يكاد لا يخلو قطاع صناعى من الخارجين عن المنظومة الرسمية ، إما لعدم توفير الحكومة الحوافز المطلوبة وصعوبة حصرهم، أو تفضيلهم عدم التقيد بالفواتير، لتهدر بذلك فرصة الاستفادة من زيادة الحصيلة الضريبية.

ويعد القطاع غير الرسمى ثروة مهدرة تهدد المنظومة الرسمية، إذ لا توجد عدالة فى المنافسة بين القطاعين فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والإجراءات الحكومية التى تتطلب مبالغ كبيرة، فى الوقت الذى لا يتحمل فيه القطاع غير الرسمى أى أعباء مالية، سواء ضرائب أو تأمين على العمالة أو حتى الالتزام بتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة.