فتحت التغيرات الجوهرية فى الإشارات النوعية للاحتياطى الفيدرالى، بجانب تباطؤ النمو العالمى، الباب للبنوك المركزية الأخرى (فى استراليا والهند على سبيل المثال) لتبنى سياسات أكثر طمأنة، رغم أن أسعار الفائدة فى أغلب الدول عند مستويات منخفضة تاريخياً.

أدى زيادة معدل التوظيف من قبل أرباب العمل الأمريكيين إلى إحياء التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى، قد يواصل رفع أسعار الفائدة على الرغم من النبرة الحذرة غير المتوقعة التي اتخذها في وقت سابق الأسبوع الماضى.

وسط الهجرة الجماعية من الأسواق الناشئة بدأ المستثمرون بالانسحاب حتى من الاقتصادات الآسيوية ذات التوقعات القوية للنمو وتمويل الديون.

يتوقع عدد من الاقتصاديين، ممن شملهم استطلاع الرأى الذى أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» اﻷمريكية، أن يشهد 2020 انتهاء التوسع الاقتصادى الذى بدأ منتصف 2009، نتيجة رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة لتهدئة النشاط الاقتصادى المحموم.

قال رئيس الاحتياطى الفيدرالى (جاى باول)، بعد أسبوع من التقلبات فى العملات والسندات الخاصة باﻷسواق الناشئة، إن تشديد السياسة النقدية من قِبل البنوك المركزية حول العالم المتقدم سيكون قابلاً للإدارة بالنسبة للأسواق الناشئة.

من المرجح أن يؤدى دعم الاقتصاد الأمريكى على المدى القصير والنمو العالمى الأقوى إلى ظهور توقعات متفائلة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأسبوع الجارى حيث يناقش صناع السياسة رفع أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعًا.

صدرت تفاصيل اجتماعى مجلس الاحتياطى الفيدرالى، والبنك المركزى الأوروبى، فى يناير، بفاصل زمنى يقل عن 24 ساعة، مما قدم فرصة هائلة للمقارنة بينهما.

عندما اجتمع مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى فى 14 ديسمبر الجارى، لم ينتج عنه الكثير، مما يدهش الأسواق لأن الاجتماع السابق فى أكتوبر قد وضع بالفعل أساس تطبيع السياسية النقدية من خلال الإعلان عن تخفيض مشتريات الأصول الشهرية بمقدار النصف من 60 مليار يورو إلى 30 مليار يورو اعتباراً من يناير 2018.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة العام الجاري وتوفع المزيد من الارتفاعات في 2018، في الوقت الذي تستعد فيه جانيت يلين لتسليم زمام الامور لرئيس الفيدرالي المقبل وسط سوق توظيف قوي وأسواق مالية صاعدة.

لم تعد أوروبا الرجل المريض فى الاقتصاد العالمى، إذ تتمتع الكتلة المكونة من 19 دولة بأكبر معدلات نمو خلال عقد من الزمان.

كشف تقرير لوكالة الأنباء العالمية (رويترز) عن دور غير معروف يقوم به بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) لصالح المخابرات الأمريكية الـ«سى أى إيه».

قال الاحتياطى الفيدرالى إنه يعتقد أن التباطؤ المشهود مؤخرا فى النمو الأمريكى سوف يكون مؤقتا على الأرجح، وحافظ على مساره لرفع آخر فى أسعار الفائدة قصيرة الأجل فى وقت قريب فى الصيف الجاري.

يبدو أن التباطؤ هو الاتجاه العام لتوقعات الاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية وأكبر مدنها للنمو الاقتصادى الأمريكى فى الربع الأول، والذى يشير الآن إلى أضعف وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات.

بعد مرور 10 سنوات تقريبا على الأزمة المالية العالمية، والتى وصفت بأنها الأشد حدة منذ فترة الكساد العظيم 1929 ـ 1939، تنهض حاليا الاقتصادات العالمية على نطاق واسع.

ساهمت مجموعة من العوامل، ظهرت أمس الاثنين، فى قيام المشاركين فى السوق بإعادة تقييم توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة فى مارس من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى.

وفقًا للتقارير الصحفية، وضعت حكومة دونالد ترامب توقعاتها للموازنة بناء على افتراض أن الاقتصاد الأمريكى سوف ينمو بسرعة كبيرة للغاية على مدار العقد المقبل، وفى الواقع بوتيرة أسرع مرتين مما تتوقع مؤسسات مستقلة مثل مكتب الموازنة التابع للكونجرس والاحتياطى الفيدرالى.

أكدت تصريحات منفصلة من رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى، ورئيسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جانيت يلين، الأسبوع الماضى، على التغير المستمر فى تكوين السياسات التى تواجه اثنين من أكبر البنوك المركزية التنظيمية فى العالم.

توقع مصرفيون ومحللون ارتفاعاً طفيفاً فى أسعار العائد بالبنوك على الأوعية الادخارية بالدولار، بعد رفع البنك الاحتياطى الفيدرالى، الأسبوع الماضى، أسعار العائد على الدولار بنحو 0.25%.

حذر المحللون أوائل الشهر الجارى من أن انتصار ترامب، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيقلل فرص رفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة، ولكن ما حدث على أرض الواقع أن زيادة الأسعار فى ديسمبر باتت شبه مؤكدة.

قال ستانلى فيشر، نائب رئيسة الاحتياطى الفيدرالى إن البنك المركزى الأمريكى قد حقق معظم أهدافه لرفع أسعار الفائدة من خلال تحقيق أقصى قدر من فرص العمل واستقرار الأسعار وتعزيز الحالة الاقتصادية.