بحث الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مع جيمس زان مدير قسم الاستثمار والمشاريع بالأونكتاد، سبل التعاون مع الأونكتاد في مجال التنمية المستدامة، وكشريك داعم لمركز الخبرة الآستشارية للاستدامة للشرق الأوسط والذى تسعى الرقابة المالية لتأسيسه .

عرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى جهود الحكومة في تنفيذ أعلى معايير الحوكمة،وذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط

انتهت شركة جهينة للصناعات الغذائية من إعداد تقرير التنمية المستدامة، ومن المقرر صدوره رسمياً، مطلع سبتمبر المقبل، عن عامى 2017 و2018، على أن تنتظم الشركة فى إصداره سنوياً، بعد الانضمام لشبكة «جلوبال كومبكت»، التابعة للأمم المتحدة.

أشادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية في مجال تعزيز سلامة الغذاء ودعم النظم الغذائية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الزراعة مع ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

أكد الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لملف التنمية المستدامة والاتصال مع الأمم المتحدة إن مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو أعلى من الـ5% المحققة حتى الآن.

أكد المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الوقوف على أسباب الفساد في الواقع الأفريقي يسهم في صياغة تصميم استراتيجيات وطنية ناجحة تراعي خصوصية بلدان القارة وتكفل محاصرة الظاهرة والقضاء عليها ، مشيراً إلي أن الفساد في أفريقيا رغم الجهود المبذولة لمكافحته مازال يشكل تحدي هائل أمام خطة التنمية المستدامة ويقوض فرص النمو الاقتصادي في العديد من البلدان الأفريقية.

انعقد منتدى أستانا الاقتصادى الثانى عشر، وهو أكبر حدث أعمال سنوى فى أوراسيا، فى العاصمة الكازاخية «نور سلطان» فى الفترة من 16 إلى 17 مايو.

قالت ندي مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الهدف الرئيسي لانشاء الصندوق السيادى المصري هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلي جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة

أكدت مؤسسة (Business & Investment) أن الاقتصاد المصري انتعش مجددا بعد بضع سنوات من عدم الاستقرار، وهي الأعوام التي تلت أحداث “الربيع العربي” في عام 2011، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزا ومستعدا للانطلاق نحو مستويات أعلى من النمو.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الزيادات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أجور ومعاشات المواطنين، تأتي انطلاقًا من حرصه الكبير على أن يجني المواطنون ثمار الإصلاحات والتنمية الكبيرة التي شهدتها البلاد، وأن يستفيدوا منها، مشددة على أن هذه الزيادات مدروسة وقائمة على أساس صحيح يستند إلى ارتفاع معدلات الإنتاج وزيادته، ومن ثم فلن يترتب عليها أثر تضخمي.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على مجهودات الدولة المصرية الخاصة بالحماية الاجتماعية والأجور، وهي من ضمن أحد أهم غايات الهدف العاشر الخاص بتحقيق المساواة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك برنامج تكافل وكرامة والذى يهدف إلى دعم دخل الأسرة مع تحفيز الأسر الفقيرة على الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم وتغذيتهم.

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، على الدور الحيوي الذي يمثله القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب بحث الحكومات عن آليات مبتكرة للتمويل، نافياً أن يكون هناك تقدير سليم لاحتياجات تمويل التنمية في القارة الإفريقية.

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن إصدار الهيئة لأول تقرير عن التنمية المستدامة تٌعدُه جهة حكومية لأول مرة فى مصر في التاسع من أبريل القادم خلال فعاليات المائدة المستديرة التى ستستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة.

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إصدار الوزارة تقريرا يتضمن إنجازات النصف الأول من العام 2018/2019 لرصد مؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة.

وقعت كلا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة ورفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب.

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن انضمام الهيئة لمبادرة “الاتفاق العالمي” للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لتصبح هيئة الرقابة المالية المصرية، المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى لعالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثانى هيئة رقابية مالية بعد هيئة سوق المال في صربيا والتي انضمت للاتفاق في فبراير 2017. 

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية توجه الدولة بكافة مؤسساتها نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفي جميع المجالات، وذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية …

قدرت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد حجم الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بقيم تتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار سنويا حتي عام 2030 تمثل حصة الدول العربية من هذه المبالغ نحو 230 مليار دولار.