لشركة يونيون فينوسا بدمياط، وتطهير وإنشاء بوغازى بحيرة البردويل.

ونفذت الشركة الكثير من أعمال الحماية وحواجز الأمواج منها حواجز رأس البر ودمياط وبلطيم والعريش ومدخلى قناة السويس الشمالى والجنوبى والطريق الساحلى دمياط- بورسعيد وأكتاف المعديات ببورسعيد وبورفؤاد وسرابيوم والفردان والشط ونفذت محطات الصرف الصحى ومياه الشرب وتحلية مياه البحر بطابا ومأخذ ومخرج محطة تحلية مياه البحر بباغوش – مرسى مطروح.

كما قامت بإنشاء كبارى السنانية ورأس البر بدمياط والمنيا وسد الكرم وسدود الإعاقة والخزانات الأرضية بدهب ونويبع وصيانة مآخذ مياه محطات مياه الشرب بالقاهرة الجديدة ومحطات توليد الكهرباء بأبوسلطان وعتاقة والعين السخنة وعيون موسى وأسيوط والعريش. وكذلك قامت بتنفيذ مشروعات خارج مصر كإصلاح وتعميق أرصفة موانئ اللاذقية وطرطوس بسوريا، ودرنة فى ليبيا، وقد أسهمت الشركة فى مشروع قناة السويس الجديدة بإزالة التكسيات القديمة وعمل تكسيات جديدة وعمل مراسى المعديات.

قطاع النقل يستحوذ على 6 مليارات دولار من محفظة التعاون الإنمائي الجارية

مصادر: مفاوضات مع «جايكا» على منحة جديدة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى لمدينة الفردوس

وقعت وزارتا التعاون الدولي، والنقل والمواصلات، مع السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، الشريحة الثانية من التمويل الإنمائي الميسر لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة 41 مليار ين ياباني ما يعادل 301 مليون دولار.

ووقع من جانب الحكومة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ومن الجانب الياباني وقع أوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، وشينو ماساو، كبير ممثلي مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا” في مصر.

ومن المقرر أن يتم استخدام الشريحة الثانية في دعم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بطول 19 كم وعدد 16 محطة، لربط منطقة وسط القاهرة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل والحد من الإزدحام المروري، والبناء على ما تحقق من خلال الشريحة الأولى من التمويل الإنمائي الميسر التي بلغت قيمتها 32.7 مليار ين ياباني، تمت إتاحتها خلال عام 2012.

وتدرس وزارة النقل طلب منحة جديدة من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوباً لمسافة 4.5 كيلو متر سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر.

وقالت مصادر بوزارة النقل لـ«البورصة»، إنه من المقرر بدء حفر المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق الأسبوع المقبل، كما أن ماكينة الحفر ستبدأ فى محطات المتحف المصرى الكبير، وميدان الرماية والأهرام بعد أن تم تسليمها بكامل المساحة للمقاول.

وأوضحت المصادر، أنه تم الانتهاء من أعمال الحوائط الجانبية والحوائط الخرسانية للمحطات وتنفيذ أعمال بلاطة السقف لبعض المحطات؛ حيث يبلغ طول المرحلة الأولى 19 كيلومتراً، وتشمل 17 محطة بينها 16 محطة نفقية وواحدة سطحية.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى فى 2024 مع التخطيط للانتهاء من الخط بالكامل خلال 3 إلى 5 سنوات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المحفظة التنموية مع الجانب الياباني تتنوع في العديد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة حيث تعد اليابان شريك رئيسي في مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التعليم وغيرها من القطاعات.

وأشارت، إلى أن قطاع النقل يستحوذ على النسبة الاكبر من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي الجارية بقيمة 6 مليارات دولار حتى سبتمبر الماضي.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الجاري والتي بلغت 13.7 مليار دولار، من بينها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة تتضمن دعمًا للموازنة بقيمة 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية ميسرة للقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن أهم ما يميز مشروعات التعاون الإنمائي سواء مع اليابان أو شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، أنها تتضمن فترة سماح تصل لعشر سنوات في بعض الأحيان، وفترات سداد طويلة الأجل مما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية وفقًا لأولوياتها.

وقال كامل الوزير، وزير النقل، إنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية والذي يتم تمويلها من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271.342 مليار ين يابانى على عدد 4 شرائح، واليوم يتم توقيع الشريحة الثانية للقرض إستمراراً للتعاون المصري الياباني المثمر وتدعيماً لأواصر العلاقات المصرية اليابانية.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تمتد من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية & 1 سطحية) ويجري حالياً دراسة مدها جنوباً بطول 4.5 كم وعدد 2 محطة سطحية حتى مدينة الفردوس لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية.

كما أشار الوزير إنه يجرى دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتى تمتد بطول 23 كم وعدد 21 محطة (20 نفقية & 1 سطحية) من الفسطاط وحتى القاهرة الجديدة ونظراً للتوسعات العمرانية التى شهدتها الدولة في الأونة الأخيرة وتنفيذ الجمهورية الجديدة يجرى التنسيق مع الجايكا اليابانية لدراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط والتى ستمتد حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر، أنه عقب توقيع التمويل الإنمائي الجديد لمشروع مترو الإنفاق فإن محفظة التمويلات الإنمائية مع الجانب الياباني تقترب من 3 مليارات دولار، وتتنوع في العديد من المجالات التنموية من بينها النقل المستدام والتعليم والبحث العلمي، والتأمين الصحي الشامل، والطاقة والكهرباء، والبيئة.