دفعت رغبة الحكومة فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى تحريك أسعار الطاقة بجميع مشتقاتها من غاز، وكهرباء، ومواد بترولية، وبشكل تدريجى حتى بلغت رتفعت الأسعار بشدة، وانعكس تأثيرها بالسلب على عمل القطاع الصناعى.
وبدت هذه الزيادات غير مؤثرة على عمل القطاع، إلا أن تفاقمها مطلع العام الحالى أحدث خللا داخل عدد كبير من القطاعات الصناعية، نظرًا لاستحواذ الطاقة على نسبة كبيرة من التكلفة الإنتاجية تصل إلى %40 كما فى قطاع الأسمنت.
ولم تصمد الشركات وقتا طويلا أمام هذه الزيادات، إذ أخذت فى البحث عن بدائل أخرى، فى محاولة منها لامتصاص الزيادة فى التكاليف، والعودة إلى ما كانت عليه قبل رفع أسعار الطاقة سواء معدل الربحية أو الطاقة الإنتاجية، وجاء فى مقدمتها ترشيد الاستهلاك، والإعتماد على مصادر طاقات أخرى بديلة مثل الطاقة الشمسية.
وأجرت «البورصة» مسحًا على عدد من القطاعات الصناعية الأكثر استهلاكًا للطاقة مثل الأسمنت، والزجاج، والسيراميك، والألومنيوم، وطالب المصنعون بتحديد سعر عادل لمحاسبة القطاعات الصناعية، لدعم نمو الصناعة.
مقالات الملف
https://alborsaanews.com/special-file/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%89-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7