تسعى الحكومة على مدار العامين الماضيين، إلى زيادة تعميق التصنيع المحلى، وتشجيع المستثمرين على التصنيع بدلا من الاستيراد.
وبدورها أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للسماح بدخول وارداتها للسوق المحلي.
وتبنت الوزارة العام الماضى خطة لتعميق التصنيع المحلى، وحث الصناع على التكامل مع المصانع الصغيرة لخفض الاستيراد. وبحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، استحوذت 5 دول هى الصين والسعودية وأمريكا وألمانيا وتركيا على %40.2 من إجمالى الواردات المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 بقيمة 13.163 مليار دولار بنمو %13.5 عن الفترة المقابلة من 2018 والمقدرة بنحو 11.602 مليار دولار.
وبلغت قيمة واردات مصر من تلك الدول نحو 2.664 مليار دولار، مقابل 2.574 مليار دولار بنمو %3.5، حيث تستحوذ الصين على %15.3 من الواردات.
ورغم تلك المجهودات إلا أن هناك مطالب من عدد من المستثمرين بضرورة القضاء على البيروقراطية وتوفير مزيد من الأراضى للمستثمرين فى المحافظات، للتيسير على المستوردين فى إقامة مشروعاتهم وتمكينهم من التحول إلى التصنيع، وتحقيق طموحات الدولة فى زيادة معدلات النمو الصناعى إلى %8 خلال العام المقبل 2020.
مقالات الملف
https://alborsaanews.com/special-file/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5