لست هنا بصدد الخوض فى مناقشة جوازية تطبيق قوانين أقرتها مؤسسات الدولة بما يتفق مع أحكام القانون والدستور.
وأيضا لست مع تدخل الفتاوى الدينية فى أمر من أمور السياسة الضريبية للدولة سواء بالتحريم أو الفرض فالسياسة الضريبية جزء لا يتجزأ من السياسة المالية وكل منهما جزء من النظام الاقتصادى الأشمل للدولة حيث يتوجب أن تديره السلطة المختصة منفردة بمنأى عن أى مؤثرات خارجية أخرى قد تتسبب فى تشتته أو فشله.